توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

مصدر رسمي يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن الوضع الأمني في المطار «ممسوك»

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»
TT

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

أعلنت السلطات اللبنانية أن جهاز أمن مطار رفيق الحريري في بيروت، أوقف قبل يومين شخصين لبنانيين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار «بعد أن تبين تورطهما بإجراء اتصالات مع جهات إرهابية»، وسط معلومات متداولة عن أن الشخصين، كانا على اتصال بتنظيم داعش في سوريا.
وأكد مصدر لبناني رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن الموظفين: «يعملان في شركة خاصة تعنى بتقديم الخدمات الأرضية للطائرات المدنية»، مؤكدًا أن الشخصين «يجريان اتصالات بتنظيم إرهابي» لم يحدده.
وقال المصدر بأن جهاز أمن المطار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت: «كان يتابعهما ضمن إجراءاته الأمنية الروتينية لأمن المطار، وأوقفهما بعد متابعة مكثفة واشتباه بهما»، مشيرًا إلى أنه «تبين أن لهما اتصالات بتنظيم إرهابي». وأكد أن «التحقيقات متواصلة لمعرفة ما إذا كانا مخترقين لصالح التنظيم، أو كانا يتحضران لأي عمل إرهابي أو مشبوه»، مجددًا تأكيده أن كشفهما جرى «من خلال اتصالاتهم، وليس خلال أي تحضير لأي عمل مشبوه».
وأكد المصدر أنه «لا خوف على أمن المطار»، وطمأن إلى أن الوضع الأمني في المطار بـ«الممسوك».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أفادت بأن جهاز أمن المطار أوقف منذ يومين لبنانيين اثنين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار بعد أن تبين تورطهما بإجراء اتصالات مع جهات إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيقات «تتابع حاليا لكشف مزيد من المعلومات وسط تكتم شديد على التحقيقات».
وتناقلت مواقع إلكترونية أنباء عن أن الموقوفيْن، كان يجريات اتصالات بتنظيم داعش. وذكر موقع «إم ليبانون» أن الموقوفين هما أ. أ. وخ ش. س.، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على هذين الشخصين في إطار المراجعة الأمنية للعاملين في المطار، و«تبين أن لهما اتصالات بأشخاص في سوريا مرتبطين بتنظيم داعش وقد تم تسليمهما إلى مخابرات الجيش للتحقيق معهما».
وأفاد الموقع إلى أنه «تبين من التحقيقات الأولية العثور في خزانة أحدهما في المطار على مسدس، وأن اسم شقيقه ورد في التحقيقات في انفجار الرويس» الذي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت في أغسطس (آب) 2013. وأشار إلى أن «هذا الشخص أفاد خلال التحقيق معه بأن هذا المسدس هو لحمايته الشخصية لا سيما أن يعمل ليلا في المطار». أما بالنسبة إلى الموقوف الثاني، فقد أفادت المعلومات أنه «تم العثور على آثار متفجرات في سيارته». وأشارت المصادر الأمنية إلى أن التحقيق يتواصل مع الموقوفين حول هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت على صلات بتحضيرات إرهابية أم لا.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، حذر الشهر الماضي من أن هناك «ثغرات تقنية في أمن المطار، تحتاج إلى جدية، ومتابعة، وجهد أكبر، لحلّها»، قائلاً: «أنا أطلق صرخة، لأني تعبت من الحديث بصوت منخفض». وقال في تصريحات لاحقة أن «ملف تجهيزات المطار سيطرح على مجلس الوزراء والقرار يعود له وليس أمامنا خيار إلا بتأمين الاعتمادات لضرورات أمن المطار».
من جهته، كان وزير الأشغال العامة غازي زعيتر، أكد لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه «يجري العمل على إيجاد حلول للثغرات الموجودة في المطار التي تتركز في معظمها على تجهيزات المراقبة»، نافيًا وجود أي سبب يستدعي الذعر والخوف.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».