الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

البكري: على الانقلابيين الجنوح للسلم

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني
TT

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

أكدت الحكومة اليمنية على مضيها في استعادة الدولة وبسط الأمن والسلام والاستقرار في كل محافظة يمنية، سواء عبر مفاوضات السلام أو عبر سلاح الجيش والمقاومة الشعبية، وأكد أمس الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، «حرص الحكومة الشرعية على بذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني والأرواح التي تزهقها الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي».
واستعرض الأحمر في لقائه مع السفيرة باتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ما تعانيه البلاد من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية؛ بسبب انقلابها على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، أبرزها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216.
وفي غضون ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكري، وزير الشباب والرياضة، إن «الحكومة الشرعية لديها مسؤولية وطنية تجاه شعبها نحو هدف واضح ومحدد، وهو استعادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار، وإطلاق سراح المختطفين وإنهاء حكم العصابات والمليشيات التي عاثت في الأرض الفساد والدمار».
وقال البكري الذي كان قائدا للمقاومة الشعبية ومحافظ عدن، إن «المليشيات الانقلابية لن تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وترفض حتى اليوم الإعلان عن التزامها للقرارات الدولية، وترفض تسليم السلاح أو الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة»، مضيفا: «على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الشرعية ستذهب إلى الكويت من أجل شعبها ومن أجل الاستجابة لنداء السلام، والبحث عن حلول لبسط الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية».
وأوضح أن على الانقلابيين الاستجابة لنداء السلام ووقف الحرب وتسليم السلاح والامتثال للشرعية والقرارات الدولية، وقال نأمل أن يحكموا عقولهم ويجنحوا للسلم، وإلا فإن الحكومة قد حددت خيارها من قبل لاستعادة الدولة عبر خيار السلام أو عبر الجيش الوطني والمقاومة.
وشدد الوزير البكري على أنه مقتنع أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة أو اتفاق السلام، ولن يقدموا بوادر للسلم أو حسن النية، بل إننا نقول دائما إن المقاومة والجيش الوطني ستبسط سيطرتها في كل شبر من الوطن وسينتهي الانقلاب عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن الانقلابيين لو جنحوا للسلم فإن الحكومة مستعدة لذلك، لكن ما هو على الأرض يخالف ما يعلنون عنه للمبعوث الأممي.
ويؤكد اللواء محسن علي خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس هادي ونائبه والحكومة، وضعوا الكرة الآن في ملعب الانقلابيين وبيدهم إثبات صدق النوايا وحسن النية في التزامهم بطريق السلام.
وذكر أن على الحوثيين وحليفهم صالح أن يذهبوا إلى الكويت من أجل إنهاء انقلابهم، والالتزام بالمرجعيات الوطنية من مخرجات مؤتمر الحوار، والالتزام بالمبادرة الخليجية والقرارات الدولية أيضًا.
وأكد خصروف أن «الجيش الوطني على أهبة الاستعداد في حال خرق المتمردين للهدنة بعد الإعلان عنها، ولن يقف مكتوف الأيدي»، وقال: «سيرد الجيش الصاع صاعين يعرف الانقلابيين جيدا أنهم في الخروقات السابقة كانوا هم الخاسرين وتلقوا هزائم مذلة، وسيراقب الجيش تحركاتهم كل لحظة».
وحول طلب الحوثيين وصالح إيقاف طائرات التحالف العربي عن الأجواء اليمنية، قال اللواء خصروف: «إن ذلك لن يحدث؛ حيث إنه من الطبيعي أن تكون الطائرات موجودة لمراقبة تحركاتهم وطلب الانقلابيين ذلك يكشف نواياهم في استغلال الهدنة لنقل القطاعات العسكرية للجبهات وتقوية صفوفهم فيها، وبالتالي فإننا نقول لهم إن هذه التحركات سيتم التعامل معها بقوة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).