عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

354 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ترتكبها الميليشيات في اليمن

رصدتها اللجنة الوطنية المستقلة منذ فبراير الماضي

الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عدن («الشرق الأوسط»)
الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عدن («الشرق الأوسط»)
TT
TT

354 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ترتكبها الميليشيات في اليمن

الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عدن («الشرق الأوسط»)
الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عدن («الشرق الأوسط»)

تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية، التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية خلال عامي 2015 و2016، رصد 354 حالة انتهاك في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر، أي منذ فبراير (شباط) الماضي. واستعرضت «اللجنة الوطنية المستقلة» في عدن ما توصلت إليه عبر فريقها الميداني، الذي سجل 23 حالة قتل جماعي بقذائف، في محافظة تعز ولحج والضالع، و47 حالة قتل فردي، و12 حالة وفاة نتيجة للحصار ومنع وصول المواد الغذائية إلى تعز، و40 حالة قتل بالألغام في تعز ولحج وعدن وعمران.
تقرير اللجنة الوطنية شمل أيضًا رصد أربعة انتهاكات نتيجة قصف لمستشفيات في تعز والضالع، وثماني حالات اعتداء على طواقم طبية، في عدن وتعز وصعدة وعمران، و60 حالة تجنيد للأطفال، و80 حالة اعتقال خارج القانون، في صنعاء وذمار وحجة وإب، و21 حالة تعذيب أغلبها في صنعاء وذمار، و10 حالات تفجير منازل في الضالع وعمران وإب، و12 حالة اعتداء جسدي بالضرب، و27 حالة اختفاء قسري في كل من صنعاء والبيضاء.
المحامية والناشطة الحقوقية إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية المستقلة أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن مهمة اللجنة التحقيق بادعاءات الانتهاكات، التي طالت اليمنيين منذ عام 2011، وقامت بتأهيل عدد من المحامين القانونيين ومحققين من النيابة ومن ذوي الخبرات القانونية من أجل رصد وتوثيق المعلومات، ومن ثم فرزها وتحليلها عبر الفريق القانوني المساعد.
وقالت في مؤتمر صحافي في عدن يوم أول من أمس إن هذه اللجنة تقوم حاليًا بعملية التحقيق، وبالتالي هي نوع من التطمين بأن هذه اللجنة وعلى الرغم من الحرب ومن الصعوبات والمعوقات الأمنية وعلى الرغم من انتشار العنف، ما زالت تمارس مهامها بشكل كبير، وتقوم برصد الانتهاكات. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة تشمل كل المحافظات الشمالية والجنوبية وتعمل برصد الانتهاكات، ليس فقط خلال العام الماضي، وإنما أيضًا ما سبقه، أي منذ عام 2011، وما طال المتظاهرين المدنيين في تلك الفترة، بخصوص حق حرية التعبير والتجمع السلمي.
المقطري أوضحت أنه منذ شهر فبراير وحتى اللحظة، وصل إلى اللجنة 354 ادعاء بانتهاك، تقوم اللجنة حاليا بالتحقيق بها. هذه الانتهاكات متعلقة بجرائم القتل الجماعية والفردية، وجرائم المساس بالسلامة الجسدية، والحصار كجريمة ضد الإنسانية، وأيضًا جرائم أخرى، مثل تجنيد الأطفال وزرع الألغام، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والاعتقال خارج القانون والإخفاء القسري وتفجير المنازل والتعذيب. وأكدت المقطري أن جميع تلك الجرائم يتم التحقيق فيها وفق ما يصل من الميدان من الراصدين. «ندعو الضحايا إلى الحضور بأنفسهم إلى مقر اللجنة في عدن، ونأمل من وسائل الإعلام دعوة الضحايا وذويهم إلى تقديم بلاغات إلى مقر اللجنة مباشرة». وأشارت اللجنة إلى أنها استقبلت خلال شهر فبراير ومارس (آذار) 40 ملفًا وتقريرًا من منظمات المجتمع المدني في محافظات عدن وتعز والضالع وصنعاء والحديدة وإب يحوي ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووثائق واستمارات لضحايا حدثت خلال الفترة من مارس (آذار) إلى ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) 2015.
وجاء في التقرير أنه، وعلى الرغم من التحديات الآنية المتمثلة باستمرار الحرب وحوادث القتل والعنف في عموم البلاد «فإننا استطعنا تجاوز الكثير منها، وتم الوصول إلى مناطق النزاع ومقابلة الضحايا والاستماع للشهود. لكننا أيضًا بحاجة لتعاون أكثر من جميع منظمات المجتمع المدني الحقوقية العاملة بمجال الرصد والتوثيق، وبرامج حقوق الإنسان دون استثناء، مع اللجنة وراصديها لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بأهمية المؤسسات الوطنية للتحقيق».
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ملتزمة بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015م كآلية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان عبر التحقيق النزيه والشفاف في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن ومنذ عام 2011، حتى تبسط الدولة سيطرتها على عموم التراب الوطني.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر