سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

جسر الملك سلمان سينشِّط حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين
TT

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

ينتظر أن يحقق جسر الملك سلمان دورا متعاظما في تنشيط حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين والسعودية ومصر، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي، مع توقعات أن تنال سيناء حظا وافرا من التنمية بوصفه انعكاسا إيجابيا للتصاعد في نمو البنى التحتية التي تشهدها المنطقة السعودية المتاخمة، وخصوصا مشروعات «وعد الشمال»، «تعدين» السعوديتين الصناعية.
ويعتقد اقتصاديون ورجال أعمال تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذه الأيام، وضعت اللبنات الأساسية لتشكيل تكامل اقتصادي بين الرياض والقاهرة، متوقعين أن تلعب مشروعات «رعد الشمال» و«تعدين» دورا كبيرا في تحقيق تنمية على مستوى واسع من جغرافية مصر، مشيرين إلى أن سيناء ستحصد نتائج الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت أخيرا بالقاهرة بحضور زعيمي البلدين، منتفعة من الإيجابيات التي ستثمر عن إنشاء جسر الملك سلمان.
من جهته، قال فهد الحمادي، عضو مجلس الأعمال السعودي – المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة الملك لمصر، امتداد لمسيرة الأخوة ودعم للعمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، والآن نشهد توقيع 21 اتفاقية غطت مختلف أنواع المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وهي كفيلة بخلق تكامل بين الرياض والقاهرة في هذا الصدد».
وأكد الحمادي، أن مناخ التكامل مهيأ الآن أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن زيارة الملك سلمان تعد الركيزة الأساسية لهذا المناخ الجديد، متوقعا أن تشهد مصر كافة وسيناء خاصة نموا تصاعدا في حراكها التنموي والاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، تمثل روح المشاريع الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار في سيناء.
وأوضح الحمادي أن نتائج زيارة الملك سلمان لمصر، ستستفيد منها سيناء في أوجه مختلفة من مشروعات التنمية، متوقعا أن تكون حجر زاوية في دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك، وعامل استقرار ونمو في عموم المنطقة، سيسهم بفاعلية في مجابهة الأخطار والتحديات التي تواجهها، بإرادة وعزيمة صلبة ورغبة في بلوغ الأهداف التي تعود بالخير على مواطني المنطقة.
ولفت الحمادي إلى أن انعكاس مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» على تنمية سيناء المصرية، ستكون واضحة جدا، لأن هذه المشروعات السعودية الضخمة تمثل ركيزة أساسية لتفعيل حركة الاستثمارات المتوقعة في هذه المنطقة وبنيتها التحتية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المصانع والبنية الأساسية في مشروع مدينة «وعد الشمال» تقدّر بـ 36 مليار ريـال (9.6 مليار دولار).
وقال الحمادي: «إن سيناء ستستفيد من الخبرات المتراكمة، لمشروعات (وعد الشمال) و(تعدين)، وستكون شريكا فاعلا ومؤثرا في مسيرة التنمية في هذه المنطقة، كما أن الشركات السعودية بدورها جزءا من هذه المنظومة الإنشائية ستصب في اتجاه تعزيز هذا الجانب، وخلق بيئة استثمارية نموذجية تواكب التطورات والمتغيرات العالمية».
من ناحيته قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة خادم الحرمين مع أهميتها السياسية والداعمة لأمن واستقرار مصر، فإنها توجت بتوقيع أكثر من 21 اتفاقية ترسم خريطة طريق حقيقي لتكامل اقتصادي ثنائي، يعول عليه كثير في المستقبل القريب على المدى المتوسط و المدى البعيد».
ولفت الملحي إلى أن سيناء المصرية، ستكون الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، في ظل توقعات بأن يضخ مشروع «وعد الشمال»، 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في الناتج المحلي الوطني وتوفير ما يزيد عن 20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال جميع مراحله، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس بشكل إيجابي ومباشر، على مشروع تنمية سيناء التي تستهدف قياديتا البلدين تعزيز تنميتها وتطويرها، بالاستفادة من مخرجات هذين المشروعين العملاقين.
وقال المليحي: «ما دام الهدف من مشروع (مدينة وعد الشمال)، تعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق شمال السعودية، والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في الشمال، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، فإنها ستكون أيضا بمثابة جسر للتعاون والمساهمة في التنمية التي ستشهدها مصر عامة ومنطقة سيناء خاصة، لما تشتمل عليها من صناعات ومنتجات وفرص للاستثمار والتجارة».
وفي الإطار نفسه، قال عبد الله المبطي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وعضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح جدا أن تخصيص 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، اهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، في ظل توقعات أن تعكس المشروعات السعودية الضخمة دورا متعاظما في تنمية هذه المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من مشروع التعاون الاقتصادي السعودي المصري».
وأكد المبطي، أن الحركة الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تضخها مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، بالإضافة إلى مشروعات سعودية أخرى ذات صلة، ستشكل رافدا وامتدادا قويا للدور الذي لعبته المملكة في سبيل دعم مصر بشكل عام وفي منطقة سيناء بشكل خاصة؛ من حيث تنميتها وتطويرها بمساهمة هذه المشروعات ومساندتها لجانب الاستقرار وتجاوز الظروف والأزمات المرحلية التي مرت بها.
وأضاف المبطي: «إن النتائج المنتظرة من التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين هذه المشروعات السعودية العملاقة، ومشروعات تنمية سيناء، ستؤسس لمراحل مقبلة أكثر نموا وازدهارا، وتدعم النهوض بقطاعات المنطقة كافة، بل تتجاوز الحدود الإقليمية إلى العالمية على مستوى الخبرات والكفاءات، بما يشكل عاملا محفزا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.