مقدونيا تطلب من اليونان فرض احترام القانون في ايدوميني

ردت السلطات المقدونية على اتهامات أثينا بالاستخدام المفرط للقوة خلال صدامات عنيفة مع مئات المهاجرين، بأن اليونان مسؤولة عن فرض احترام القانون والنظام في مخيم ايدوميني.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الليلة الماضية بأن «تطبيق القانون وفرض النظام في المنطقة الحدودية داخل مخيم ايدوميني وفي محيطه أساسي لتفادي صدامات مستقبلا».
واتهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس مقدونيا بصد «بشكل معيب» لمئات المهاجرين الذين حاولوا اقتحام الحدود للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن وزارة الخارجية المقدونية أكدت أن «قوات الأمن المقدونية تصرفت بقدر كبير من ضبط النفس وبشكل مسؤول ومهني حيال مظاهرات عنيفة وهجمات لمجموعات كبيرة من المهاجرين» في محاولة لعبور الحدود.
وتزيد هذه الحوادث التوتر القائم أصلا بين اليونان ومقدونيا، ذلك أن اليونان لا تعترف حتى الآن بتسمية مقدونيا، بل تستخدم أحيانًا اسم العاصمة سكوبيي للدلالة على هذا البلد، أو اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وهي التسمية التي تستخدمها فرنسا وألمانيا.
وتعتبر هذه المسألة حساسة جدا لدى اليونانيين، إلى درجة أن وزير الدفاع بانوس كامينوس طالب الشهر الماضي باستقالة وزير الهجرة يانيس موزالاس، لأنه استخدم في تصريحه كلمة مقدونيا.
وبعد الحوادث وانتقادات أثينا شديدة اللهجة، أرسلت وزارة الخارجية المقدونية مذكرة إلى ممثل مكتب الارتباط اليوناني في سكوبيي جاء فيها أنه «تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً ندعو إلى مزيد من التعاون بين قوات الشرطة والسلطات اليونانية المكلفة الأمن ولتحرك وقائي وتقاسم المعلومات ما يسمح بثني المظاهرت العنيفة للمهاجرين» في ايدوميني.
وأمس (الاثنين)، على غرار منظمات غير حكومية، انتقد تسيبراس استخدام القوات المقدونية الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ونفت سكوبيي بأن تكون قواتها استخدمت مثل هذه الأسلحة.
ويتكدس أكثر من 11 ألف مهاجر على الحدود منذ إغلاقها تماما مطلع مارس. وقالت اليونان، إن عدد المهاجرين واللاجئين على أراضيها بلغ 53 ألفًا.
في ألمانيا، تسعى البلديات لإدراج موضوع دمج اللاجئين كمهمة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات في الدستور، وذلك كرد فعل على التدفق الهائل للاجئين خلال الشهور الماضية.
وقال جرد لاندسبرج المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للمدن والبلديات لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر اليوم: «من خلال الإدراج في الدستور، سوف تتم مراعاة الأهمية السياسية الكبيرة للموضوع، وفي الوقت ذاته سوف تكون المشاركة المالية من الحكومة والولايات أمر منصوص عليه».
وتابع قائلاً: «إننا نتوقع بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية زيادة أخرى في الأموال التي تقدمها لبناء المساكن الاجتماعية، فضلاً عن تحمل التكاليف المخصصة لدورات الدمج واللغة، وكذلك تخفيف عبء النفقات الاجتماعية عن البلديات».
يُشار إلى أن عدد اللاجئين الجدد الوافدين إلى ألمانيا تراجع بشكل كبير عقب إغلاق طريق البلقان.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، لم يتم تسجيل سوى 20608 طالبي لجوء جديد خلال شهر مارس الماضي، بينما بلغ عددهم 60 ألف شخص في فبراير (شباط)، و90 ألف شخص خلال يناير (كانون الثاني).