خادم الحرمين الشريفين والسيسي يشهدان توقيع اتفاقات جديدة

بينها إنشاء منطقة حرة في سيناء وصندوق استثمار بقيم 60 مليار ريال * مجلس الوزراء المصري: جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات الجديدة ومذكرات التفاهم المقترحة من مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، من أهمها التوقيع والإعلان عن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في سيناء المصرية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة «أرامكو السعودية» وعدد من الشركات المصرية، والإعلان عن مشاريع تنموية واقتصادية أسسها رجال أعمال بين البلدين، وإقامة صندوق استثماري بين الجانبين بنحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتوقيع اتفاقية إطارية في مجال الإسكان، ووقع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الوزراء المعنيون، يتقدمهم الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي.
وجرت الاتفاقات في قصر عابدين الذي احتفى بأضواء الطيف ترحيبا بقدوم الملك سلمان.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا مساء أمس أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعد إنجازا مهما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو (تموز) 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء: اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو (أيار) 1990. وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وأضاف بيان الحكومة المصرية «أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير (كانون الثاني) 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. وكشف مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على البرلمان لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
واستطرد مجلس الوزراء في بيانه، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 - 11 أبريل (نيسان) الحالي، شهدت التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من المجالات المهمة بين الجانبين.
وقال بيان مجلس الوزراء: إن الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة في كثير من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أول من أمس على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأكد البيان «نظرًا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء». وأضاف: «إيمانًا من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التي توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وقد تم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد».