سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

أجهزة وتطبيقات عملية للهواتف الذكية لتسهيل الحياة اليومية

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد
TT

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

يبرز دور الشابات السعوديات يوما بعد يوم في مجال الابتكار والإبداع، فحققن مراكز متقدمة في نهائيات التحدي الوطني للريادة التقنية في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك بمجال تسجيل براءات الاختراع بالسعودية.
أحد المشاريع المتأهلة لتمثيل السعودية عالميا، هو مشروع «عداد السكر» لحساب معدل الكربوهيدرات في طعام المصابين بالسكري، ليشارك في تحدي «وادي السليكون» في الولايات المتحدة الأميركية بأكتوبر (تشرين الأول) المقبل. حيث ابتكرت طرفة الشثري مع فريقها، تطبيقا مخصصا للأجهزة بنظام «الأندرويد» كعداد لمرضى السكري من النوع الأول، مخصص لتحديد جرعة الإنسولين التي يحتاجها الجسم، بناء على نسبة الكربوهيدرات في كل وجبة. تقول طرفة الشثري: «مريض السكري يعرف مقدار الجرعة عبر حمل كتيبات مخصصة لحصر أنواع الطعام وحصصها الغذائية، مما يصعب المهمة على مريض السكري الكبير في السن والمصابين به من الأطفال»، وتستطرد في وصف معاناة مرضى السكري: «إحصائيات عالمية مخيفة أشارت إلى أن السعودية في قائمة أكثر 10 دول في معدلات الإصابة بالسكري، فمثل هذا التطبيق يساعد المريض على اختيار نوع الطعام المناسب بعد قياس معدل السكر في الدم، ويمنحه بذلك نمط حياة مختلفا».
وعبر «عداد السكر» يتم حساب حاجة الجسم من الإنسولين بشكل سريع، دون التسبب بمضاعفات للمريض كتأخره عن تناول وجباته أو عدم تناسبها مع حالته الصحية. ويمكن التطبيق المستخدم، من إضافة أي ملصق غذائي ليدخل في قاعدة بيانات البرنامج، مع تسجيل قراءة السكر بتقرير أسبوعي إلكتروني لمتابعته مع الطبيب المختص، وزر لحالة الطوارئ مدمج بنظام ملاحة (GPS) لتحديد موقع وجود المريض بدقة لإنقاذه.
فيما تقدمت سحر باطويل، بباكورة مشاريعها التقنية «الشاحن اللاسلكي»، وهو عبارة عن شريحة يتم برمجتها والتحكم بها عن طريق برنامج مرافق لها، تعمل على شحن الهاتف عن طريق شحنات الكهرباء الموجودة بالماء الناتجة عن احتكاكها بذرات الغبار دون الحاجة إلى مصدر كهرباء كالشاحن، أو القابس. وتختلف فكرتها عن البطاريات المتنقلة، بأنها لا تعتمد على قابس الكهرباء لشحنها مسبقا. وتشير المخترعة باطويل بأن المشروع ما زال قيد التنفيذ بنموذجه التجريبي، الذي سيتم من خلاله قياس الجدوى العملية وكيفية تطبيقه في معطيات الأجهزة المتاحة في السوق وتطويره حتى يتوافق معها، وتقول: «قدمت طلبي للحصول على براءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع السعودي، كون المنتج سيسهم بحل مشكلات ضغط الكهرباء، ناهيك عن سهولته ويسر استخدامه».
وكان للشبكات الاجتماعية بالغ الأثر في التوجه نحو المشاريع التقنية على الإنترنت، عبر نقل المفاهيم العامة وتطويرها لتصبح شبكات اجتماعية تغذي المحتوى العربي والعالمي عن السعودية. «عطنا رايك» أحد المشاريع التي انطبقت عليها الرؤية ذاتها، فتحويل الحيرة التي تتملك المستهلك قبل اتخاذه لقرار الشراء، تم توظيفها في شبكة اجتماعية سعودية تعتمد على الهواتف الذكية في عملها، عبر فريق عمل نسائي وظف بدوره مجال تعليمه في الإدارة والمالية والبرمجة كمشروع أولي، طرحت فكرته في التحدي الوطني للريادة التقنية.
الحاجة لآراء أخرى عند الشراء، هو ما دفع بشرى الداود لطرح فكرة عمل تطبيق يعتمد عند عقد مقارنة بين منتجات معينة مع عرض آراء المستخدمين أو المجربين، مع تقديم خدمة قدرة شراء المنتج عبر التطبيق ذاته أو تقديم مقارنة عنه مع منتجات أخرى. وسيبدأ العمل على قاعدة بيانات محملة بمعلومات حول كل المنتجات من الأجهزة التقنية وملحقاتها في السوق، رغبة في جذب المستخدمين لإنشاء تصنيفات جديدة خلال مرحلة تطوير التطبيق الذي يركز بالدرجة الأولى على السهولة وقابلية الاستخدام، وخاصية طلب المنتج. وتعتبر موضي العودة، أحد مؤسسي المشروع أن وقوع الاختيار على تطبيقات الأجهزة الذكية دون الاعتماد على منصة أخرى كالمواقع نتيجة للانتشار الهائل لهذه الأجهزة بأيدي الشباب بالسعودية، وهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى. فيما أشارت رغد الجغيمان، إلى أن المشروع يسعى لعقد شراكات مع جهات مهتمة بالدراسات التسويقية والقرارات الشرائية لمنتجات التجزئة، لعمل إحصائيات شاملة للسوق بشكل عام.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أشار كريستيان موراليس، مدير عام شركة «إنتل» بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية وتعليمية في السعودية لإعداد برامج متخصصة في البحث العلمي والهندسة وريادة الأعمال، إضافة لبرامج التدريب التي توفر للطلاب المتميزين الأدوات الأساسية والتدريب المناسب والذي يساهم في نجاحهم في مشاريعهم الحالية والمستقبلية. وحول تقليص الفجوة بين المنهج التعليمي والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بين موراليس أن التحدي يكمن في إيجاد محتوى يجمع ما بين أساسيات المنهج الدراسي والتطورات الجديدة حول أي موضوع في العالم، مما يساعد هذا الأمر على تقليص الهوة بين النظام الدراسي القائم ومتطلبات سوق العمل الحالية، إضافة لتدريب طلاب المدارس والجامعات مبدأ العمل الجماعي الذي يعد عاملا أساسيا في أي عمل.
فيما أوضح مكتب براءات الاختراع السعودي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن بوادر دعم بيئة الاختراع والابتكار ظهرت قبل خمسة سنوات بعد إقامة معرض الابتكار في السعودية، كذلك بعد تنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» عام 2010 ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف الـ26 من شهر أبريل (نيسان) من كل عام، بالإضافة إلى مساهمة المدينة بالمشاركة مع جامعة الملك سعود بالرياض و«موهبة» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في تنظيم المنتدى السعودي الأول للملكية الفكرية تحت عنوان «براءات الاختراع من الفكرة إلى السوق».



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».