الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

البكري: على الانقلابيين الجنوح للسلم

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني
TT

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

أكدت الحكومة اليمنية على مضيها في استعادة الدولة وبسط الأمن والسلام والاستقرار في كل محافظة يمنية، سواء عبر مفاوضات السلام أو عبر سلاح الجيش والمقاومة الشعبية، وأكد أمس الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، «حرص الحكومة الشرعية على بذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني والأرواح التي تزهقها الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي».
واستعرض الأحمر في لقائه مع السفيرة باتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ما تعانيه البلاد من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية؛ بسبب انقلابها على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، أبرزها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216.
وفي غضون ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكري، وزير الشباب والرياضة، إن «الحكومة الشرعية لديها مسؤولية وطنية تجاه شعبها نحو هدف واضح ومحدد، وهو استعادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار، وإطلاق سراح المختطفين وإنهاء حكم العصابات والمليشيات التي عاثت في الأرض الفساد والدمار».
وقال البكري الذي كان قائدا للمقاومة الشعبية ومحافظ عدن، إن «المليشيات الانقلابية لن تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وترفض حتى اليوم الإعلان عن التزامها للقرارات الدولية، وترفض تسليم السلاح أو الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة»، مضيفا: «على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الشرعية ستذهب إلى الكويت من أجل شعبها ومن أجل الاستجابة لنداء السلام، والبحث عن حلول لبسط الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية».
وأوضح أن على الانقلابيين الاستجابة لنداء السلام ووقف الحرب وتسليم السلاح والامتثال للشرعية والقرارات الدولية، وقال نأمل أن يحكموا عقولهم ويجنحوا للسلم، وإلا فإن الحكومة قد حددت خيارها من قبل لاستعادة الدولة عبر خيار السلام أو عبر الجيش الوطني والمقاومة.
وشدد الوزير البكري على أنه مقتنع أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة أو اتفاق السلام، ولن يقدموا بوادر للسلم أو حسن النية، بل إننا نقول دائما إن المقاومة والجيش الوطني ستبسط سيطرتها في كل شبر من الوطن وسينتهي الانقلاب عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن الانقلابيين لو جنحوا للسلم فإن الحكومة مستعدة لذلك، لكن ما هو على الأرض يخالف ما يعلنون عنه للمبعوث الأممي.
ويؤكد اللواء محسن علي خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس هادي ونائبه والحكومة، وضعوا الكرة الآن في ملعب الانقلابيين وبيدهم إثبات صدق النوايا وحسن النية في التزامهم بطريق السلام.
وذكر أن على الحوثيين وحليفهم صالح أن يذهبوا إلى الكويت من أجل إنهاء انقلابهم، والالتزام بالمرجعيات الوطنية من مخرجات مؤتمر الحوار، والالتزام بالمبادرة الخليجية والقرارات الدولية أيضًا.
وأكد خصروف أن «الجيش الوطني على أهبة الاستعداد في حال خرق المتمردين للهدنة بعد الإعلان عنها، ولن يقف مكتوف الأيدي»، وقال: «سيرد الجيش الصاع صاعين يعرف الانقلابيين جيدا أنهم في الخروقات السابقة كانوا هم الخاسرين وتلقوا هزائم مذلة، وسيراقب الجيش تحركاتهم كل لحظة».
وحول طلب الحوثيين وصالح إيقاف طائرات التحالف العربي عن الأجواء اليمنية، قال اللواء خصروف: «إن ذلك لن يحدث؛ حيث إنه من الطبيعي أن تكون الطائرات موجودة لمراقبة تحركاتهم وطلب الانقلابيين ذلك يكشف نواياهم في استغلال الهدنة لنقل القطاعات العسكرية للجبهات وتقوية صفوفهم فيها، وبالتالي فإننا نقول لهم إن هذه التحركات سيتم التعامل معها بقوة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.