أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

فيصل بن بندر أكد خلال افتتاحه منتدى الإعلام والاقتصاد دور الجامعات البارز في التطوير

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
TT

أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض أهمية دور الجامعات ممثلة في أقسامها الإعلامية والاقتصادية وجمعياتها العلمية كالجمعية السعودية للإعلام والاتصال في توضيح التكامل التنموي ودوره في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على جانب تطوير مبادئ الإعلام والاقتصاد.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي عقب رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال الذي حمل عنوان «الإعلام والاقتصاد.. تكامل الأدوار في خدمة التنمية» في الرياض أمس إن «المنتدى يجمع متخصصين في مجالات الإعلام بمختلف وسائله ونظرائهم في الاقتصاد ليتدارس الجميع محاور اقتصادية وإعلامية على ضوء المتغيرات والتحديات».
وأضاف الأمير فيصل أن «بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي يتطلب مع هذه النهضة بناء إعلام اقتصادي مهني على مستوى عال، يسهم في تعزيز دور حركة النهضة التنموية في البلاد، ويعكس أهميتها بالنسبة للمتلقي في الداخل والخارج».
من جهة أخرى، أوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، في كلمة له خلال حفل الافتتاح أمس أن «تنظيم المنتدى يأتي استشعارًا وإدراكًا لدور المملكة الريادي ومكانتها الاقتصادية المتنامية على الصعيد العالمي كونها من دول العشرين التي يمثل إنتاجها القومي قرابة 90 في المائة من إنتاج دول العالم، وتمثل تجارتها البينية قرابة 89 في المائة من التجارة العالمية، وامتدادًا لمنتديات إعلامية سابقة نظمت الجمعية ستة منتديات استضافت فيها نخبة من الكوادر الإعلامية رواد العمل الإعلامي البحثي في مجالات الإعلام والاتصال محليًا وعربيًا وعالميًا».
وبين الأمير نايف أن هذه المنتديات الدورية تأتي إسهامًا من الجمعية في مستوى الوعي الإعلامي في المجتمع وتنمية المعرفة العلمية والفكرية وتعزيز العمل التنموي الوطني ودراسة الظواهر الاتصالية وتحقيق الريادة العالمية في مجالات الإعلام والاتصال.
وتابع الأمير نايف أن «المنتدى ينعقد في لحظة مهمة من تاريخنا الوطني ليقوم القطاع الإعلامي بدوره تجاه مليكه ووطنه ومجتمعه وليؤدي جزءًا من مسؤوليته الإعلامية والاقتصادية متفاعلاً مع منظومة الحزم السياسي القائمة على القرارات الحاسمة والنظرة الثاقبة»، مؤكدًا أن الإعلام بمختلف وسائله أدى دورًا حيويًا في تجسير المسافات ونقل الثقافات والحضارات حتى صار عالمنا اليوم قرية صغيرة يتناقل الإعلام أخبارها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها متجاوزًا بذلك كل المعوقات الزمانية والمكانية.
ولفت إلى أن الإعلام والاقتصاد من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية في كل دول العالم، مضيفًا أن هذا المنتدى جاء «ليلقي الضوء على ركيزتي الإعلام والاقتصاد ودورهما في رفد التنمية الوطنية ودعم القرارات الاقتصادية الكبرى التي انبثقت من الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يعد المجلس الأول من نوعه على مستوى الوطن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال أن الاقتصاد هو القاعدة الأساسية للتنمية، وقال: «لا تنمية مستدامة بلا اقتصاد سليم يرسم ملامح المستقبل ويفتح الباب واسعًا أمام مشروعات مالية عملاقة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها النفطية لتنفذ المملكة إلى مرحلة جديدة وتتسم بتنوع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، لنصل اليوم إلى تأسيس الصندوق السيادي السعودي الأكبر على مستوى العالم بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار».
وقال الأمير نايف: «يتوجب على الإعلام بوسائله المتنوعة وشبكاته المختلفة بنوعيه التقليدي والجديد أن يواكب هذه الخطط الاقتصادية الضخمة وأن يظهر هذه الجهود ويسلط الضوء على هذه البرامج المشاريع والقرارات النوعية، وهذا ما سيناقشه هذا المنتدى في محاوره وجلساته العلمية على مدى يومين».
وأبان أن المنتدى يتناول فيه 36 باحثًا متخصصًا من داخل المملكة وخارجها من خلال محاور متعددة منها دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني، والعلاقة بين القوى والكيانات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية، والإعلام والأزمات الاقتصادية، الإعلام واقتصاد المعرفة، وتأهيل الإعلاميين في المؤسسات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الله السلمان، أن للإعلام والاقتصاد دورًا كبيرًا في النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل أرجائها وفي المجالات والحقول كافة، مضيفا: «بالاقتصاد يقوم الدعم المادي لكل المشاريع والخطط التنموية، وبالإعلام يتم التوجيه والتثقيف والتعريف بهذه المشاريع والخطط، فهما عنصران رئيسان مكملان لبعضهما في تنمية الوطن وتثقيف المواطن».
إلى ذلك، شهدت أولى جلسات المنتدى يوم أمس، التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الواحد الحميد (رئيس الجلسة)، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد (متحدثًا)، والدكتور عبد الله الرفاعي (متحدثًا)، والدكتور فهد الطياش (متحدثَا)، وراشد الفوزان (متحدثًا)، ومطلق البقمي (متحدثًا)، نقاشًا ثريًا حول دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني.
فيما أوضح مشاركون خلال جلسات المنتدى الأخرى، التي تم خلالها تقديم الأوراق العلمية، أن السمة الأبرز لواقع التغطيات الإعلامية الاقتصادية في الإعلام العربي باتت تنحصر في أنها «متابعة رسمية ومختصرة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التغطيات ما زالت مرتبطة بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كإطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي أو إبرام اتفاقيات، أو مناقشة الميزانية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.