البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

أقل قوة من «داعش» العراق وسوريا

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا
TT

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

أعلن قائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال ديفيد رودريغيز، أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا تضاعف خلال عام ونصف العام، وصار ما بين أربعة آلاف وستة آلاف مقاتل. لكن، الجنرال طمأن، في مؤتمر صحافي بالبنتاغون، ظهر أول من أمس، بمناسبة تقاعده، أن قدرة «داعش» على زيادة نفوذها في ليبيا «أقل كثيرا» من قدراتها في سوريا أو العراق.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «يحتمل أن يتمكن المتطرفون (الداعشيون) يوما ما من السيطرة على جزء من الأراضي الليبية. لكن، في الوقت الراهن، لستُ قلقًا من هذا الموضوع».
وقال إن «داعش» في ليبيا «لا تملك مقاتلين محليين يعرفون البلد جيدًا»، كما هو وضعها في سوريا والعراق، وإن الميليشيات الليبية «لا يروق لهم أن تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم». وردًا على سؤال عن توقع تدخل عسكري دولي، مثل الذي في سوريا والعراق، ضد «داعش» في ليبيا، قال الجنرال إن ذلك «يتوقف على ما ستطلبه منا حكومة الوفاق الوطني».
في الشهر الماضي، قال آشتون كارتر، وزير الدفاع، إن الولايات المتحدة تركز على الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، ولتوحيدها في مواجهة «داعش». وفي الوقت ذاته، تضع الولايات المتحدة خطة عسكرية شاملة لمواجهة «داعش».
وأضاف الوزير: «نراقب الأحداث في ليبيا عن كثب، لكننا لم نتخذ قرارًا بتوسيع دورنا حاليا هناك».
في الشهر الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الرئيس باراك أوباما «يواجه ضغوطًا حاليًا من بعض مساعديه ليأمر بفتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في ليبيا»، وأن أوباما أمر، أولاً، بمضاعفة دعم حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن البنتاغون يدرس عدة خيارات، من بينها ضربات جوية، أو هجمات قوات العمليات الخاصة، أو تدريب الميليشيات الليبية المتحالفة. وإن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تدرس القيام بعمليات شبه عسكرية. لكن، لا تشمل الخطة تدخل أعداد كبيرة من القوات البرية الأميركية.
في ذلك الوقت، قال جون كيري، وزير الخارجية، إن الحرب ضد «داعش» في ليبيا سوف تكون «طويلة المدى»، وإن الرئيس أوباما يشرف على اجتماعات لوضع «خطة متكاملة لمواجهة هذا الخطر المنتشر (في العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وغيرها)»، وإنه يجب تكثيف الجهود لمنع «داعش» من السيطرة على أجزاء مهمة في ليبيا، خصوصًا مناطق النفط. ولتكثيف الجهود لهزيمة «داعش» في دول أخرى.
وأضاف: «حتى الآن، لم نحقق النصر الذي نريده. لكننا سنحققه في العراق وسوريا، وها نحن نرى (داعش) يتمدد إلى دول أخرى، خصوصًا إلى ليبيا».
وأضاف أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا يمكن أن يمنع «داعش» من السيطرة على الحكم، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. وقال: «إن آخر شيء في العالم نريده هو تأسيس خلافة كاذبة (في ليبيا)، وتسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.