«القاعدة» يعدم 28 جنديًا في جنوب اليمن.. ويتهم «قطاع الطرق»

خبراء رجحوا أن العملية «انتقامية» بعد تكثيف الغارات الجوية ضد التنظيم

«القاعدة» يعدم 28 جنديًا في جنوب اليمن.. ويتهم «قطاع الطرق»
TT

«القاعدة» يعدم 28 جنديًا في جنوب اليمن.. ويتهم «قطاع الطرق»

«القاعدة» يعدم 28 جنديًا في جنوب اليمن.. ويتهم «قطاع الطرق»

أعدم تنظيم «القاعدة» في اليمن، أمس، أكثر من 28 جنديا في محافظة أبين الجنوبية (شرق عدن)، وذلك بعد أن نصب مسلحو التنظيم كمينا لرتل من السيارات المدنية التي كانت تقل المجندين، الذين يعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى محافظة المهرة، في أقصى جنوب شرقي البلاد. وقد تضاربت الأنباء عن مسؤولية التنظيم في المجزرة التي ارتكبت، بعد أن أصدر بيانا ينفي فيه صلته بها واتهم فيه أحد رجال القبائل بالتورط في الجريمة، غير أن أصابع الاتهام، تشير إلى ارتباط المجموعة التي نفذت الإعدامات بـ«القاعدة» وبالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في وقت ذهبت بعض المصادر اليمنية إلى ربط الحادثة بموعد بدء سريان وقف إطلاق النار واقتراب موعد استئناف المفاوضات في دولة الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وقال العميد محمد أحمد ملهم، قائد «اللواء 111 ميكا» بمديرية احور الساحلية، في محافظة أبين، إن عدد ضحايا الجريمة الإرهابية بلغ، حتى عصر أمس، زهاء 30 قتيلا، إضافة إلى عدد من الناجين، متهما أحد زعماء العصابات المحلية المرتبطة بـ«القاعدة» بالوقوف وراء المجزرة. وذكر العميد ملهم لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة الإرهابية نصبت نقطة في الطريق العام الرابط بين عدن – أبين – حضرموت، وأوقفت العشرات من الجنود، قبل أن تقتادهم إلى منطقة جبلية، وقامت بإعدامهم رميا بالرصاص، وأن قوات الجيش حصرت 28 جثة.
وفي الوقت الذي رجح العميد ملهم ارتفاع عدد القتلى، نظرا لوجود الكثير من الجرحى، فقد أكد العميد ملهم أن الجنود الضحايا ينتمون للمحافظات الجنوبية، وتحديدا لحج، أبين، حضرموت، وأن أغلبهم من مديريات الصبيحة (لحج)، مشيرا إلى أن الجنود، الذين جرى اعتراضهم: «كانوا في طريقهم إلى معسكراتهم في الغيظة بمحافظة المهرة وفي رماه وثمود بمحافظة حضرموت».
وذكر القائد العسكري أن قوة من «اللواء 111 – ميكا» وقبائل باكازم والمقاومة الجنوبية: «تحركت إلى موقع الجريمة وتم العثور على عدد من الضحايا قتلى وجرحى ولكنهم في حالة يرثى لها وتم نقلهم إلى مستشفيات احور وأبين وبعضهم إلى مستشفيات عدن». واتهم العميد ملهم أحد الأشخاص بقيادة المجموعة التي احتجزت وأعدمت الجنود، موضحا أن 200 مسلح من اللواء الذي يقوده ومن قبائل باكازم «قاموا بتأمين الخط الساحلي ونصب نقاط أمنية».
على الصعيد ذاته، قال يسلم غيرم، أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية أحور إن «المتهم الإرهابي (ع. ع. الكازمي) هو من قام بالعملية الإرهابية»، وإنه «على علاقة بـ(القاعدة) وإن المخلوع صالح وميليشيات الحوثيين على علاقة بالجريمة الإرهابية وهم من يقف خلفها كون (القاعدة) تتحرك بتعليمات المخلوع نفسه»، حسب قوله، مشيرا إلى أن الاشتباكات التي دارت مطلع العام الجاري بين المتهم وعناصر من «القاعدة»، كانت عبارة عن «خلافات داخلية حول تقسيم الغنائم، التي يحصلون عليها من عمليات التقطع والنهب في تلك الطريق».
من جانبه، اعتبر سعيد عبيد الجمحي، الخبير اليمني في شؤون الإرهاب والجماعات الإسلامية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العملية التي أقدمت عليها «القاعدة»، تعبر «عن حالة من الغضب ورد فعل انتقامي لدى (القاعدة)»، جراء عمليات القصف الجوي التي استهدفت مواقع التنظيم، مؤخرا، مشيرا إلى تقصير حكومي في تأمين القافلة التي كانت تقل الجنود. وتوقع ردود فعل انتقامية من «القاعدة».
ومنذ قرابة الشهر، كثفت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والطائرات الأميركية من دون طيار (درون) غاراتها على مواقع تنظيم القاعدة في محافظات حضرموت وأبين وشبوة ولحج وفي الأطراف الشمالية لمدينة عدن. وبحسب تأكيدات مصادر متطابقة، فقد كانت تلك الضربات الجوية موجعة للتنظيم وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوفه، وخاصة الغارات الجوية التي استهدفت معسكرا تدريبيا للتنظيم في ضواحي مدينة المكلا، والغارات المماثلة التي استهدفت مواقع التنظيم في محافظتي لحج وأبين، خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت ساهمت غارات طائرات التحالف، بشكل كبير، في تطهير مديرية المنصورة، في عدن، من الجماعات المسلحة التي ترتبط بـ«القاعدة».
إلى ذلك، كشفت التطورات الجارية في جنوب اليمن على صعيد انتشار الجماعات المتشددة، أن هناك نوعا من التحالف غير المعلن بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المتشددة الأخرى، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث توارت «القاعدة» عن الأنظار عندما اجتاحت الميليشيات والقوات المتمردة للمحافظات الجنوبية ولم تسجل أي عملية لعناصر ضد الميليشيات، وعقب تحرير عدن والمحافظات المجاورة من قبضة الميليشيات خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، ظهر مسلحو «القاعدة» في عدن ولحج، إلى جانب وجودهم في شبوة وحضرموت، وخلال الأشهر الماضية استهدفت «القاعدة» القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في الجنوب، وتبنت اغتيال العشرات من الضباط في الجيش الوطني وأجهزة الأمن والمخابرات، إضافة إلى عدد من القضاة وقادة المقاومة الشعبية، بصورة تتناقض، بشكل واضح، مع خطاب الجماعات الجهادية المتشددة التي تتخذ موقفا ممن يسمونهم «الروافض».
وطوال الأشهر الماضية، ظلت الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها أن هذه الجماعات التي تعلن عن انتمائها لـ«القاعدة» وغيرها من المسميات، ترتبط ارتباطا مباشرة بالمخلوع صالح وأنها تنفذ أجنداته وتهديداته السابقة والموثقة بتحويل جنوب اليمن إلى مسرح للإرهاب والعمليات الإرهابية، إبان الثورة الشعبية التي أطاحت به عام 2011. وتدلل الحكومة اليمنية على صحة اتهاماتها بقيام القوات الموالية للمخلوع صالح بالانسحاب من محافظة حضرموت في الثاني من أبريل (نيسان) العام الماضي وتسليم المعسكرات والأسلحة ومؤسسات الدولة والبنوك لعناصر «القاعدة»، وهو ذات الأمر الذي وقع في محافظة أبين وغيرها من المناطق في جنوب البلاد، إضافة إلى أن السلطات تؤكد أن التحقيقات التي أجرتها مع بعض المقبوض عليهم بتهم التورط في الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي شهدتها عدن مؤخرا، تثبت ارتباطهم بصالح وأركان نظامه السابق.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.