تونس: «النداء» يخسر أحد نوابه.. و«النهضة» يسعى إلى تعديلات برلمانية

إحداث لجنة تحقيق لبحث تورط تونسيين في عمليات فساد على خلفية وثائق بنما

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) عن تعديل جديد في تركيبة الكتل النيابية بالمجلس، خلال انطلاق أشغال الجلسة العامة البرلمانية التي انعقدت أمس، إذ قالت فوزية بن فضة، النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الحر، إن تركيبة الكتل البرلمانية شهدت تغييرات جديدة نتيجة عدد من الاستقالات المعلنة من قبل ممثلي بعض الأحزاب السياسية في البرلمان.
ونتيجة لهذه الهجرة البرلمانية الداخلية، أوضحت بن فضة أن عدد نواب كتلة «حركة نداء تونس»، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لسنة 2014، تراجع إلى 56 نائبا برلمانيا بعد استقالة أحد نوابه، علما بأن انطلاقة حزب النداء إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات الماضية، كانت بأكبر عدد من النواب في البرلمان، وصل إلى 86 نائبا، متفوقا بذلك على حركة النهضة (الحزب الإسلامي) التي حلت في المرتبة الثانية بـ69 نائبا برلمانيا.
وتمكنت كتلة «الحرة»، المحسوبة على محسن مرزوق المستقيل من حركة نداء تونس، من تثبيت موقعها في الخارطة البرلمانية، بـ28 نائبا في البرلمان، بعد أن انطلقت في البداية بـ17 نائبا فقط، قبل أن ترتفع حصيلة المستقيلين من حزب النداء، وتستفيد من انضمامهم بعد ذلك إلى كتلة الحرة، وقد انضم لها قبل أيام قليلة النائبان بشرى بالحاج وحسونة ناصفي، وهما من القياديين في حزب النداء.
وأوضحت نفس المصادر البرلمانية تراجع عدد أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى 14 نائبا، وذلك بعد استقالة كل من يوسف الجويني ونور الدين بن عاشور، وكان عدد أعضاء البرلمان الممثلين لحزب الاتحاد في حدود 16 نائبا. وبهذا الخصوص أشارت رئيسة الجلسة العامة فوزية بن فضة إلى أن النواب المستقيلين يفقدون آليا عضويتهم في اللجان البرلمانية، وأي مسؤولية في هياكل البرلمان وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ومن شأن هذه التغييرات أن تغير عضوية اللجان البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية، إذ أن الانضمام إلى تلك اللجان مرتبط بحجم التمثيل داخل البرلمان. ووفق مصادر برلمانية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن حركة النهضة تسعى إلى إجراء تعديلات تدريجية على عمل البرلمان وتركيبته، وقد تأكدت هذه التوقعات من خلال استقالة حسين الجزيري، القيادي في حركة النهضة، قبل أيام من منصب مساعد رئيس البرلمان المكلف العلاقات الخارجية، وذلك بعد أن اتهم محمد الناصر رئيس البرلمان بتجاوز صلاحياته، وعدم استشارته في ملف العلاقات الخارجية، خاصة خلال زيارة الناصر إلى إيطاليا وتوقيع اتفاقيات بعيدة عن أنظار الجزيري.
ولا يحظى محمد الناصر بدعم كافة الأطراف السياسية، التي أوصلته إلى رئاسة البرلمان، إذ وجه له الرئيس الباجي قائد السبسي قبل فترة رسالة لوم وعتاب بخصوص بطء العمل البرلماني والتصديق البطيء على مجموعة من القوانين، والتشريعات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا غازي الشواشي الرئيس الجديد لحزب التيار الديمقراطي (معارضة) إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، وحمله «مسؤولية بطء عمل المؤسسة البرلمانية».
على صعيد آخر، صادق البرلمان في جلسة برلمانية عقدت أمس على مقترح إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفساد المالي والتهرب الضريبي على خلفية وثائق بنما، حيث صوت 124 نائبا لصالح إحداث هذه اللجنة، مقابل اعتراض صوت واحد.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، غير الملزمة من الناحية القانونية، استجابة للطلب المقدم من 127 نائبا لتشكيل هذه اللجنة على خلفية ما يعرف بـ«وثائق بنما»، وطلب التأكد من مدى تورط تونسيين في عمليات فساد مالي وتهرب من الضرائب.
على صعيد آخر أكد يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، في تصريح إعلامي، أن تاريخ إجراء الانتخابات البلدية سيكون في شهر مارس (آذار) 2017، وذلك بعد أن توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تجري نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال الشاهد إن «قاطرة الإعداد للانتخابات البلدية انطلقت» منذ فترة، مشيرا إلى وجود عدة مشاكل على مستوى العلاقة مع المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، اللتين رفضتا مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية، نتيجة توقع ترشح نحو 10 آلاف لائحة انتخابية، وصعوبة مراقبة العملية الانتخابية.
وأوضح الشاهد أن إجراء الانتخابات البلدية مربوط بثلاثة معايير أساسية، وهي تعميم النظام البلدي، وإحداث 17 بلدية جديدة، واستكمال القانون الانتخابي، وإعداد قانون الجماعات المحلية، وأفاد بأن قانون الجماعات المحلية تم إعداده منذ شهر، وأنه هو في انتظار تمريره على أنظار، البرلمان.
وفي السياق ذاته قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن موعد إجراء الانتخابات نهاية سنة 2016 لا يمثل إكراها دستوريا، وإنه بالإمكان الاتفاق على موعد انتحابي آخر.