اتفاق أمني جزئي بين أميركا وأفغانستان

كيري وكرزاي يتفقان على إبقاء الوجود العسكري بعد عام 2014

أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة والسبت في كابل مفاوضات مع الرئيس حميد كرزاي سعيا لإبرام اتفاق أمني ثنائي، إذ توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى اتفاق جزئي على بقاء وجود عسكري أميركي في أفغانستان بعد عام 2014، وكان ذلك إثر مفاوضات مكثفة لم تفض مع ذلك إلى حل كامل لمسألة أساسية تتعلق بالحصانة القضائية للجنود الأميركيين.
يذكر أن النص الذي يعمل عليه كلا البلدين منذ العام الماضي، يفترض أن يضع إطارا لتنظيم الوجود الأميركي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي مع نهاية عام 2014. ويحدد النص أيضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.
وأعلن الرئيس الأفغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابل - حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية - أنهم توصلوا إلى سلسلة من الاتفاقات المتعلقة بتدخل القوة الأميركية ولكنهم لم يتوصلوا إلى توافق على مسألة منع الحصانة القضائية للقوات الأميركية.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركية إنه لا بد من القول إنه في حال ترك مسألة الوضع القانوني معلقة، فلن تكون هناك اتفاقية أمنية ثنائية، إذ تعتبر مسألة الحصانة عنصرا أساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بأن يحاكم جنودها الذين من الممكن أن يتعرضوا لتهمة ارتكاب جرائم في أفغانستان أمام القضاء الأميركي وليس الأفغاني. ورفض كيري عبارة «الحصانة»، مذكرا بأن القوات الأميركية المتمركزة في بلدان أخرى تخضع للنظام القضائي الأميركي نفسه.
وردا على ذلك، أوضح الرئيس الأفغاني أن هذه المسألة ستطرح على «اللويا جيرغا»، المجلس الأعلى لأعيان العشائر والقبائل وممثلي المجتمع، لأن تسوية هذه المشكلة «تتجاوز صلاحية الحكومة» الأفغانية.
وتسعى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني الثنائي بأسرع وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر (أكتوبر/ تشرين الأول).
الجدير بالذكر أن إنجاز هذا الاتفاق يعتبر أمرا ملحا خصوصا مع اقتراب موعد انسحاب معظم جنود الحلف الأطلسي المقدر عددهم بـ87 ألف عنصر من أفغانستان بحلول نهاية 2014، وذلك يثير مخاوف من موجة عنف جديدة في بلاد تواجه حركة تمرد دامية من قبل الأصوليين في حركة طالبان التي طردت من الحكم في كابل عام 2001 على يد تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.