برلمان طبرق: سنمنح الثقة لحكومة الوفاق خلال أسابيع

إجلاء عاملين بحقول النفط إثر تهديدات مسلحين

برلمان طبرق: سنمنح الثقة لحكومة الوفاق خلال أسابيع
TT

برلمان طبرق: سنمنح الثقة لحكومة الوفاق خلال أسابيع

برلمان طبرق: سنمنح الثقة لحكومة الوفاق خلال أسابيع

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح، اليوم (الأحد)، أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع القادمة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس، وبدأت بترسيخ سلطتها.
وقال صالح للصحافيين، عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في القاهرة، إنه أطلع الأخير على «المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب» الذي يتخذ من طبرق، في شرق ليبيا، مقرا له «خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني» التي يترأسها فايز السراج.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في 31 مارس (آذار) الماضي، عقوبات تتضمن «حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي»، على ثلاثة مسؤولين ليبيين بسبب «عرقلتهم» عمل حكومة الوفاق الوطني، ومن بينهم عقيلة صالح.
واستهدفت هذه العقوبات أيضًا رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.
وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الجمعة.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر (كانون الأول)، برعاية الأمم المتحدة، على أن عمل «حكومة الوفاق الوطني» يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا، ومقره مدينة طبرق، شرق ليبيا.
لكن حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي بدء عملها استنادا إلى بيان تأييد وقعه مائة نائب من 198، بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب، إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وكانت هذه الحكومة قد حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم، أي البرلمان في طبرق وحكومة طرابلس، في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش المتطرف في ليبيا.
من جهة أخرى، قال مسؤولون في قطاعي النفط والأمن إنه جرى إجلاء العاملين عن ثلاثة حقول نفطية في شرق ليبيا بسبب مخاوف من شن مسلحي تنظيم داعش هجمات، ولكن الإنتاج لم يتأثر لأن الحقول مغلقة بالفعل.
وقد شن مسلحو التنظيم هجمات متفرقة على حقول ومرافئ النفط في ليبيا في الشهور الأخيرة، حيث ألحقوا أضرارا بالمنشآت، ولكن لم يسيطروا عليها.
وعلى عكس سوريا والعراق، لم يسيطر مسلحو التنظيم المتطرف على حقول النفط قط، ولكن يخشى المسؤولون أن يحدث ذلك مستقبلا، فضلا عن الخسائر المادية والبشرية الحالية.
وقال محمد المنفي، المسؤول النفطي في شرق ليبيا، إنه تم إخلاء حقل الوفاء بالكامل، كما جرى إخلاء حقلي نفط تيبستي والبيضاء جزئيا، بعد أن حذرت قوات الأمن من هجمات محتملة.
وأبلغ مصدر أمني «رويترز» أن مقاتلين موالين لـ«داعش» يحتشدون في النوفلية، وهي بلدة تقع بين معقل جماعات متشددة ليبية في سرت وميناءي السدر وراس لانوف النفطيين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قتل خمسة من حرس المنشآت النفطية في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ مسلحي تنظيم داعش علي حقل البيضاء الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب السدر وراس لانوف.
وهبط إنتاج ليبيا من النفط بشدة في السنوات الأخيرة بسبب خلافات عمالية، وهجمات المتشددين، والصراع بين السكان المحليين وفصائل مسلحة.
ويقل إنتاج ليبيا من النفط حاليا عن خمس ما كان عليه قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، والذي كان يبلغ 6.1 مليون برميل يوميا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.