فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

الميليشيات تترك قتلاها في جبل هيلان بمحافظة مأرب

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف
TT

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية فرض غرامات مالية لمنع تهريب المشتقات النفطية القادمة من حضرموت والمهرة إلى المتمردين الانقلابيين، وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن قرار فرض الغرامة على المحروقات المهربة لم يكن ارتجاليا أو انفراديا، وإنما تم بعد دراسة ونقاش.
وأوضح اللواء حسين العواضي، رئيس اللجنة محافظ المحافظة، أن السلطة المحلية اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب وشركة النفط، فرع مأرب، والمعنية بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من ظاهرة التهريب التي أضرت بمبيعات الشركة.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية ناقشت شاحنات المحروقات المهربة القادمة من شواطئ حضرموت والمهرة والمتجهة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوى الانقلابية، وأقرت تغريم المحروقات المهربة ماليا، وتحصّل هذه الغرامات بسندات رسمية وآليات محددة لصالح محافظة الجوف.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن الشاحنات القادمة من مصفاة صافر وتحمل مشتقات نفطية، لا يتم فرض أي غرامة عليها. وقد أقرت اللجنة تبويب أوجه صرف مبالغ الغرامات المحصلة لصالح أبناء المحافظة، في مقدمتها الجوانب الإنسانية، وبخاصة تخفيف معاناة الجرحى ومواساة أسر الشهداء.
واستعرضت اللجنة بحضور قائد المنطقة العسكرية السادسة، وقائد لواء النصر، ومدير أمن المحافظة، الأوضاع العسكرية والأمنية وسير الحياة العامة في المحافظة، وأشادوا بما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مواجهتهم للعصابات الانقلابية.
وشددت اللجنة الأمنية على إعادة ترتيب أوضاع الجبهات العسكرية لملاحقة ما تبقى من الميليشيات الانقلابية حتى تطهير كل شبر من محافظة الجوف، والإسهام الفاعل مع بقية قوات الشرعية والتحالف العربي في تحرير بقية المحافظات، مؤكدة أهمية ترسيخ الأمن، ومواجهة من يحاول العبث به فردا أو جماعة بإجراءات صارمة.
وعلى الصعيد العسكري في محافظة مأرب، ذكر مصدر بالمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أن عشرات الجثث لميليشيات الحوثي وصالح متناثرة في جبل هيلان جراء المواجهات العسكرية التي اندلعت أول من أمس. وذكر المصدر، أن الميليشيات تركت الجثث بعد هجوم كبير للجيش الوطني والمقاومة على الجبل، الذي يمتد في مناطق شاسعة غربي مأرب، وسيطروا على جبلي الأشقري والمشجح، واستولوا على عتاد عسكري، وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، فيما قتل من قوات الشرعية ثلاثة وجرح 17، بحسب المصادر.
وقصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا مناطق بمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، ومعسكر كوفل غربي المحافظة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش أو المدنيين.
وذكر المصدر، أن المعارك التي خاضها الجيش قبل يوم من إعلان هدنة لوقف إطلاق النار استهدفت تحرير جبل الأشقري الاستراتيجي و4 مواقع مهمة بجبل هيلان، مستخدما الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).