بعد كاميرون.. وزير المالية البريطاني يكشف عن بياناته الضريبية

وسط تكهنات عن تخطيط الحكومة لإجراء تعديل وزاري

نشر أمس وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن نسخة من بياناته الضريبية بعد يوم واحد من إقدام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على الخطوة نفسها، في محاولة لتصحيح «سوء تعامله» مع قضية «أوراق بنما»، بينما توقعت جهات سياسية وإعلامية أمس أن تشهد الحكومة تعديلا وزاريا قريبا.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى إنقاذ منصب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من خلال إجراء تعديل وزاري لإرضاء بعض قادة حزب المحافظين، وإعادة توحيد الحزب بعد انقسام المواقف على استمرار عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس، أن رئاسة الوزراء البريطانية قد تعد خطة «إنقاذ ديف»، في إشارة إلى كنية ديفيد كاميرون، في إطار محاولات إعادة توحيد الحزب المنقسم بشأن الاتحاد الأوروبي وإرضاء الجناح اليميني المتربص به.
كما أظهرت الصحيفة أن عمدة لندن، والمرشح الأقوى لخلافة كاميرون، بوريس جونسون، سيتولى منصبا رفيعا في التعديل الجديد، مشيرة إلى أن «جونسون سيصبح مركز خطة إنقاذ كاميرون، وتشتيت الانتباه عن الصراع حول قضية الاتحاد الأوروبي، وتراجع شعبية زعيم المحافظين».
من جانبه، أكد المتحدث باسم مقر الرئاسة الوزراء، بين ولكنسون، لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء يركز حاليا على قيادة البلاد ووزرائه المحافظين، للعمل على الوفاء بالتزامات الحكومة»، وأضاف: «ليس لدينا أي تعليق فيما يخص التكهنات حول تغييرات وزارية في المستقبل».
ويذكر أن كاميرون قد أرسل رسالة إلى جونسون، أحد قادة حملة الخروج، الذي يمثل مصدرا كبيرا للقلق لرئاسة الوزراء البريطانية، يبلغه فيها أنه سيحصل على «منصب رفيع» في الحكومة، وسط تزايد المخاوف من أن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي «يمزق» الحزب.
والتقى مساعدو كاميرون وجونسون منذ 10 أيام، لتهدئة الأجواء بين الصديقين المختلفين حول عضوية الاتحاد الأوروبي، كما ألقى كل منهما خطابا أمام مؤتمر حزب المحافظين في العاصمة بهدف إظهار وحدة الحزب السبت الماضي.
من جهتها، كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أنه «طبقا لخطة رئيس الوزراء، فإن التعديل الوزاري الذي يجري الإعداد له سيشمل منح وزير العدل وأحد صقور حزب المحافظين مايكل غوف، مسؤوليات أكبر»، حيث يجري حاليا التفكير في توليه منصب نائب رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية وزير الخزانة جورج أوزبورن بسبب ميزانيته التي أثارت لغطا كبيرا وأدت إلى استقالة الوزير أيان دنكان سميث، وتسببت في إحراج كبير للحكومة، مما دفع أوزبورن للتراجع عنها. ومن المقرر أن يتولى غوف خطط قانون «الحقوق البريطانية» ليحل محل القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بعد استفتاء يونيو (حزيران) المقبل.
في سياق متصل، رحب سياسيون من حزب المحافظين بنشر أوزبورن بياناته الضريبية التي كشفت أنه دفع ضرائب تصل قيمتها لـ72 ألف جنيه إسترليني عام 2014 - 2015 عن راتب سنوي يقدر بـ198 ألف جنيه. من جانبه، واجه كاميرون أمس، النواب في جلسة صعبة حول قضية «أوراق بنما» التي كشفت عن تعاملات مالية له عبر شركات أوفشور، بعدما أعلن عن إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي. وأجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الأخيرة، أول من أمس، بعد أن أقر بامتلاكه أسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس، التي باعها قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2010. وعدّ مراقبون الكشف عن تعاملات كاميرون عبر شركات أوفشور: «إحراجا» لرئيس الوزراء الذي تَقدّم الجهود الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي ويستضيف قمة لمكافحة الإرهاب بلندن في مايو (أيار) المقبل.