فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

الميليشيات تترك قتلاها في جبل هيلان بمحافظة مأرب

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف
TT

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية فرض غرامات مالية لمنع تهريب المشتقات النفطية القادمة من حضرموت والمهرة إلى المتمردين الانقلابيين، وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن قرار فرض الغرامة على المحروقات المهربة لم يكن ارتجاليا أو انفراديا، وإنما تم بعد دراسة ونقاش.
وأوضح اللواء حسين العواضي، رئيس اللجنة محافظ المحافظة، أن السلطة المحلية اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب وشركة النفط، فرع مأرب، والمعنية بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من ظاهرة التهريب التي أضرت بمبيعات الشركة.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية ناقشت شاحنات المحروقات المهربة القادمة من شواطئ حضرموت والمهرة والمتجهة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوى الانقلابية، وأقرت تغريم المحروقات المهربة ماليا، وتحصّل هذه الغرامات بسندات رسمية وآليات محددة لصالح محافظة الجوف.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن الشاحنات القادمة من مصفاة صافر وتحمل مشتقات نفطية، لا يتم فرض أي غرامة عليها. وقد أقرت اللجنة تبويب أوجه صرف مبالغ الغرامات المحصلة لصالح أبناء المحافظة، في مقدمتها الجوانب الإنسانية، وبخاصة تخفيف معاناة الجرحى ومواساة أسر الشهداء.
واستعرضت اللجنة بحضور قائد المنطقة العسكرية السادسة، وقائد لواء النصر، ومدير أمن المحافظة، الأوضاع العسكرية والأمنية وسير الحياة العامة في المحافظة، وأشادوا بما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مواجهتهم للعصابات الانقلابية.
وشددت اللجنة الأمنية على إعادة ترتيب أوضاع الجبهات العسكرية لملاحقة ما تبقى من الميليشيات الانقلابية حتى تطهير كل شبر من محافظة الجوف، والإسهام الفاعل مع بقية قوات الشرعية والتحالف العربي في تحرير بقية المحافظات، مؤكدة أهمية ترسيخ الأمن، ومواجهة من يحاول العبث به فردا أو جماعة بإجراءات صارمة.
وعلى الصعيد العسكري في محافظة مأرب، ذكر مصدر بالمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أن عشرات الجثث لميليشيات الحوثي وصالح متناثرة في جبل هيلان جراء المواجهات العسكرية التي اندلعت أول من أمس. وذكر المصدر، أن الميليشيات تركت الجثث بعد هجوم كبير للجيش الوطني والمقاومة على الجبل، الذي يمتد في مناطق شاسعة غربي مأرب، وسيطروا على جبلي الأشقري والمشجح، واستولوا على عتاد عسكري، وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، فيما قتل من قوات الشرعية ثلاثة وجرح 17، بحسب المصادر.
وقصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا مناطق بمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، ومعسكر كوفل غربي المحافظة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش أو المدنيين.
وذكر المصدر، أن المعارك التي خاضها الجيش قبل يوم من إعلان هدنة لوقف إطلاق النار استهدفت تحرير جبل الأشقري الاستراتيجي و4 مواقع مهمة بجبل هيلان، مستخدما الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.