«المرحلة الانتقالية» على طاولة جنيف الأربعاء ودي ميستورا في طهران اليوم

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات لن تكون مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة

المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

«المرحلة الانتقالية» على طاولة جنيف الأربعاء ودي ميستورا في طهران اليوم

المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)

ينهي المبعوث الدولي لحل الأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الثلاثاء جولته التحضيرية للدورة الثالثة من مفاوضات جنيف في طهران، على أن تنطلق المحادثات يوم الأربعاء مع وفد المعارضة بانتظار وصول وفد النظام نهاية الأسبوع الجاري بحجة مشاركة عدد من أعضائه في الانتخابات البرلمانية. وكشفت مصادر معنية بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أنها لن تكون مباشرة بل ستتخذ الشكل نفسه الذي قامت عليه الجولات السابقة.
وفيما يتجه طرفا الصراع السوري إلى طاولة المفاوضات من جديد من دون شروط مسبقة معلنة، يتمسك كل منهما بـ«مبادئ» يرفض الحياد عنها ما يهدد بانهيار العملية السياسية في أي لحظة. إذ يرفض النظام البحث بمصير رئيسه بشار الأسد ويختصر المرحلة الانتقالية بحكومة وحدة وطنية، في وقت تجزم المعارضة بعدم قبولها بأن يكون هناك أي دور للأسد في هيئة الحكم الانتقالي التي تشدد على وجوب أن تستلم كل الصلاحيات التنفيذية.
ويبدو دي ميستورا حاسما بموضوع جدول أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات، إذ أكد بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس في دمشق، أنه سيتم التركيز على «عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور»، واصفا المحادثات المرتقب انطلاقها الأربعاء بـ«بالغة الأهمية». وأضاف: «نأمل ونخطط لجعلها بناءة ونعمل لجعلها ملموسة».
من جهته، شدّد المعلم على «جاهزية الوفد السوري للمحادثات اعتبارا من 15 أبريل (نيسان) الحالي بسبب الانتخابات البرلمانية المرتقبة» الأربعاء القادم، باعتبار أن خمسة من أعضاء الوفد النظامي مرشحون للانتخابات التشريعية. وأكد وزير خارجية النظام على «الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري بقيادة سوريا ودون شروط مسبقة» وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وقال دي ميستورا إنه بحث مع المعلم أيضا «أهمية حماية واستمرار ودعم وقف الأعمال القتالية الذي كما تعرفون لا يزال هشا لكنه قائم»، مضيفا: «نحن بحاجة للتأكد من استمرار تطبيقه على رغم بعض الخروقات». كما تناولت المباحثات مع المعلم مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وأوضح الموفد الدولي أن النقاش تطرق إلى «مسألة زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة وإلى جميع السوريين»، منوها بتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات جوا الأحد إلى مائتي ألف شخص محاصرين في مدينة دير الزور. وأضاف: «هذا يظهر تصميمنا على محاولة الوصول إلى كل مكان، حيث نستطيع حتى لو من خلال وسائل معقدة كإلقائها من الجو».
ومن المرجح أن يكون دي ميستورا غادر دمشق متجها إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث ينهي الجولة التحضيرية للدورة الثالثة من المفاوضات. وهو ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري قائلا إن « المبعوث الأممي لحل الأزمة في سوريا سيصل إلى طهران مساء اليوم (الاثنين)». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن جابري أنصاري قوله إن « الجولة الجديدة من المفاوضات السورية - السورية ستعقد في جنيف في 13 أبريل الحالي بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية»، مشيرا إلى أن إيران «وبناء على سياستها الثابتة دعت على الدوام لحل الأزمة سياسيا، ولقد كان التعاون جاريا في مختلف مراحل الجهود التي قام بها دي مستورا والتي نأمل أن تساعد في حل الأزمة بالنهاية».
وبحسب مواقع مقربة من النظام، فإن وفده إلى جنيف سيحمل معه ردا على «وثيقة المبادئ الأساسية» التي وزعها دي ميستورا على المشاركين في اختتام الدورة السابقة من المحادثات. وفي هذا الإطار، قال وزير إعلام النظام عمران الزعبي إن رد الحكومة السورية سيكون «في ضوء المصلحة الوطنية وهو قيد الدراسة». واعتبر الزعبي أن التفاهم على «حكومة موحدة موسعة» هو المدخل إلى إحداث الانتقال السياسي في البلاد، مشددًا على أنه «لا حكومة موسعة إذا تم استبعاد أطراف معينة»، ولافتًا إلى أن دمشق لا تحاول تحديد آلية العملية السياسية وأن من حددها هو القرار الأممي 2254.
بدوره، يتجه وفد المعارضة إلى جنيف وهو غير متفائل بتجاوب النظام أو بإمكانية تحقيق خروقات كبيرة في الجولة المقبلة من التفاوض. وفي هذا السياق، قال عضو الوفد المفاوض فؤاد عليكو لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الجولة ستكون مفصلية باعتبار أننا سندخل مباشرة بالحديث عن الانتقال السياسي للسلطة، فإذا لم يتجاوب النظام فستكون نهاية العملية السياسية». وأضاف: «طالما هم يتمسكون بنظرية أن الانتقال السياسي يعني الإصلاح السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون المس بالرئيس ومركزه وصلاحياته، وطالما لا يوجد تقدم يُذكر على صعيد الحل السياسي باعتبار أنّه مرتبط كليا بمصير الأسد باعتباره جزءا من المشكلة ومفتاح الحل يكمن برحيله».
ولا يبدو أن الأميركيين والروس تمكنوا من التوصل لأي تفاهم يُذكر بما يتعلق بمصير الأسد، وهو ما تؤكده التصريحات الروسية الأخيرة التي حثّت على تأجيل البت بالموضوع. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز «جسور» السوري المتخصص، محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» «وجود اتفاق بين موسكو وواشنطن على المضي قدما بالمحادثات السورية - السورية وهذا أمر مهم طالما الروس يضغطون على النظام لتحقيق تقدم في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق كامل على كافة أجزاء المشهد السوري، باعتبار أن الاتفاقيات التي تتم تبقى حاليا مرحلية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».