تصدر سوق الملابس والأحذية في دبي قطاعات التجزئة بنمو سنوي بلغ 5.5%

أكثر من 12 مليار دولار أنفقت العام الماضي .. وتوقعات بارتفاعها

تصدر سوق الملابس والأحذية في دبي قطاعات التجزئة بنمو سنوي بلغ 5.5%
TT

تصدر سوق الملابس والأحذية في دبي قطاعات التجزئة بنمو سنوي بلغ 5.5%

تصدر سوق الملابس والأحذية في دبي قطاعات التجزئة بنمو سنوي بلغ 5.5%

تصدر سوق الملابس والأحذية في دبي قطاعات التجزئة حيث قدرت قيمته في العام الماضي بنحو 12.8 مليار دولار مسجلاً نمواً سنوياً في المبيعات وصل إلى 5.5 في المائة منذ العام 2010.
ويأتي إصدار التحليل بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمي لتجارة التجزئة وذلك في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة 12-14 أبريل (نيسان) الحالي، حيث نجحت غرفة دبي في جذب المنتدى إلى دبي لأول مرة خارج القارة الأوروبية.
وكشف التحليل المبني على بيانات من يورومونيتور الدولية والذي غطى سوق الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطاع المنازل والحدائق والاكسسورات الشخصية إن هذه الفئة تتألف بشكل رئيس من الملابس والأحذية والملابس الرياضية وتتصدر الملابس حجم المبيعات من حيث حجم معدلات النمو.
ويقدر قطاع الملابس في دبي بنحو 10.4 مليار دولار مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8 في المائة خلال الفترة 2010-2015.
وذكر التقرير الصادر عن غرفة التجارة والصناعة في دبي، أن مبيعات الأحذية والملابس الرياضية استمر على المستوى ذاته خلال السنوات الأخيرة وتقدر حالياً بنحو 2.4 مليار دولار و1 مليار دولار على التوالي، مبيناً أن العرض لم يواكب الطلب المتزايد رغم استمرار توسع مساحات التجزئة في العام الماضي مع إطلاق مراكز جديدة وعلامات تجارية جديدة.
وتوقع التقرير أن تصل مبيعات الأحذية والملابس إلى 13.5 مليار دولار هذا العام في إمارة دبي مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.6 في المائة حتى العام 2020 حيث من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 17 مليار دولار، متوقعا أن تواصل مبيعات قطاع الملابس التوسع بوتيرة أسرع من 6.9 في المائة سنوياً لتتجاوز 14 مليار دولار بحلول عام 2020 في حين ستشهد مبيعات الأحذية والملابس الرياضية نمواً متواضعاً والتي من المتوقع أن تحقق نسب نمو سنوي مركب يتراوح بين 5 و 5.6 في المائة لتصل إلى 3 مليارات و1.3 مليار دولار على التوالي بحلول نهاية فترة التوقعات.
وبين التقرير أن هذا يعزى إلى ارتفاع عدد السياح ذوي الميزانيات المحدودة الذين يسعون للاستفادة من عمليات الإنفاق من خلال التوجه نحو العلامات التجارية الأقل سعراً.
وفي الوقت ذاته بدأت ماركات عالمية بافتتاح متاجر جديدة لها في دبي لتلبية احتياجات المستهلكين وسلط التقرير الضوء على النمو الإقليمي لهذه العلامات من خلال تلمس الأذواق العامة والاحتياجات للأزياء من خلال وجودها في دبي.
وتتوقع غرفة دبي خلال التقرير زيادة ثقة المستهلك بشكل إيجابي مع توقعها بمزيد من الإنفاق السياحي وبما يسهم في مواصلة دفع عجلة النمو لنشاط التجزئة في دبي على المدى المتوسط.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.