مقدونيا تطلب من اليونان فرض احترام القانون في ايدوميني

مقدونيا تطلب من اليونان فرض احترام القانون في ايدوميني
TT

مقدونيا تطلب من اليونان فرض احترام القانون في ايدوميني

مقدونيا تطلب من اليونان فرض احترام القانون في ايدوميني

ردت السلطات المقدونية على اتهامات أثينا بالاستخدام المفرط للقوة خلال صدامات عنيفة مع مئات المهاجرين، بأن اليونان مسؤولة عن فرض احترام القانون والنظام في مخيم ايدوميني.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الليلة الماضية بأن «تطبيق القانون وفرض النظام في المنطقة الحدودية داخل مخيم ايدوميني وفي محيطه أساسي لتفادي صدامات مستقبلا».
واتهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس مقدونيا بصد «بشكل معيب» لمئات المهاجرين الذين حاولوا اقتحام الحدود للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن وزارة الخارجية المقدونية أكدت أن «قوات الأمن المقدونية تصرفت بقدر كبير من ضبط النفس وبشكل مسؤول ومهني حيال مظاهرات عنيفة وهجمات لمجموعات كبيرة من المهاجرين» في محاولة لعبور الحدود.
وتزيد هذه الحوادث التوتر القائم أصلا بين اليونان ومقدونيا، ذلك أن اليونان لا تعترف حتى الآن بتسمية مقدونيا، بل تستخدم أحيانًا اسم العاصمة سكوبيي للدلالة على هذا البلد، أو اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وهي التسمية التي تستخدمها فرنسا وألمانيا.
وتعتبر هذه المسألة حساسة جدا لدى اليونانيين، إلى درجة أن وزير الدفاع بانوس كامينوس طالب الشهر الماضي باستقالة وزير الهجرة يانيس موزالاس، لأنه استخدم في تصريحه كلمة مقدونيا.
وبعد الحوادث وانتقادات أثينا شديدة اللهجة، أرسلت وزارة الخارجية المقدونية مذكرة إلى ممثل مكتب الارتباط اليوناني في سكوبيي جاء فيها أنه «تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً ندعو إلى مزيد من التعاون بين قوات الشرطة والسلطات اليونانية المكلفة الأمن ولتحرك وقائي وتقاسم المعلومات ما يسمح بثني المظاهرت العنيفة للمهاجرين» في ايدوميني.
وأمس (الاثنين)، على غرار منظمات غير حكومية، انتقد تسيبراس استخدام القوات المقدونية الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ونفت سكوبيي بأن تكون قواتها استخدمت مثل هذه الأسلحة.
ويتكدس أكثر من 11 ألف مهاجر على الحدود منذ إغلاقها تماما مطلع مارس. وقالت اليونان، إن عدد المهاجرين واللاجئين على أراضيها بلغ 53 ألفًا.
في ألمانيا، تسعى البلديات لإدراج موضوع دمج اللاجئين كمهمة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات في الدستور، وذلك كرد فعل على التدفق الهائل للاجئين خلال الشهور الماضية.
وقال جرد لاندسبرج المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للمدن والبلديات لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر اليوم: «من خلال الإدراج في الدستور، سوف تتم مراعاة الأهمية السياسية الكبيرة للموضوع، وفي الوقت ذاته سوف تكون المشاركة المالية من الحكومة والولايات أمر منصوص عليه».
وتابع قائلاً: «إننا نتوقع بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية زيادة أخرى في الأموال التي تقدمها لبناء المساكن الاجتماعية، فضلاً عن تحمل التكاليف المخصصة لدورات الدمج واللغة، وكذلك تخفيف عبء النفقات الاجتماعية عن البلديات».
يُشار إلى أن عدد اللاجئين الجدد الوافدين إلى ألمانيا تراجع بشكل كبير عقب إغلاق طريق البلقان.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، لم يتم تسجيل سوى 20608 طالبي لجوء جديد خلال شهر مارس الماضي، بينما بلغ عددهم 60 ألف شخص في فبراير (شباط)، و90 ألف شخص خلال يناير (كانون الثاني).



​أوروبا تحبس أنفاسها على أعتاب ولاية ترمب الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

​أوروبا تحبس أنفاسها على أعتاب ولاية ترمب الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

العالم الذي يبدأ فيه دونالد ترمب ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة، لا يشبه كثيراً العالم الذي فاز فيه برئاسته الأولى عام 2016. في أوروبا تخوض روسيا حرباً ضروساً ضد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، والاتحاد الأوروبي ما زال يتردد في وضع الركائز الأساسية لاستراتيجية دفاعية موحدة تحجز له مقعداً في الصف الأمامي من المشهد الجيوسياسي الجديد، فيما تقضّ تصريحات ترمب المتعاقبة وتهديداته مضاجع المسؤولين في باريس وبرلين وبروكسل، وتطرب لها آذان القيادات الحاكمة في روما وبودابست ومن لفّ لفيفها من القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تتطلع إلى «عصر ذهبي» تتفتح براعمه خلال الحقبة الترمبية الثانية.

لم تعد المؤسسات الأوروبية الكبرى تخفي قلقها من تداعيات الرياح الأميركية الجديدة، التي بدأت تهب على العالم حتى قبل جلوس ترمب في المكتب البيضوي، وها هو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعلن قُبيل سفره إلى واشنطن لحضور حفل التنصيب، أن ولاية ترمب الثانية ستطلق أجنحة اليمين الأوروبي الجديد، ويبشّر أوربان بحقبة ذهبية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقول: «أعلن انطلاق المرحلة الثانية من الهجوم الكبير الذي يهدف إلى احتلال أوروبا».

أميركي يعتمر قبعة عليها صورة ترمب بواشنطن الاثنين (رويترز)

وخلافاً لما كان عليه الوضع إبّان ولايته الأولى، حين كانت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا مجرد مشاريع هامشية في المشهد السياسي، أصبح حلفاء ترمب الأوروبيون اليوم على جانب من النفوذ، في الحكم وخارجه، وعلى تناغم تام مع أفكاره ومواقفه الراديكالية حول الهجرة والبيئة والقضايا الاجتماعية، ويشاطرون رؤيته الجيوسياسية لعالم تقوم فيه التحالفات على المصالح التجارية وليس على الأفكار والمعتقدات السياسية. ولم يعد سراً أن المخاوف الأوروبية الكبرى ليست مقصورة على التدابير التجارية المزمعة للرئيس الأميركي الجديد، بل إن أخطرها قد يأتي من «وصفته» لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومن مصير العباءة الدفاعية التي يؤمنها الحلف الأطلسي للدول الأوروبية.

العهد الأميركي الجديد يعرف أن «أحصنة طروادة» التي تفاخر بنصرته في أوروبا لم تعد تلك الأحزاب المنبوذة، التي فرضت عليها القوى التقليدية حجراً صحياً منذ عقود، ومنعت وصولها إلى مواقع القرار والسلطة، بل أصبحت في مراكز الحكم وتتوثّب اليوم، مدعومة بسخاء من الأوليغارشية الرقمية، لتوسيع دائرة شعبيتها ونفوذها المباشر بعد أن صارت تشكّل الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي.

اجتماع سابق لترمب مع قادة «الناتو» في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

وهي لم تنم فحسب على الصعيد الانتخابي، في ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا، بل إن أفكارها وطروحاتها أصبحت تلقى تجاوباً واسعاً في أوساط الرأي العام، وتكاد تتطابق مع تلك التي يطلقها ترمب مثلاً حول الهجرة، أو حول الحرب في أوكرانيا. فكرة الجدار لمنع دخول المهاجرين مثلاً كانت مرفوضة على امتداد المشهد السياسي والاجتماعي في أوروبا، أما اليوم فإن عدداً من الدول الأوروبية يدرس سياسات لمنع الهجرة غير الشرعية التي لا تقلّ راديكالية عن فكرة الجدار.

الانتخابات الأوروبية، التي أجريت مطالع الصيف الماضي أظهرت مدى صعود الموجة اليمينية المتطرفة، وزعزعت أركان الحكم في فرنسا وألمانيا، وأثمرت البرلمان الأوروبي الأكثر جنوحاً نحو اليمين منذ تأسيسه. لكن ذلك لم يكن سوى انعكاس مباشر لواقع ملموس منذ سنوات في الدول الأعضاء، وأصبح اليمين المتطرف اليوم طرفاً في ائتلافات حاكمة، أو طرفاً أساسياً داعماً لها، في إيطاليا والسويد وفنلندا والجمهورية التشيكية وهولندا والمجر وكرواتيا، وهو يتفاوض حالياً للوصول إلى الحكم في النمسا، فضلاً عن أن القوى اليمينية المتطرفة تتطلع إلى زيادة شعبيتها ونفوذها في الانتخابات الألمانية أواخر الشهر المقبل، والرومانية في الربيع، والتشيكية في خريف العام الحالي.

دونالد ترمب يتحدث إلى جانب فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في اليابان 28 يونيو 2019 (أرشيفية - رويترز)

تكفي نظرة سريعة على قائمة المدعوين الأوروبيين إلى حفل التنصيب في واشنطن، لنتبيّن حجم «جبهة الإسناد» الأوروبية لترمب داخل الاتحاد الأوروبي: من الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المجري فيكتور أوربان، ومن الإسباني سانتياغو أباسكال، إلى تينو شروبالا من «البديل من أجل ألمانيا»، ومن الفرنسي إريك زمور إلى البرتغالي أندريه فينتورا. ميلوني هي الوحيدة بين قادة الاتحاد التي قررت حضور حفل التنصيب، فاتحة بذلك ثغرة جديدة مع شركائها الأوروبيين، يرجح أن تتعمق أكثر في الأشهر المقبلة. لكن الأخطر من ذلك هو أن عودة ترمب تمنح هذه الأحزاب جواز عبور إلى المشهد السياسي الطبيعي في أوروبا، وتتيح للإدارة الجديدة التأثير المباشر في السياسات الأوروبية، والقدرة على زرع الشقاق لفتح الطريق أمام سياساتها التجارية والتكنولوجية، خاصة بعد دخول اصطفاف الشركات التكنولوجية الضخمة إلى جانب الرئيس الأميركي الجديد، ومساعيها المعروفة للالتفاف على القواعد الأوروبية.

ترمب من جهته أوضح غير مرة أنه يريد تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع أوروبا، عن طريق رفع الرسوم الجمركية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، فضلاً عن مطالبته برفع نسبة مساهمات الأعضاء الأوروبيين في ميزانية الحلف الأطلسي، وزيادة مشاركتهم في جهود إعمار أوكرانيا. لكن الهاجس الأوروبي الأكبر يبقى في الحفاظ على وحدة الصف والموقف أمام الضغوط والتهديدات الأميركية.