رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

محاولات مسلحة لعرقلة الجهود السياسية.. و«رسالة تسبق مشاورات الكويت»

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
TT

رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)

تتواصل الجهود الدولية وجهود الحكومة اليمنية الشرعية في تهيئة الظروف الملائمة لمشاورات الكويت بين الفريق الحكومي والمتمردين في 18 من الشهر الجاري، وسط استمرار خروقات الانقلابيين في معظم جبهات المناطق، والتي وصلت إلى 117 خرقا في سبع محافظات، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين أغلبهم في محافظة تعز وسط البلاد.
والتقى إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن أمس مع ممثلي القوى السياسية اليمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الفريق الحكومي في المشاورات عبد العزيز أحمد جباري، مؤكدا أهمية الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد في الكويت. وقال إن «مرجعيات التفاوض هي نفسها التي سبق إقرارها من قبل المجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216».
وأوضح ولد الشيخ أن أجندة مفاوضات الكويت تشمل خمسة محاور رئيسية هي وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وفقًا لهذه المرجعيات.
وقد أكدت الأحزاب السياسية اليمنية على أهمية دعم جهود السلام الدائم وفقًا للمرجعيات المعتمدة وبما يضمن عودة الشرعية ومؤسسات الدولة للعمل وإنهاء الانقلاب وفقًا لنصوص قرار مجلس الأمن.
ويسود تشاؤم في الشارع اليمني تجاه الهدنة الهشة التي قد تنهار في أي لحظة جراء استمرار الخروقات من قبل المتمردين.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، فإن اللجان المحلية تبذل جهودا في تثبيت الهدنة عبر لجان عسكرية رفيعة تخضع للأمم المتحدة، وتشارك فيها جميع الأطراف، ومهمتها التهدئة والرقابة على وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في كل مناطق المواجهات. وفيما يمنع الاتفاق حشد أي تعزيزات عسكرية أو مهاجمة المواقع العسكرية، فإن المتمردين شنوا عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الوطني المؤيد للشرعية في كل من تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحرض.
وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية فقد بلغت الخروقات أكثر من 45 خرقًا في محافظة تعز وحدها خلال 12 ساعة من بدء الهدنة، وشملت قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على عدة مناطق في المدنية ومواقع للمقاومة كان أبرزها ثعبات والدمعة والشماسي والثورة والروضة والضباب وحيفان.
ويقول مختار الرحبي السكرتير السابق في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل من خروقات كبيرة من قبل المتمردين هو تصعيد واضح ورسالة تسبق مشاورات الكويت بأنهم لا يريدون السلام ولا يبحثون عن التوصل لحل لتطبيق القرارات الدولية».
وأضاف: «الانقلابيون أطلقوا صواريخ باليستية في أول دقائق من بدء سريان الهدنة، إضافة إلى استمرار القصف الوحشي ضد المدنيين في تعز، واستمرارهم في حشد التعزيزات في الوازعية والمناطق القريبة من ذباب، إضافة إلى جبهة نهم بصنعاء وصرواح بمأرب. ومع ذلك فإن الجيش ملتزم بالهدنة، ويتصدى لهذه الهجمات كدفاع عن النفس ولم يشن أي هجوم على مواقع الحوثيين».
ودعا الرحبي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر صرامة فيما يخص الخروقات، وقال: «يجب أن تشدد الأمم المتحدة على منع الخروقات وتدينها وتستنكرها أيا كانت الجهة التي اخترقتها حتى لو كان ذلك من طرف الشرعية».
وأضاف: «الجيش الوطني والمقاومة ملتزمان بالتهدئة ودائما تؤكد القيادات الحكومية والعسكرية على ذلك، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مشاورات الكويت التي تعد فرصة للخروج بحل لتنفيذ القرارات الدولية وبسط الاستقرار باليمن». وأشار الرحبي إلى أن الخروقات التي تقوم بها الميليشيات تهدف بدرجة رئيسية إلى استخدامها كورقة ضمن أوراق التفاوض وتحسين موقفها، وهو تكتيك استخدمه سابقا في مفاوضات جنيف.
وحصلت «الشرق الأوسط» على إحصائيات رصد للخروقات التي أقدمت عليها الميليشيات منذ أول ساعات الهدنة، وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف الجبهات، وهو ما يعد مؤشرا على وجود نية مبيتة لديها، لوأد الهدنة في مهدها، منذ الساعة الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، رصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عشرات الخروقات في مختلف الجبهات، منذ الساعة الأولى لبدء الهدنة، حتى مغرب أول من أمس. ورغم إعلان الميليشيا، التزامها بوقف إطلاق النار، إلا أن قواتها على الأرض، لم تتوقف، بل صعدت من وتيرة القصف والاستهداف للأحياء السكنية، وأيضا لمواقع الجيش والمقاومة.
وبلغت إحصائية خروقات الميليشيات الانقلابية للهدنة، 117 خرقا شملت سبع محافظات، هي تعز 59. والجوف 10. والبيضاء 14. ومأرب 9. وشبوة 8، والضالع 11. وصنعاء 6.
وكان لمحافظة تعز نصيب الأسد من خروقات الميليشيا، منذ الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار، حيث باشرت الميليشيات، قصف الأحياء السكنية، والقرى، بمدينة تعز وضواحيها، بالمدفعية، وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبب في سقوط ضحايا، وسجلت مصادر طبية، خلال الساعة الأولى من بدء الهدنة، مقتل مواطن بحي ثعبات، جراء قصف الميليشيات، إلى جانب إصابة عدد آخر، من المدنيين بينهم أطفال.
وفي محافظة الجوف دارت معارك عنيفة في مديرية المتون، بعد خرق ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع لوقف إطلاق النار، وأكد عبد الله الأشرف، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن وتيرة المواجهات اشتدت، في المتون، جهة منطقة مزوية، في الوقت الذي تحشد ميليشيا الحوثي وقوات صالح عشرات المقاتلين لمهاجمة مواقع الجيش والمقاومة بالمديرية.
وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة الجنوبية، قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع، معسكر اللواء 21 ميكا، بعسيلان، بصواريخ الكاتيوشا، وسقط أربع جرحى في صفوف منتسبي اللواء، بينما قتل أربعة من عناصر الميليشيات، بنيران قوات الجيش والمقاومة، التي اضطرت للرد على مصادر النيران، بمختلف أنواع الأسلحة.
كما أحبطت قوات الأمن والمقاومة الشعبية عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين، بعد ضبط شاحنة تحمل أسلحة مختلفة في نقطة «الجلفوز»، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأوضحت أن شحنة الأسلحة كانت مموهة بمواد غذائية تم تعبئة الشاحنة بها لإخفاء ما بداخلها من أسلحة.
أما في محافظة صنعاء فقد هاجمت الميليشيات مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وأكد عبد الله الشندقي، المتحدث باسم مقاومة صنعاء، أن الميليشيات، شنت هجوما فجر أول أيام الهدنة على جبل الهدياني، في محاولة لاستعادته من أيدي الجيش والمقاومة، فيما شهدت محافظة مأرب إحباط هجوم باليستي من منطقة قريبة من معسكر الصمع، بمديرية أرحب شمال شرقي صنعاء باتجاه محافظة مأرب، وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، من اعتراضه وتدميره بالجو.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».