الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

البكري: على الانقلابيين الجنوح للسلم

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني
TT

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

أكدت الحكومة اليمنية على مضيها في استعادة الدولة وبسط الأمن والسلام والاستقرار في كل محافظة يمنية، سواء عبر مفاوضات السلام أو عبر سلاح الجيش والمقاومة الشعبية، وأكد أمس الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، «حرص الحكومة الشرعية على بذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني والأرواح التي تزهقها الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي».
واستعرض الأحمر في لقائه مع السفيرة باتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ما تعانيه البلاد من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية؛ بسبب انقلابها على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، أبرزها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216.
وفي غضون ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكري، وزير الشباب والرياضة، إن «الحكومة الشرعية لديها مسؤولية وطنية تجاه شعبها نحو هدف واضح ومحدد، وهو استعادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار، وإطلاق سراح المختطفين وإنهاء حكم العصابات والمليشيات التي عاثت في الأرض الفساد والدمار».
وقال البكري الذي كان قائدا للمقاومة الشعبية ومحافظ عدن، إن «المليشيات الانقلابية لن تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وترفض حتى اليوم الإعلان عن التزامها للقرارات الدولية، وترفض تسليم السلاح أو الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة»، مضيفا: «على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الشرعية ستذهب إلى الكويت من أجل شعبها ومن أجل الاستجابة لنداء السلام، والبحث عن حلول لبسط الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية».
وأوضح أن على الانقلابيين الاستجابة لنداء السلام ووقف الحرب وتسليم السلاح والامتثال للشرعية والقرارات الدولية، وقال نأمل أن يحكموا عقولهم ويجنحوا للسلم، وإلا فإن الحكومة قد حددت خيارها من قبل لاستعادة الدولة عبر خيار السلام أو عبر الجيش الوطني والمقاومة.
وشدد الوزير البكري على أنه مقتنع أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة أو اتفاق السلام، ولن يقدموا بوادر للسلم أو حسن النية، بل إننا نقول دائما إن المقاومة والجيش الوطني ستبسط سيطرتها في كل شبر من الوطن وسينتهي الانقلاب عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن الانقلابيين لو جنحوا للسلم فإن الحكومة مستعدة لذلك، لكن ما هو على الأرض يخالف ما يعلنون عنه للمبعوث الأممي.
ويؤكد اللواء محسن علي خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس هادي ونائبه والحكومة، وضعوا الكرة الآن في ملعب الانقلابيين وبيدهم إثبات صدق النوايا وحسن النية في التزامهم بطريق السلام.
وذكر أن على الحوثيين وحليفهم صالح أن يذهبوا إلى الكويت من أجل إنهاء انقلابهم، والالتزام بالمرجعيات الوطنية من مخرجات مؤتمر الحوار، والالتزام بالمبادرة الخليجية والقرارات الدولية أيضًا.
وأكد خصروف أن «الجيش الوطني على أهبة الاستعداد في حال خرق المتمردين للهدنة بعد الإعلان عنها، ولن يقف مكتوف الأيدي»، وقال: «سيرد الجيش الصاع صاعين يعرف الانقلابيين جيدا أنهم في الخروقات السابقة كانوا هم الخاسرين وتلقوا هزائم مذلة، وسيراقب الجيش تحركاتهم كل لحظة».
وحول طلب الحوثيين وصالح إيقاف طائرات التحالف العربي عن الأجواء اليمنية، قال اللواء خصروف: «إن ذلك لن يحدث؛ حيث إنه من الطبيعي أن تكون الطائرات موجودة لمراقبة تحركاتهم وطلب الانقلابيين ذلك يكشف نواياهم في استغلال الهدنة لنقل القطاعات العسكرية للجبهات وتقوية صفوفهم فيها، وبالتالي فإننا نقول لهم إن هذه التحركات سيتم التعامل معها بقوة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».