اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر ضربة في وجه المشككين في عمق العلاقات

بعد التوقيع ترفع إلى الجهات الدولية لتوثيقها

أجمع متخصصون في الشأن السياسي، على أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، تؤكد على أن هناك إرادة سياسية بين البلدين لحل كل الموضوعات العالقة، ورسم صورة واضحة لأهمية العلاقة بين الجانبين على المدى البعيد.
وأكد الخبراء السياسيون، أن هذه الاتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تؤسس لمرحلة قادمة من الأمن والاستقرار لعموم المنطقة العربية، وتبعث رسائل قوية عن عمق العلاقات السعودية المصرية، وخصوصا أن مثل هذه الاتفاقيات ترفع للمنظمات الدولية وتوثق في الجهات القضائية.
وأشار إبراهيم آل مرعي، الخبير الاستراتيجي، إلى أن ترسيم الحدود بين الدول بصفة عامة، هو أحد عوامل الاستقرار، سواء كان بريا أو بحريا، وإبرام هذه الاتفاقية لملف عالق بين السعودية ومصر، يشير إلى إنهاء هذا الملف بشكل أخوي من قبل القيادتين في مصر والسعودية، وهي الطريقة الواضحة والموثقة في حل بعض الملفات العالقة بين الدولتين، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية سترفع إلى الأمم المتحدة والجهات القانونية في المجتمع الدولي، لتثبيتها لتكون وثيقة قانونية رسمية.
وشدد آل مرعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن توقيع الاتفاقيات الحدودية من أهم عوامل الاستقرار بين الدول، ونرى كثيرا من الحروب التي نشبت أو الخلافات أو النزاعات، يعود إلى أن هناك حدودا لم ترسم، واستمر الحال لسنوات تجاوزت 40 عاما، لذلك فإن القيادتين في السعودية وفي مصر تدركان حساسية مثل هذه الملفات، فسارعتا في إيجاد الحلول لها، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، موضحا أن الكثير من الدول في العالم العربي لم ترسم حدودها، فأصبحت هناك ملفات عالقة بين الأشقاء، لذا السعودية حريصة على أن يكون هناك ترسيم للحدود البرية والبحرية مع كافة الدول، حتى لا يكون هناك خلافات مع الدول الشقيقة، ومن أهمها مصر.
وحول بيان «الإخوان المسلمين»، أكد آل مرعي، أن السعودية عندما تتعامل مع مصر فهي تتعامل مع جمهورية مصر العربية، أيا كان الرئيس؛ لأن مصر بشعبها وأرضها وعمقها الاستراتيجي هي التي تتعامل معها السعودية، فأي بيان، أو أي اعتراض على ما وقعته السعودية ومصر، يعد غير مهم ولا ينظر إليه، فهناك من يريد ويسعى إلى أن تكون هناك علاقات متوترة بين السعودية ومصر، سواء كانت تلك الجهات أحزابا، أو دولا، لا تريد هذا التقارب السعودي المصري الذي سيضمن الاستقرار في العالم العربي. وهذه الاتفاقية بين دولتين، وليست بين حزبين أو فئتين، وستبقى هذه الاتفاقية ثابتة وراسخة وقوية، لتؤكد تقارب الإرادة السياسية، ولا يوجد هناك من يلغي هذه الاتفاقيات التي تؤسس لمرحلة مقبلة من الأمن والاستقرار.
من جهته، قال الدكتور عبد الله العسكر، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدود البحرية مع مصر لم ترسم منذ سنوات، وكانت هناك اتفاقيات جانبية لم تفعل، وخصوصا أن السعودية تمتلك كثيرا من الجزر في البحر الأحمر كانت موضع خلاف، بعد أن سلمتها السعودية لمصر إبان حربها مع إسرائيل، لتستفيد منها مصر بشكل مؤقت، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية بين القيادتين السعودية والمصرية، ستعجل بحل كل المشكلات الحدودية البحرية.
وأكد الدكتور العسكر، أن السعودية تمتلك كل الوثائق التاريخية التي تؤكد امتلاكها كثيرا من الجزر في البحر الأحمر، وهو ما يعرف بالجغرافيا السياسية، ولم تحدث حول هذه الجزر مشكلات في وقت سابق بين السعودية ومصر، وهذا هو الوقت الملائم لتصحيح المسار بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح للجان ما بين البلدين وضع كل الأطر القانونية التي تضمن حقوق الجانبين.
ولفت إلى أن هناك عوائد استراتيجية كبيرة، كون هذه الجزر مهمة لاعتبارات عدة، منها أنها تعطي قيمة مضافة إلى البلد مالكة هذه الجزر، لكونها في البحر الأحمر، وتشكل ممرا مائيا استراتيجيا دوليا مهما جدا، فكونك تملك جزرا على البحر، ليس بالأمر السهل، إذ يمكنك أن تقيم عليها مدنا صناعية وسياحية، وموانئ لإعادة الشحن والتصدير، وهذه من الفوائد الاقتصادية بخلاف الفوائد السياسية.
وأضاف الدكتور العسكر، أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات، وفي هذه المرحلة التي تشهد تعاقبا في الحكومات واختلافا في الرؤى في عموم المنطقة العربية، فلا يكون هناك مدخل للمشكلات بين الدول أو ملجأ للإرهاب، أو تستولي عليها إحدى الدول الراعية للإرهاب، أو إسرائيل، لتكون ذريعة لتحتك بشكل مباشر أو غير مباشر مع السعودية.
وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية، أن هذا الاتفاق على تعيين الحدود، نابع من إرادة سياسية لحلها، قد يكون هناك نقاط يطول الاتفاق عليها، فيكون هناك الاحتكام للحقوق التاريخية، وإن اختلفوا توجهوا إلى المحكمة الدولية، كما حدث ما بين البحرين وقطر، إلا أن المبدأ لحل الملفات العالقة يؤكد على أهمية العلاقات بين البلدين.