توقعات بخروج كندا من الركود في 2016 رغم آلام القطاع النفطي

41 ألف وظيفة جديدة خلال مارس

رئيس الوزراء الكندي الشاب جاستن ترودو مايزال يحظى بشعبية واسعة رغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بلاده (رويترز)

شهد سوق العمل الكندي - على غير المتوقع - زيادة في فرص العمل الجديدة خلال مارس (آذار) الماضي، فقد أضافت كندا نحو 41 ألف وظيفة خلال مارس، بأكثر من أربعة أضعاف ما كان يتوقعه الاقتصاديون. ودفع ذلك إلى خفض معدل البطالة، وقدم دليلا آخر على أن الاقتصاد المتعثر يمكن أن يستعيد قوته.
وأظهر مسح القوى العاملة - المُعلن من قبل مؤسسة الإحصاء الكندية - زيادة عدد الوظائف في ألبرتا، ومانيتوبا، ونوفا سكوتيا، وساسكاتشوان. وفي الوقت نفسه، انخفضت العمالة في جزيرة الأمير إدوارد ولم يطرأ تغير يذكر في المحافظات الأخرى. وأضافت ألبرتا 19 ألف وظيفة، تقريبا، خلال مارس، بعكس الاتجاه الذي كان يتوقع ارتفاع معدل البطالة، وقال تريفور تومبي أستاذ الاقتصاد في جامعة كالغاري: «هذا أفضل بكثير من توقعات سوق العمل في ألبرتا الذي تعرض لفترات ركود سابقة».
وحسب الإحصاءات المعلنة، كان قطاع خدمات الرعاية الصحية الفائز الحقيقي، مع إضافة نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة. بعكس قطاع التصنيع، الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) . وخسر قطاع الموارد الطبيعية، الذي يشمل التعدين والنفط والغاز، نحو 2100 فرصة عمل. ولم يُظهر قطاع الصناعات التحويلية أي علامات اقتصادية مشجعة بعدما فقد نحو 32 ألف وظيفة في الأشهر الأخيرة. وقال فرانسيس دونالد، كبير الاقتصاديين في «مانولايف» لإدارة الأصول: «هذا أمر مخيب للآمال؛ لأنه من المفترض أن يقوم الاقتصاد الكندي على إعادة التوازن نحو التصنيع».
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته بلومبرغ، أن يُضيف الاقتصاد الكندي نحو 10 آلاف وظيفة في مارس. وكان الأداء غير المتوقع لبعض القطاعات قويا بما فيه الكفاية لسحب معدل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية لينخفض إلى 7.1 في المائة.
لكن، حتى مع المكاسب الكبيرة في سوق العمل خلال شهر مارس، أضاف الاقتصاد الكندي في المتوسط نحو 11 ألف وظيفة فقط شهريًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، وهو ما يتسق مع معدله الشهري خلال كل من الأشهر الستة الماضية والأشهر الـ 12 الماضية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن خلق فرص العمل الجديدة قد جاء نتيجة للتوسع الاقتصادي على مدى الأشهر الستة الماضية، وربما يعكس توقع أرباب العمل لانتعاش الطلب خلال الفترات المقبلة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت مؤشرات قوية بشكل غير متوقع في مجالات، مثل النمو الاقتصادي، ومبيعات التجزئة. ويعتقد الخبراء أن الزيادة في عدد الوظائف والخدمات ذات القيمة العالية سيكون المفتاح لمساعدة كندا على الارتداد مرة أخرى من الركود الذي سببه الاضطرابات في القطاع النفطي.
وأفادت مؤسسة الإحصاء الكندية، نهاية مارس الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر السابق، وهي أسرع وتيرة في خمس سنوات، وهو مكسب كبير على غير العادة التي تسببت في توقع بعض الخبراء الإعلان عن إمكانية انحسار كندا اقتصاديا خلال عام 2016.
ويقول أفيري شينفليد، كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الدولي، إن هذا يعني أن كندا في طريقها لمضاعفة النمو الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة للربع الأول من العام 2016. ويتوقع شينفليد أن ينمو الاقتصاد في كندا بمعدل يقرب من 3 في المائة في الربع الأول، في حين أن الولايات المتحدة سوف تُحقق نصف هذا المعدل فقط.
لكن في مواجهة مؤشرات القوة، ما زال القطاع النفطي في كندا يعاني اضطرابات وسط التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، وانخفض الإنفاق في قطاع النفط والغاز الطبيعي في كندا بنسبة قياسية بلغت 50 مليار دولار كندي (38 مليار دولار أميركي) على مدى العامين الماضيين، وفقًا لبيانات مجموعة صناعية تمثل منتجي النفط والغاز العاملة في البلاد.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 62 في المائة منذ عام 2014. الذي يمثل أكبر انخفاض لمدة عامين منذ عام 1947. وتوقعت المجموعة أن انخفاض إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع النفط والغاز الطبيعي 31 مليار دولار كندي في عام 2016. منخفضًا من 48 مليار دولار كندي في عام 2015 ونحو 81 مليار دولار كندي في عام 2014. وأعلن قطاع النفط الكندي عن مزيد من تسريح العمالة مع بقاء أسعار النفط منخفضة، بعد القضاء على ما يقرب من 40 ألف وظيفة في العامين الماضيين. ويقول ديفيد مدني، الاقتصادي الكندي بمجموعة «كابيتال إيكونوميكس»، في تقرير حديث للمجموعة: «على الرغم من القراءات الاقتصادية القوية مؤخرا، فإن النمو سينمو إلى 0.7 في المائة فقط هذا العام، و1.2 في المائة في عام 2017». مُضيفًا أن استمرار تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية بشكل أكثر حدة، يزيد توقعات استمرار الاقتصاد في النضال بشكل سيئ في عام 2016.
وأشار خبراء اقتصاديون آخرون إلى أن المخاوف من ارتفاع قيمة العقارات المتزايدة من أي وقت مضى في فانكوفر وتورونتو، ومستويات الدين المرتفعة المصاحبة لها يُمكن أن تزيد المتاعب الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن العجز التجاري الكندي تضخم إلى 1.9 مليار دولار كندي في شهر فبراير، وهو الأكبر في أربعة أشهر وثلاثة أضعاف حجم العجز في يناير الذي بلغ 628 مليون دولار كندي. وتراجعت الصادرات بنسبة 5.4 في المائة، وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 2.6 في المائة، مما يشير إلى أن الطلب في الداخل كان ضعيفا هو الآخر في فبراير الماضي.
ولكن على الرغم من هذه الإحصاءات، يظل معظم الاقتصاديين أكثر تفاؤلا بشأن الانتعاش الذي تقوده التجارة في الاقتصاد الكندي، والذي تم بمساعدة من الانخفاضات الحادة في الدولار الكندي في العام الماضي.