3 مبادرات لضمان استمرار الشركات العائلية بعيدًا عن الخلافات

أبدى متحدثون حضروا فعاليات منتدى الشركات العائلية 2016. الذي افتتح في جدة أمس، مخاوفهم من عدم وصول 60 في المائة من الشركات العائلية في السوق المحلي إلى الجيل الثاني بسبب ضعف تطبيق نظام الحوكمة، مشيرين إلى أن نحو 25 في المائة من الشركات التي تمتلكها عائلات سعودية لا تمتلك استراتيجيات وخططا موثوقة لنقل الأعمال للجيل التالي.
هذه المخاوف من ضعف الشركات العائلية وعدم قدرتها على مواجهات التحديات، دفعت بالمنتدى إلى إطلاق 3 مبادرات رئيسية للخروج من الأزمات التي تعصف ببعض الشركات في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في وضع آليات لتسوية المنازعات الإدارية بين أفراد وأعضاء الشركة، إضافة إلى تطوير المهارات القانونية لقادة المستقبل في الشركات العائلية، مع وضع آلية لعملية التوظيف في هذه الشركات من أبناء ملاك الشركات.
وتهدف هذه المبادرات التي ستنفذ على فترات زمنية متعاقبة، إلى تسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات العائلية والتي تصب معظمها في جهل وعدم دراية أعضاء أفراد الشركة بالأنظمة والقوانين، إذ ستركز المبادرة على التعريف بالأنظمة والقوانين الجديدة في القضاء السعودي لحل أهم المشاكل التي تعاني منها الشركات العائلية، ووضع صورة عامة لآليات انتقال السلطة من جيل لآخر والتعامل مع الأرحام والأقرباء في مجلس الإدارة وتحسين عملية التواصل بين الأعضاء.
ويعول المشاركون أن يخرج المنتدى بتوصيات يعتمد عليها في بناء المرحلة المقبلة، وأن تكون النواة الحقيقية لهم، ويبعد عنهم شبح الخروج من السوق المحلية ما لم تتحول من شركة عائلية، إلى شركة مساهمة «معلنة، أو مغلقة»، خصوصًا أن المنتدى دق ناقوس الخطر بأن الشركات التي لا تتخذ هذه الخيارات ستتعرض لخسائر كبيرة تنعكس على الاقتصاد السعودي.
واستهل المنتدى فعالياته أمس بجلسة تحت عنوان «تناغم واستدامة الشركات العائلية»، وتحدث في بدايتها الدكتور سامي سلمان عضو مجلس المديرين ورئيس اللجنة التنفيذية شركة سليمان عبد العزيز الراجحي، حول «ميثاق العائلة» للتواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق لها التطور والنجاح والحفاظ على سمعتها ومكانتها إلى جانب تعريف أفراد العائلة بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات، مبينا أن ميثاق العائلة يحقق بناء عائلة قوية والتخطيط لأمور العائلة التجارية، إلى جانب صناعة دور للعائلة في المجتمع ونقلها للأجيال والقدرة على حل النزاعات.
وأوضح الدكتور سامي سلمان، أن معظم القوانين العائلية تتضمن قواعد تتعلق بكيفية تنظيم العائلة في مجموعات ولجان تسهم في تنفيذ قواعد الدستور العائلي بشكل يومي، وتملك هذه المجموعات واللجان المعروفة باسم المنظمات العائلية أسماء ووظائف متعددة تختلف من عائلة لأخرى.
كما تحدث إدوارد ثيجسين، خبير تأسيس المواثيق الأسرية بالولايات المتحدة، عن «الحوكمة العائلية من واقع خبرة شركة عائلية بلجيكية»، وتطرق فيها إلى بنية الأسر التجارية وأهمية تشكيل لجنة خاصة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن اجتماع جمعية الأسرة مرة واحدة في السنة والاجتماعات الدورية لمجلس العائلة، موضحا أن الارتباط العاطفي بين أفراد العائلة وتنظيم الاتصالات بينهم إلى جانب التأثير الإيجابي لبرنامج التدريب الداخلي وتوظيف المرأة والتدقيق وتوزيع الأرباح بشكل واضح واستراتيجيات تحكم العلاقة بين أفراد العائلة.
من جهته تطرق وليد الرويشد مدير عام الشركات بوزارة التجارة والصناعة، إلى «دور التشريعات في دعم استدامة الشركات العائلية»، موضحا أن النظام الجديد ألزم شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة بالتحول إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل، بشرط أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
وبين الرويشد، أن النظام الجديد أعطى الوزارة الحق في تعيين لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة المساهمة إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن نظام الشركات الجديد يدعم استدامة الشركات سواء العائلية أو غيرها.
ولفت إلى أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على أعمدة ثلاثة وهي جمعيات المساهمين، ومجلس إدارة الشركة، ومجلس العائلة، موضحًا أن الحوكمة السليمة من منح هذه الأعمدة الثلاث صلاحيات واضحة هو استمرار الشركة العائلية وتعظيم قيمتها.
واستعرضت الجلسة الثانية لمنتدى الشركات العائلية 2016 «إدارة الشركات المتعددة» وذلك ضمن جلسات المنتدى الذي يعقد تحت عنوان «لبناء شركات عائلية مستدامة» برعاية وشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وشراكة استراتيجية من الغرفة التجارية الصناعية. وتحدث فيها الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان أحمد السليمان وشركاه حول «هيكلة الشركات العائلية المتعددة».
وأكد السليمان أهمية التحول من شركة عائلية إلى مجموعة عائلية، والتخطيط لذلك من خلال دراسة الخيارات الهيكلية المتاحة والاحتياجات وتصنيف الاستثمارات والهيكلية الجديدة ذات القيمة المضافة وبناء ميزة تنافسية للمجموعة فضلاً عن أهمية وجود ميثاق للمجموعة العائلية وتكامل الميثاق مع نظام الحوكمة والهيكلية المناسبة التي تواكب التطور وتحول الشركة إلى مجموعة والتحول في وقت مناسب.
واستعرض أثر التحول على تطوير المشاريع الجديدة وحضانة الشركات الناشئة والصغيرة وإدارة برامج خدمة المجتمع والاستثمارات والإدارة القانونية ونظم المعلومات والحوكمة والمراجعة الداخلية إلى جانب أدوار تنمية الموارد البشرية من خلال التوظيف والأجور والرواتب والتدريب والتأمين الصحي فضلاً عن الإدارة المالية، موضحا دور التوسع في الخدمات المشتركة والعمل على هندسة الإجراءات والتطوير الإداري وبيئة عمل النساء وتحليل الموازنات المرفوعة لمجالس الإدارة ومتابعة المبادرات، مع أهمية محاسبة الإدارات وتوحيد الإجراءات والنظم.
في حين تطرق أنيس مؤمنة الرئيس التنفيذي لـ«سدكو القابضة» إلى «التحديات والحلول في إدارة الشركات المتعددة»، مستعرضا التحديات التي تواجه الشركات المتعددة، ومنها أن ضعف تطبيق نظم الحوكمة الرشيدة يحول دون وصول 60 في المائة من الشركات العائلية بالمملكة إلى الجيل الثاني، كما أن 25 في المائة من هذه الشركات ليس لديها خطط موثقة لنقل الأعمال إلى الجيل التالي، مضيفا أن «اعتماد معايير الحوكمة الصحيحة والسليمة، إضافة إلى تبادل الخبرات والموارد بين الشركات العاملة والتابعة في الشركات العائلية الكبيرة، من شأنه مساعدة الشركات العائلية على النمو بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال الاحتفاظ بموظفيها واستقطاب أفضل المهارات العملية».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

3 مبادرات لضمان استمرار الشركات العائلية بعيدًا عن الخلافات

خبراء أكدوا أن 60 % منها عرضة للانهيار