تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

نائبة كردية: الجبوري غادر الجلسة قبل العبادي محاطًا بحمايته

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
TT

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

قبل الشارع العراقي، أصيب البرلمان بصدمة سرعان ما تحولت إلى فوضى بسبب الاعتراض واسع النطاق على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس التشريعي أمس تنفيذا لما دعا إليه قبل شهور من ضرورة حصول تغيير جذري.
وفي سلسلة اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من أعضاء البرلمان ممن حضروا جلسة التصويت والتي رفعت إلى يوم غد رووا اللحظات التي حصلت فيها الفوضى حين طالب النائب أحمد الجبوري، من تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار، أن يكون هو وزيرا للدفاع في التشكيلة الجديدة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سروى عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفوضى أول الأمر هو أن النائب أحمد الجبوري طالب أن يكون هو وزيرا للدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي بقي في منصبه مثله في ذلك مثل وزير الداخلية محمد الغبان حيث اتهم الجبوري ما جرى بأنه مجرد محاصصة جديدة لا تغيير فيها». وأضافت أنه «في أعقاب ذلك عمت الفوضى داخل الجلسة حيث هناك نواب كثر رفضوا هذه التشكيلة كما رفضوا ما عدوه تواطؤا بين رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي الأمر الذي أدى بالجبوري إلى مغادرة القاعة بعد دخول حمايته لإخراجه منها فيما بقي العبادي جالسا حتى دخلت حمايته فأخرجته أيضا من القاعة».
وأضافت النائبة أن «الكتلة الكردية لم تكن طرفا فيما حصل مع إننا نريد تغييرا حكوميا شريطة أن تكون حصة الأكراد ثابتة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم إن «هناك توجها لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تواطئه مع رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو أمر كان يجب أن يحصل إذا كان البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فيجب أن يتمرد على المحاصصة التي جاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا بد أن نكون اليوم خارجها وأعتقد أنه في حال استمر الاعتصام فإنه ربما ينتهي إلى إقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إقبال عبد الحسين أن «العبادي قدم تشكيلة تمثل المحاصصة الحقيقية وهو أمر بات يواجه رفضا كاملا من قبل البرلمان بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية لأن ما حصل في واقع الأمر هو أن المرشحين ينتمون إلى نفس الأحزاب وبالتالي لا يوجد أي تغيير جدي». وعدت النائبة اختيار مستشار الأمن الوطني فالح الفياض لمنصب وزير الخارجية بأنه «انتكاسة للدبلوماسية العراقية لأن الرجل لا يصلح لهذا الموقع كونه لا يملك سجلا بهذا الخصوص كما أنه لا يملك لغة إنجليزية»، مشيرة إلى أن «المرشح السابق الشريف علي بن الحسين مؤهل لهذا المنصب، وكنا طلبنا مقابلته ولكننا فوجئنا بهذا المتغير اليوم».
بدوره، أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف أن «المصيبة هي إنه لم يعد هناك محل للثقة بهذه الطبقة السياسية التي لعبت بمصير الشعب العراقي كل هذه السنوات والتي هي بعيدة عن ثورة الشعب وتطلعاته بسبب فشلها في كل شئ». وأضاف أن الكابينة التي طرحت أمس «لا تمثل أي تغيير حقيقي بل هناك انتكاسة حقيقية تتمثل في بعض الاختيارات مثل المرشح للخارجية فالح الفياض الذي يعني بقاء إبراهيم الجعفري هو الوزير الحقيقي، لأن الفياض هو قيادي في كتلة الإصلاح التي يتزعمها الجعفري، وبالتالي فإنه لن يحصل تغيير في الخارجية في حال تم التصويت عليه».
وأوضح عبد اللطيف أن «التشكيلة هذه هي عبارة عن محاصصة بين الحزب الإسلامي ويمثله سليم الجبوري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة ويمثله حيدر العبادي».
إلى ذلك، فإنه في الوقت الذي شكل فيه عدد من النواب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان خارج المحاصصة فإن الأنظار بدأت تتجه إلى الشارع العراقي وبالذات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان حشد مئات الآلاف اعتصموا بخيم مقابل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن «كتلة التيار الصدري رافضة لما يجري وقد علقنا عضويتنا في البرلمان كما قررنا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لأنها خارج ما أردناه وأراده السيد مقتدى الصدر الذي طالب بأن يكون التغيير خارج المحاصصة تماما».
وأضاف أن «التمرد الذي حصل داخل البرلمان يعطي حافزا حقيقيا للتغيير لأنه يحصل لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يعني أن البرلمان بدا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي بقطع النظر عن رؤية زعامات الكتل السياسية».
وبشأن الخيارات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكناني «في الواقع لم نعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله السيد الصدر ولكنه دائما مع حركة الشارع العراقي ومع الرأي العام لأننا سوف نرفض أي شكل من أشكال المحاصصة والاستحقاقات التي جلبت للشعب العراقي الويلات».



«موائد الرحمن» في مصر لا تزال صامدة رغم تأثرها بـ«الغلاء»

«مائدة رحمن» وسط القاهرة بالقرب من محطة مترو سعد زغلول (الشرق الأوسط)
«مائدة رحمن» وسط القاهرة بالقرب من محطة مترو سعد زغلول (الشرق الأوسط)
TT

«موائد الرحمن» في مصر لا تزال صامدة رغم تأثرها بـ«الغلاء»

«مائدة رحمن» وسط القاهرة بالقرب من محطة مترو سعد زغلول (الشرق الأوسط)
«مائدة رحمن» وسط القاهرة بالقرب من محطة مترو سعد زغلول (الشرق الأوسط)

لم تغب «موائد الرحمن» عن الشارع المصري في رمضان، رغم تأثرها بارتفاع الأسعار؛ لتقل الوجبات في البعض، وتُقتصد مكونات بعضها، لكنها تظل صامدة ملبية حاجة الآلاف من قاصديها، ممن ينتظرون الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء عنهم مع ارتفاع مستويات التضخم.

وتسجل مصر نسبة عالية من التضخم على أساس سنوي، بلغت في يناير (كانون الثاني) الماضي 22.6 في المائة، في وقت يتجاوز الفقراء نسبة الـ30 في المائة، وفق البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي.

ورغم المخاوف التي سبقت شهر رمضان هذا العام من أن تؤثر ارتفاعات الأسعار أو جهود الإغاثة الموجهة إلى غزة، على حجم «موائد الرحمن» بشكلها التقليدي، أو في تطوراتها بأشكال أخرى مثل مبادرات «الإطعام المغلف»، فإن الأيام الأولى من الشهر أثبتت العكس، مع انتشار الموائد؛ جوار المساجد حيناً، وداخل سرادقات على جنبات الطرق أحياناً أخرى، أو حتى أمام المحال التجارية.

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال إقامة مائدة رحمن بحي مصر القديمة (محافظة القاهرة)

لا يتعجب النائب في مجلس النواب (البرلمان)، نادر مصطفى صادق، من استمرار مظاهر التكافل والدعم في مصر رغم الضغوط الاقتصادية التي طالت الجميع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «النزعة التكافلية تتزايد لدى المصريين وقت الأزمات، فضلاً عن أن الشعب المصري قادر على التكيف مع أصعب الظروف».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية ممتدة منذ سنوات مع نقص العملة الصعبة، ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض عامي 2016 و2023.

وتتنوع أشكال «موائد الرحمن»، فخلاف التقليدية التي يجلس مرتادوها في حلقات على مائدة، يوجد ما هو أبسط، مثل المائدة التي يقيمها رفاعي رمضان (40 عاماً) القادم من الأقصر (جنوب مصر) لإقامة المائدة، وفيها يجلس مرتادوها القرفصاء على «حصيرة»، يتناولون إفطارهم، وأمامهم مسجد الحسين وسط القاهرة.

يقول رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن عائلته اعتادت إقامة هذه المائدة منذ كان طفلاً، ورغم أن الأسعار ترتفع طوال الوقت، وأصبحت «التكلفة مرهقة»، لكنهم أصروا على مواصلة العادة، ولو بالقليل، وتكاتفت الأسرة وأبناء قريته وكل من يرغب في المساعدة لإقامتها.

استطاع رمضان، وهو يعمل معلماً، في أول أيام الشهر من تقديم «لحم وخضروات وأرز»، مشيراً إلى أن الوجبة تختلف وفق الميزانية المتاحة لديهم كل يوم.

«مائدة رحمن» يجري تجهيزها في محافظة قنا (أخبار قفط المنيا - فيسبوك)

وعلى خلاف المرونة التي يبديها رمضان في شكل الوجبة المقدمة، تكيفاً منه مع الأسعار وإمكانياتهم، تتمسك عائلة «الدخاخني» في منطقة الأميرية (تبعد نحو 15 كيلومتراً عن ميدان التحرير) بتقديم نوعية الطعام نفسها، والتي لا بد أن تضم «لحماً أو فراخاً أو كفتة» مشوية، ويعدها طباخون محترفون، حسب محمد الدخاخني (30 عاماً) وهو صاحب شركة استيراد، ويتشارك مع أشقائه في التكفل بالمائدة، التي «أصبحت تتكلف أضعاف ما كانت تتكلفه سابقاً».

يلاحظ رجل الأعمال الشاب أن «أسراً كاملة تقصد مائدتهم مؤخراً» قائلاً: «بدأ هذا الإقبال منذ العام الماضي، وظلت هذه الأسر تقصد المائدة يومياً طوال شهر رمضان».

توقع أن يستمر الأمر على المنوال ذاته هذا العام، حسب مؤشر «الإقبال الكبير» الذي لاحظه في الأيام الأولى من الشهر. و«تمتد مائدتهم الرمضانية لنحو 300 متر، وتسع نحو ألف شخص، بتكلفة تتجاوز الـ100 ألف جنيه في اليوم الواحد» على حد قوله.

ويُشترط لإقامة «مائدة رحمن» في القاهرة «تقديم طلب إلى الحي التابع لموقع المائدة، ليقوم بدراسة الموقع ومدى ملاءمته لإقامة المائدة، على أن يتم البت في الطلب خلال 72 ساعة، ودون أي رسوم» حسب بيان لمحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، في 19 فبراير (شباط) الماضي. ويشيد النائب نادر مصطفى بالتيسيرات الرسمية لإقامة الموائد، مشيراً إلى أنه «لم يرصد أي شكوى عن وجود عراقيل، بل على العكس».

وجبة إفطار مغلفة يجري توزيعها على المحتاجين في أول يوم من رمضان (الشرق الأوسط)

وترى أستاذة علم الاجتماع الدكتورة هالة منصور، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الموائد الرمضانية تعكس خصوصية للمجتمع المصري القائم على «التكافل»، لافتة إلى تطورها لأشكال أخرى سواء في «وجبات إطعام تذهب إلى المحتاج، ويستطيع استخدام الفائض منها مرة أخرى عكس المائدة، أو من خلال شنط رمضان التي تضم مواد تموينية يستطيع إعداد أكثر من وجبة منها خلال الشهر».

ولم تنجُ الأشكال المتطورة من المائدة هي الأخرى من تأثير الأسعار. كانت الأربعينية مي موسى، تعد نحو 50 وجبة إفطار يومياً في رمضان الأعوام الماضية وتوزعها على محتاجين في المناطق القريبة من سكنها في منطقة المرج (شرق العاصمة)، لكن «هذا العام ومع ارتفاع الأسعار لا أستطيع إعداد أكثر من 10 وجبات» وفق قولها.

تعتمد مي التي تعمل في مجال «المونتاج»، على أصدقاء وجيران وأقارب في المساهمة معها بتكلفة الوجبات، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها في تدبير الوجبات مع «ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً» ومع هذا «تمسكنا بالحفاظ على العادة نفسها حتى لو بعدد أقل للوجبات، أو استخدام الفراخ بدل اللحوم».

ويبلغ متوسط سعر الوجبة التي تعدها 80 جنيهاً (الدولار 50.58 جنيه). ويتراوح سعر كيلو اللحم في مصر بين 300 جنيه إلى 470 جنيهاً وفقاً لنوعها، فيما يبلغ متوسط كيلو الفراخ 100 جنيه.

وأشاد النائب في البرلمان نادر مصطفى بأساليب الإطعام المختلفة الموجودة في مصر، وأحدثها «كوبون يستطيع من يملكه أن يستبدل قيمته من محال معينة، ليشتري به ما يشاء».

ومع الإعجاب بالتطوير، ترى أستاذة علم الاجتماع أهمية الموائد التقليدية التي قد تكون الأنسب لعابري السبيل، أو من يقيم وحيداً دون أسرة، خصوصاً فيما تظهره من مظهر اجتماعي، وما تعكسه من أجواء رمضانية خاصة، مستبعدة فكرة «الوصم» بالفقر عند التناول من الموائد، التي تظهر بأشكال عديدة.

وتفرض الموائد نفسها منذ سنوات كمظهر احتفائي إلى جانب مظهرها التكافلي، مع ترسيخ تقليد لإقامة موائد طويلة ممتدة لأهالي مناطق بعينها مثل «مائدة المطرية» الشهيرة، والتي يشارك في الإفطار فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون.