وزير البترول السعودي يمتنع عن التعليق على زيادة أو خفض إنتاج النفط

توقعات بارتفاع حجم المنتجات البتروكيماوية بنهاية 2016

امتنع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، عن التعليق على أسئلة صحافية عن توجه السعودية لزيادة أو خفض إنتاج النفط.
وكان النعيمي يتحدث لصحافيين أمس على هامش فعاليات المنتدى السادس للبتروكيماويات الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
وذكر النعيمي، ردًا على سؤال حول انخفاض أسعار البترول، بأن النفط «مثل أي سلعة تتعرض لانخفاض وارتفاع السعر». مؤكدا أن قطاع البتروكيماويات في بلاده، حقق نجاحًا منقطع النظير، واحتلت الاستثمارات والشركات السعودية في هذا المجال موقعًا مرموقًا في قمة قائمة الشركات العالمية.
وفي ما يتعلق بتأثير تراجع البترول على البتروكيماويات، أوضح النعيمي أنه من المفترض أن ينعكس انخفاض سعر اللقيم (البترول والغاز) إيجابا على القطاع، وذلك بأن تستفيد المعامل البتروكيماوية، ولكن الأسواق تعتمد على العرض والطلب. وأوضح أن السعر حاليًا يعتبر مفيدًا بالنسبة للبتروكيماويات، مشيرا إلى علاقة تعاونية بين وزارة البترول والمدينة؛ وأن لها أكثر من بعد.
إلى ذلك، توقع الأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن يتجاوز إنتاج المواد البتروكيماوية محليًا 115 مليون طن متري بنهاية عام 2016، بعد أن كان حجم الإنتاج 79 مليون طن متري في عام 2013، مؤكدًا أن اهتمام المدينة بنقل وتوطين وتطوير التقنيات المتعلقة بالبتروكيماويات يتزامن مع النمو الملحوظ في إنتاج تلك المواد.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود، خلال افتتاحه أمس فعاليات المنتدى السادس للبتروكيماويات، بحضور المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال البتروكيماويات، أن إنتاج المواد البتروكيماوية في شركة «سابك» ارتفع من 35 مليون طن متري عام 2001، إلى 70 مليون طن متري بنهاية عام 2014.
ونوه بإنشاء «أرامكو» السعودية لشركة «صدارة» للبتروكيماويات، بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثة ملايين طن متري سنويًا من الكيماويات والبوليمرات، معتبرًا أنها إضافة مهمة نوعًا وكمًا لهذه الصناعة، إضافة إلى وجود 26 مشروعًا صناعيًا للبتروكيماويات تحت الإنشاء بتكلفة 15 مليار دولار، و42 مشروعًا يخطط لإنشائها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بتكلفة تقدر بـ46 مليار دولار لإنتاج 120 منتجا جديدا من البتروكيماويات.
ولفت الأمير تركي، إلى أن النمو الملحوظ في إنتاج المواد البتروكيماوية في السعودية دفع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الاهتمام بنقل وتوطين وتطوير أحدث التقنيات في مجالات البتروكيماويات وتكرير البترول، بالتعاون مع الكثير من الجهات ذات العلاقة ومراكز البحوث المحلية والعالمية، ومنها جامعة أكسفورد البريطانية.
من ناحيته، أوضح الدكتور حامد المقرن، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، أن المدينة نفذّت عقد شراكات مع جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية، وأسست مركز تميز بينها وبين جامعة أكسفورد عام 2010، تحت مسمى «مركز المدينة وأكسفورد لأبحاث البتروكيماويات».
ووفق المقرن، فإن المركز يهدف إلى إجراء بحوث مشتركة متقدمة ونقل وتوطين تقنيات في مجال الصناعات البتروكيماويات، ودعم وتطوير القدرات المحلية في مجال تقنيات البتروكيميائية، وقبول عدد من الطلاب السعوديين للدراسات العليا في جامعة أكسفورد، لافتًا إلى أن المركز نشر أكثر من 20 ورقة علمية في مجلات ومؤتمرات عالمية، وقدّم 12 براءة اختراع في مجالات مختلفة، تشمل تطوير مواد مذيبة لاستخلاص مركبات الألكين ومركبات الكبريت العضوية من الغازولين، إضافة إلى قبول 5 من منسوبي المدينة ومن الجامعات السعودية للدراسات العليا في جامعة أكسفورد، حصل اثنان منهم على درجة الماجستير.
واعتبر الدكتور سيرجيو كونزالس، ممثل جامعة أكسفورد، أن التعاون بين الجامعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي بدأ عام 2010، أنجز الكثير من الأعمال، منها تحويل أكسيد الكربون، قبل الاتجاه إلى مجال الميكروويف والأحماض الجامدة.