سباق مع الزمن لتنفيذ مهمة «الأطلسي» في تدريب الجيش الأفغاني

القوات تفتقر إلى موارد أساسية من بينها الدعم الجوي المباشر

القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
TT

سباق مع الزمن لتنفيذ مهمة «الأطلسي» في تدريب الجيش الأفغاني

القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)

يدرك اللفتنانت كولونيل جوناثان تشونج الذي يقود فريقا من المستشارين الأميركيين في إقليم هلمند للمساعدة في تدريب الفيلق 215 التابع للجيش الأفغاني أنه لا يملك من الوقت الكثير.
وإذا التزمت واشنطن بالجدول الزمني لسحب قواتها فستقترب المهمة التدريبية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان من نهايتها بحلول الوقت الذي تنتهي فيه فترة خدمة تشونج في أفغانستان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك على الرغم مما تواجهه القوات المحلية من صعوبات في محاربة حركة طالبان وحدها.
وقال تشونج، الذي خدم في أفغانستان عدة مرات في قاعدة سوراب التي تحيط بها الحوائط الخرسانية والأسلاك الشائكة في إقليم هلمند الجنوبي، ما زال أمامنا الكثير لإنجازه.
وقال لـ«رويترز»، خلال زيارة للقاعدة في الآونة الأخيرة: «عليكم أن تعدلوا توقعاتكم».
وفي الأشهر الأخيرة حقق مقاتلو طالبان الساعون إلى الإطاحة بالحكومة، وطرد القوات الأجنبية مكاسب كبيرة في هذه المنطقة.
وقد ضعف أداء القوات وتأثرت معنوياتها سلبا؛ بسبب الفساد ومشكلات مثل عدم انتظام الإجازات والأجور.
وشهد تشونج تقدما منذ أن وصل في فبراير (شباط)، لكنه ما زال واقعيا في توقعاته؛ إذ يقول نحن ندرك أننا لن نتمكن من إصلاح كل ذلك.
ومن المقرر خفض حجم القوات الأميركية في أفغانستان إلى النصف تقريبا لتصل إلى 5500 جندي من مستواها الحالي البالغ 9800 جندي بحلول مطلع العام 2017. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لن يمكن عندئذ الاستمرار في مهمة التدريب، لكن هذا الجدول الزمني أصبح موضع فحص؛ إذ يجري القائد الأمريكي الجديد لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مراجعة للأمن قبل رفع توصياته إلى واشنطن خلال يونيو (حزيران) المقبل. وقال الجنرال جون نيكلسون في الآونة الأخيرة لـ«رويترز» إن عنف القتال والخسائر البشرية في 2015 معناه أن المهمة التدريبية متخلفة عن الجدول الزمني الخاص بها. ويقول قادة حلف شمال الأطلسي إن قوى الأمن الأفغانية الناشئة حققت إنجازات كبيرة بعد إنشائها من الصفر منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001.
لكن التصاعد الكبير في الخسائر البشرية والإقليمية في 2015، وهو أول عام تقاتل فيه القوات الأفغانية دون دعم قتالي من حلف شمال الأطلسي، أكد المخاطر التي ينطوي عليها خفض القوات الأميركية.
ويقول مسؤولون أفغان إن القوات تفتقر إلى موارد أساسية من بينها الدعم الجوي المباشر، وهو ما لا يمكن لسلاح الجو الأفغاني الصغير توفيره مثلما يقدمه حلف شمال الأطلسي من دعم، بالإضافة إلى الخبرة في مجالات مثل الصيانة وترتيبات الإمدادات اللوجيستية.
وقال معصوم ستانكزاي، القائم بأعمال وزير الدفاع، خلال زيارة مؤخرا لمقر الفيلق 215 في سوراب: «هذه القدرات ما زالت قيد التطوير والأمر يتطلب مزيدا من العمل.. نحن بحاجة إلى مساعدة دولية».

من الدفاع إلى الهجوم

من أكبر التحديات التي قال تشونج إنه واجهها محاولة تغيير تفكير الجنود الأفغان؛ إذ يسعى حلف شمال الأطلسي إلى إقناعهم بالتحول إلى الهجوم في عملياتهم ضد حركة طالبان.
وأضاف يتوجهون إلى منطقة معينة وأول ما يفعلونه هو إقامة حاجز أمني، وعند هذه النقطة يثبتون في مكانهم إلى حد كبير.
وتابع أن فريقه من بين 500 جندي أميركي تقريبا أرسلوا لتدعيم الفيلق 215 فيما يعكس انزعاجا دوليا لمدى تدهور الأمن في هلمند في أوائل 2016.
ويشمل التدريب الذي ينفذه في الأساس ضباط أفغان يدعمهم موجهون أميركيون كل شيء من أساليب القتال إلى القيادة وصيانة العربات والعناية المعدات والتخلص من القنابل.
وقال تشونج :«في مرحلة ما سيتحدد موعد لإنهاء كل ذلك. ونحن هنا لمساعدتهم في إنشاء كيان يمكنهم الحفاظ عليه وإدارته».
لكن المسؤولين الأميركيين يسلمون بأن المهمة تعقدت؛ بسبب مشكلات من بينها الفساد بين بعض الضباط؛ الأمر الذي يؤثر في الثقة والمعنويات.
وقال داروزة خان، الجندي بالفيلق: «إذا لم تكن تعرف أحدا في القيادات العليا للجيش فكل امتيازاتك تذهب إلى جنود يعرفون مسؤولين في الجيش». وقال متحدث باسم المهمة التدريبية في وقت سابق من العام الحالي: «إن عددا من كبار الضباط في الفيلق 215 أبدلوا بغيرهم؛ بسبب الفساد الذي أدى إلى عدم العناية بالجنود وسرقة المؤن والعتاد». وامتنع نيكلسون عن التعليق على مستويات الجنود خلال إعداد المراجعة، لكن البريجادير جنرال تشارلز كليفلاند، المتحدث العسكري الأميركي، قال «إنه يجري بحث المطالبة بمزيد من المرونة بما في ذلك استخدام السلاح الجوي ضمن خيارات أخرى». وسترحب الحكومة بذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها في احتواء حركة التمرد منذ أن أنهى حلف شمال الأطلسي رسميا عملياته القتالية في نهاية 2014 وسحب معظمة قواته التي تجاوزت في ذروتها 130 ألفا.
وإذا ظلت الخطة الحالية سارية فستتحول القوات الأميركية إلى عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات، ولن تكون لديها قدرة تذكر على المشاركة في التدريب وتقديم المشورة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.