سباق مع الزمن لتنفيذ مهمة «الأطلسي» في تدريب الجيش الأفغاني

القوات تفتقر إلى موارد أساسية من بينها الدعم الجوي المباشر

القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
TT

سباق مع الزمن لتنفيذ مهمة «الأطلسي» في تدريب الجيش الأفغاني

القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)
القوات الأفغانية خلال التدريبات في الأكاديمية العسكرية في جلال آباد (رويترز)

يدرك اللفتنانت كولونيل جوناثان تشونج الذي يقود فريقا من المستشارين الأميركيين في إقليم هلمند للمساعدة في تدريب الفيلق 215 التابع للجيش الأفغاني أنه لا يملك من الوقت الكثير.
وإذا التزمت واشنطن بالجدول الزمني لسحب قواتها فستقترب المهمة التدريبية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان من نهايتها بحلول الوقت الذي تنتهي فيه فترة خدمة تشونج في أفغانستان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك على الرغم مما تواجهه القوات المحلية من صعوبات في محاربة حركة طالبان وحدها.
وقال تشونج، الذي خدم في أفغانستان عدة مرات في قاعدة سوراب التي تحيط بها الحوائط الخرسانية والأسلاك الشائكة في إقليم هلمند الجنوبي، ما زال أمامنا الكثير لإنجازه.
وقال لـ«رويترز»، خلال زيارة للقاعدة في الآونة الأخيرة: «عليكم أن تعدلوا توقعاتكم».
وفي الأشهر الأخيرة حقق مقاتلو طالبان الساعون إلى الإطاحة بالحكومة، وطرد القوات الأجنبية مكاسب كبيرة في هذه المنطقة.
وقد ضعف أداء القوات وتأثرت معنوياتها سلبا؛ بسبب الفساد ومشكلات مثل عدم انتظام الإجازات والأجور.
وشهد تشونج تقدما منذ أن وصل في فبراير (شباط)، لكنه ما زال واقعيا في توقعاته؛ إذ يقول نحن ندرك أننا لن نتمكن من إصلاح كل ذلك.
ومن المقرر خفض حجم القوات الأميركية في أفغانستان إلى النصف تقريبا لتصل إلى 5500 جندي من مستواها الحالي البالغ 9800 جندي بحلول مطلع العام 2017. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لن يمكن عندئذ الاستمرار في مهمة التدريب، لكن هذا الجدول الزمني أصبح موضع فحص؛ إذ يجري القائد الأمريكي الجديد لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مراجعة للأمن قبل رفع توصياته إلى واشنطن خلال يونيو (حزيران) المقبل. وقال الجنرال جون نيكلسون في الآونة الأخيرة لـ«رويترز» إن عنف القتال والخسائر البشرية في 2015 معناه أن المهمة التدريبية متخلفة عن الجدول الزمني الخاص بها. ويقول قادة حلف شمال الأطلسي إن قوى الأمن الأفغانية الناشئة حققت إنجازات كبيرة بعد إنشائها من الصفر منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001.
لكن التصاعد الكبير في الخسائر البشرية والإقليمية في 2015، وهو أول عام تقاتل فيه القوات الأفغانية دون دعم قتالي من حلف شمال الأطلسي، أكد المخاطر التي ينطوي عليها خفض القوات الأميركية.
ويقول مسؤولون أفغان إن القوات تفتقر إلى موارد أساسية من بينها الدعم الجوي المباشر، وهو ما لا يمكن لسلاح الجو الأفغاني الصغير توفيره مثلما يقدمه حلف شمال الأطلسي من دعم، بالإضافة إلى الخبرة في مجالات مثل الصيانة وترتيبات الإمدادات اللوجيستية.
وقال معصوم ستانكزاي، القائم بأعمال وزير الدفاع، خلال زيارة مؤخرا لمقر الفيلق 215 في سوراب: «هذه القدرات ما زالت قيد التطوير والأمر يتطلب مزيدا من العمل.. نحن بحاجة إلى مساعدة دولية».

من الدفاع إلى الهجوم

من أكبر التحديات التي قال تشونج إنه واجهها محاولة تغيير تفكير الجنود الأفغان؛ إذ يسعى حلف شمال الأطلسي إلى إقناعهم بالتحول إلى الهجوم في عملياتهم ضد حركة طالبان.
وأضاف يتوجهون إلى منطقة معينة وأول ما يفعلونه هو إقامة حاجز أمني، وعند هذه النقطة يثبتون في مكانهم إلى حد كبير.
وتابع أن فريقه من بين 500 جندي أميركي تقريبا أرسلوا لتدعيم الفيلق 215 فيما يعكس انزعاجا دوليا لمدى تدهور الأمن في هلمند في أوائل 2016.
ويشمل التدريب الذي ينفذه في الأساس ضباط أفغان يدعمهم موجهون أميركيون كل شيء من أساليب القتال إلى القيادة وصيانة العربات والعناية المعدات والتخلص من القنابل.
وقال تشونج :«في مرحلة ما سيتحدد موعد لإنهاء كل ذلك. ونحن هنا لمساعدتهم في إنشاء كيان يمكنهم الحفاظ عليه وإدارته».
لكن المسؤولين الأميركيين يسلمون بأن المهمة تعقدت؛ بسبب مشكلات من بينها الفساد بين بعض الضباط؛ الأمر الذي يؤثر في الثقة والمعنويات.
وقال داروزة خان، الجندي بالفيلق: «إذا لم تكن تعرف أحدا في القيادات العليا للجيش فكل امتيازاتك تذهب إلى جنود يعرفون مسؤولين في الجيش». وقال متحدث باسم المهمة التدريبية في وقت سابق من العام الحالي: «إن عددا من كبار الضباط في الفيلق 215 أبدلوا بغيرهم؛ بسبب الفساد الذي أدى إلى عدم العناية بالجنود وسرقة المؤن والعتاد». وامتنع نيكلسون عن التعليق على مستويات الجنود خلال إعداد المراجعة، لكن البريجادير جنرال تشارلز كليفلاند، المتحدث العسكري الأميركي، قال «إنه يجري بحث المطالبة بمزيد من المرونة بما في ذلك استخدام السلاح الجوي ضمن خيارات أخرى». وسترحب الحكومة بذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها في احتواء حركة التمرد منذ أن أنهى حلف شمال الأطلسي رسميا عملياته القتالية في نهاية 2014 وسحب معظمة قواته التي تجاوزت في ذروتها 130 ألفا.
وإذا ظلت الخطة الحالية سارية فستتحول القوات الأميركية إلى عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات، ولن تكون لديها قدرة تذكر على المشاركة في التدريب وتقديم المشورة.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».