محافظ عدن يرصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابيين

عيدروس الزبيدي قام بجولة في المدينة دون حراسات وأدى صلاة الجمعة

تعز ثالث اكبر مدينة ما زالت محاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية (أ.ف.ب)
تعز ثالث اكبر مدينة ما زالت محاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية (أ.ف.ب)
TT

محافظ عدن يرصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابيين

تعز ثالث اكبر مدينة ما زالت محاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية (أ.ف.ب)
تعز ثالث اكبر مدينة ما زالت محاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية (أ.ف.ب)

أعلن محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء عيدروس الزبيدي عن تخصيص جوائز ومكافآت مالية للمواطنين وللجهات، التي سوف تقدم بلاغات ومعلومات، تخدم جهود مكافحة الإرهاب وإفشال مخططات الإرهابيين في العاصمة المؤقتة عدن. جاء الإعلان بعد عودة المحافظ من الإمارات، عقب زيارة استمرت عدة أيام، أجرى خلالها الكثير من اللقاءات والمشاورات، مع عدد من القادة الإماراتيين والخليجيين، تناولت سبل تعزيز الأمن والإعمار في عدن، وجهود مكافحة الإرهاب في عدن والجنوب.
المحافظ الزبيدي نوه إلى النجاحات الكبرى التي تحققت في الحملات الأمنية ضد المتطرفين، وعناصر الإرهاب في مدينة المنصورة ومختلف مديريات العاصمة عدن، معبرًا عن تقديره البالغ لدور الأجهزة الأمنية ودول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا الحرص المشترك بين قيادة العاصمة عدن، والسلطات المختصة في دول التحالف، مشيدًا بدور الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين في كل مكان.
وجدد محافظ عدن التحية لأهالي وأبناء عدن ولدورهم الكبير في دعم ومساندة الحملات الأمنية وكشف الإرهابيين والمتورطين في عمليات زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الحملات الأمنية سوف تتمدد خارج الحدود الإدارية للعاصمة عدن، إلى المناطق التي تشكل حزامًا أمنيًا لعدن، مشددًا على أن الاصطفاف الواثق والخلاق بين المواطنين في عدن وقوى الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والمقاومة، الذي تجسد في تحرير عدن، سيبقى الضمانة الكبرى، على إقامة البنيان الجديد للعاصمة الحديثة الآمنة في عدن.
إلى ذلك تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا كثيرة للواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن مساء أول من أمس وهو يتجول من دون أي حراسات في سواحل مدينة التواهي ومتنزهات فن سيتي بمديرية صيرة. وتظهر الصور والفيديوهات التي التقطت له تهافت المواطنين وأطفال عدن لالتقاط الصور معه وأخرى وهو يقف لتناول عصير الليمون في أسواق مدينة عدن القديمة «كريتر» كما أدى صلاة الجمعة مع المواطنين في مسجد أبان التاريخي بكريتر، في رسالة تحدٍ للإرهابيين ولوسائل الإعلام المعادية، عنوانها «عدن مدينة آمنة مستقرة ولا وجود للإرهاب والتطرف مكان في أوساط سكانها المحليين».
من جهة ثانية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن وتقديم الخدمات التنموية في المجالات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء وملف الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم في مختلف المجالات التي تتطلبها المحافظة.
رئيس الوزراء أشاد بدور المقاومة الشعبية في التصدي للجماعة الانقلابية في عدن، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وكافة محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال استقباله أمس الجمعة في الرياض قيادة المقاومة الشعبية بعدن بحسب وكالة سبا الحكومية.
وفي اللقاء قال علي الأحمدي الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية «إنهمّ في المقاومة الشعبية مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، ولدينا آمال كبيرة بعد توليكم منصب رئيس مجلس الوزراء في دمج المقاومة الشعبية في الجيش وعودة المحاكم إلى أعمالها، وقيام دور الأمن بمهامه». فيما تطرق عبد الرحمن الشيخ وكيل عدن إلى ما تعانيه المحافظة من ظروف صعبة جراء انعدام بعض الخدمات التنموية، وما يعاني منه الجرحى من صعوبات وعدم التمكن من سفرهم إلى الخارج في ظل استمرار مطار عدن الدولي بعدم استئناف نشاطه.
مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي هو الآخر أكد «أن المقاومة الشعبية لديها الاستعداد لتسليم جميع الأسلحة إلى الجيش الوطني وعلى الجيش أن يتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والاستقرار في عدن»، بينما طالب نائب مدير مطار عدن الدولي منيف الزغلي بإعادة فتح المطار واستئناف نشاطه.
وعلى صعيد التطورات الميدانية في جبهات القتال بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ثانية، هناك هدوء حذر ومواجهات خفيفة ومتقطعة تشهدها جبهات مديريات بيحان بشبوة شرق العاصمة عدن وكرش الحدودية بمحافظة لحج القريبة من عدن.
لكن سقطت فتاة شابة بقرية محمد علي برصاص قناصة الحوثيين بمديرية الزاهر محافظة البيضاء جنوب غربي صنعاء، ونقلت الفتاة أمس الجمعة إلى مشافي عدن في حالة خطرة بحسب إفادة ناطق المقاومة طحطوح الحميقاني ببالزاهر غرب البيضاء.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم