«امتحان شفهي» للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أمام أعضاء الجمعية العمومية بهدف تحسين الشفافية

«امتحان شفهي» للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
TT

«امتحان شفهي» للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

«امتحان شفهي» للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، سيخضع المرشحون لمنصب الأمين العام ابتداء من غد الثلاثاء في نيويورك لجلسات استماع أمام الجمعية العمومية لإعلان ترشيحاتهم والدفاع عنها وإقناع مندوبي هذه المؤسسة الدولية بها.
والجلسات شبيهة بمقابلات الحصول على المنصب الذي أعلن ثمانية أشخاص حتى الآن ترشحهم له، أربعة رجال وأربع نساء، على أن تكون مدة الاستماع ساعتين لكل منهم. وسيعرضون مفهومهم لمنصب كبير الدبلوماسيين وأهدافهم، ويردون على أسئلة البلدان الأعضاء الـ193. وسيتنحى بان كي - مون الأمين العام الحالي للأمم المتحدة نهاية السنة الحالية بعد ولايتين استمرت كل منهما خمس سنوات.
وقال السفير الفرنسي، فرنسوا ديلاتر: «قررنا بالإجماع افتتاح هذه الجلسات». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا تجديد بالغ الأهمية، وسأشارك من جهتي في جلسات الاستماع إلى المرشحين».
وطوال عقود، كان الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا)، يختارون الأمين العام في جلسة مغلقة. وشددت الجمعية العمومية هذه المرة على أن تتّسم العملية بمزيد من الشفافية، من خلال المظاهر على الأقل، لأن الكلمة الأخيرة هي للدول الخمس الكبرى. لذلك تطلب الجمعية العمومية من كل مرشح أن يقدم ترشيحه خطيا، وأن يرفقه بنبذة عنه.
وبين أبرز المرشحين، مديرة اليونيسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك التي ترأس برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمفوض السابق للأمم المتحدة للاجئين، البرتغالي أنطونيو غيتيريس.
وما زال السباق مفتوحًا، ومن المنتظر أن يبرز مرشحون آخرون في الأشهر المقبلة، بمن فيهم شخصيات دبلوماسية بارزة. وغالبا ما تطرح أسماء المفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا وهي بلغارية أيضا، ووزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا، المديرة السابقة لمكتب بان كي - مون.
وستبدأ عملية الاختيار فعليًا في يوليو (تموز) بين الأعضاء الخمسة عشر للمجلس، من خلال دورات عدة للانتخاب السري. وفي سبتمبر (أيلول)، سيطرح المجلس اسما واحدا على الجمعية العمومية للمصادقة عليه. من جهته، أفاد السفير البريطاني ماتيو ريكروفت، بأن جلسات الاستماع ستكون بمثابة عملية اختيار أولى. وأضاف: «إذا لم يكن لدى المرشحين رؤية مقنعة، ولا يتحدثون بطريقة لافتة أو لا يظهرون مواهب قيادية، فسيكون من الصعب على أعضاء المجلس تشجيعهم». وقال دبلوماسي آخر في المجلس فضّل التكتم على هويته: «يمكن أن تحصل مفاجآت». وأضاف: «إنها مناظرات تلفزيونية إلى حد ما: يمكن أن نستمع إلى مرشح يبدو بارزا، أو إلى مرشح آخر يتمتع على ما يبدو بشخصية جيدة، لكنه قد ينهار خلال جلسات الاستماع». فيما أوضح السفير الروسي فيتالي تشوركين: «سنستمع إلى أفكار الناس حول مختلف المرشحين، ومن المهم أن يحصل الأمين العام المقبل على أكبر دعم ممكن من الدول الأعضاء».
وقد أيد خمسة وستون بلدا، منهم اليابان وألمانيا، نداء وجهته كولومبيا لإيصال امرأة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما تولى هذا المنصب حتى الآن ثمانية رجال. وتشدد روسيا على أن يكون الأمين العام المقبل من أوروبا الشرقية، المنطقة الوحيدة التي لم تشغل بعد هذا المنصب. وبالإضافة إلى البلغارية إيرينا بوكوفا، ترشح حتى الآن كل من الرئيس السلوفيني السابق دانيلو تورك، وأربعة وزراء خارجية سابقون أو حاليون، هم فيسنا بوسيتش (كرواتيا) وناتاليا غرمن (مولدافيا) وسرجان كريم (مقدونيا) وإبغور لوكسيتش (مونتينيغرو). ويأتي انتقال السلطة هذا فيما تواجه الأمم المتحدة أخطر أزمة للاجئين في تاريخها، وحروبا في كل من سوريا واليمن وجنوب السودان. ويعتبر النقاد أن الأمم المتحدة عاجزة عن التأقلم مع التطورات وعن إجراء إصلاح داخلي، وقد لطخت سمعة قواتها مجموعة من فضائح التجاوزات الجنسية في أفريقيا. وفي هذه الظروف، يطالب بعض الدبلوماسيين بانتخاب شخصية مشهورة تتسم بالحيوية والفصاحة. وقال أحدهم: «نريد جنرالا أكثر مما نريد أمينًا عامًا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».