منتدى فرص الأعمال السعودي المصري ينطلق بحثًا عن «شراكة استراتيجية مستدامة»

الربيعة: الاستثمارات السعودية في مصر الأولى عربيًا بنحو 6 مليارات دولار وشركات تتجاوز 3100

د. توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاحيات أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي ـ المصري الذي انطلق يوم أمس في القاهرة (واس)

انطلقت في مصر أمس أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري؛ بعنوان مستقبل الاستثمار والأعمال بين السعودية ومصر «نحو شراكة استراتيجية مستدامة»، بهدف تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار بالمملكة ومصر في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز التي بدأها الخميس الماضي، وتستمر على مدار خمسة أيام.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أن عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية، يقدر بنحو مليوني مصري، وتنتشر هذه الأعداد في مناطق المملكة كافة.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن حجم الاستثمارات السعودية يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 مليار جنيه بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ عام 1970 حتى عام 2015.
وأضاف وزير التجارة والصناعة السعودي أن العلاقة المميزة بين المملكة ومصر توجت بالزيارة الحالية لخادم الحرمين والتي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتوجها خادم الحرمين بالإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين.
وشهد الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس، توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة، في قمة تاريخية أعلن فيها عن مشروع الربط البري بين البلدين عبر جسر الملك سلمان، ما يعزز فرص التبادل التجاري.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الاستثمارات السعودية تتمثل في عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي، وتقدر بنحو 16 مليار جنيه، والقطاع الإنشائي يمثل 8 مليارات جنيه، وقطاع السياحة بقيمة 7 مليارات جنيه، وقطاع الاستثمار التمويلي بقيمة 6 مليارات.
وقال الدكتور الربيعة بأن الكثير من الإشكاليات المتعلقة برجال الأعمال السعوديين ذللت، معربا عن تطلعه إلى حل مشاكل الاستثمارات المتعثرة بشكل كامل.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور طارق قابيل أن الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وقال قابيل في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خريطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء الكثير من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المائة، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة مع نهاية العام المالي 2018 - 2019. والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر من دون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الوزير المصري بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة، مؤكدا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورواد الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والسعودية أوضح الوزير أن العلاقات المشتركة شهدت تطورًا سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 6.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013. كما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري برأس مال مصري، لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أكبر بلدين في الوطن العربي حيث تمثل الصادرات المصرية نحو 1 في المائة من إجمالي الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية نحو 5 في المائة من إجمالي الواردات المصرية. وأشار قابيل إلى أن إقامة جسر الملك سلمان والذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وكذا سيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
من جهته، أوضح عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير الزراعة السعودي في كلمته أمام المنتدى أن مصر تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقال: إن وزارة الزراعة في المملكة تعمل في هذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص على تنمية وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي مع مصر، للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل لأبناء مصر الشقيقة.
وبين الوزير أن حكومة خادم الحرمين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنها المجال الزراعي، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة في البلدين وكذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي المصري، حيث وقّعت مذكرة تفاهم ستسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر في مجالات زراعة الحبوب والخضار والفواكه والأعلاف، وإنتاج الألبان ومشتقاتها والعصائر والتصنيع الغذائي.
وأكد حرص قيادة البلدين على تطوير المنجزات والمكتسبات في مجال التعاون الزراعي وتقديم المزيد من الدعم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الجهود والاستثمارات في هذا القطاع. وبدوره، عد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد، المنتدى فرصة جيدة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة أنه يواكب زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وقال في كلمته إن «مصر بما لديها من مقومات استثمارية هائلة سواء في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والزراعية وصناعات الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي، تمثل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات لتحقيق التكامل العربي والإسلامي الذي ينشده الجميع لرفعة البلاد، خاصة أن الاستثمارات السعودية تحتل مرتبة مهمة من حيث حجم الاستثمارات في مصر».
وأشار الوزير المصري إلى أن مصر خطت وما تزال تخطو خطوات حثيثة وجادة نحو إحداث تنمية شاملة في المجالات كافة، وخاصة المجال الزراعي من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، الذي يستهدف إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة ويوفر فرص العمل لملايين الشباب وينقل الحياة من الدلتا إلى الوادي، ليكون بداية ناجحة لاستصلاح واستزراع ما يقارب ملايين فدان.
وخلال وقائع المنتدى، أكد صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الاستثمار في مصر مربح لمن يجيد إدارة استثماراته، لافتا إلى أنه بعد (ثورة) 30 يونيو كلف الرئيس السيسي جهات سيادية بحل مشاكل المستثمرين السعوديين، وبالفعل تم حل أكثر من 80 في المائة من مشاكل المستثمرين مع الجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري، المستثمرين السعوديين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 مايو (أيار) المقبل، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة، كما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية آليات تمويلية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن مصر والمملكة ستتكاملان بمشروع الحلم، وهو جسر الملك سلمان بن عبد العزيز مما سيزيد من الاستثمارات ويساعد في مشروعات التصنيع من أجل التصدير وتنمية الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن مصر تعد مركزا للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من مليار و300 مليون مستهلك، دون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 35 في المائة، مع توافر الموانئ الحرة والمراكز اللوجستية المدعومة بخدمات ما بعد البيع.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار بالمملكة ومصر في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في البلدين، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى توضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومتا البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تفعيل دورها في زيادة فرص الاستثمار الممكن بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية في جميع محاور المنتدى بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.