الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

اغتيالات وعمليات خطف.. ومهاجمة مقرات الصحف ووسائل الإعلام

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب
TT

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

لطالما كانت الصحافة اللبنانية رائدة في العالم العربي، مستفيدة من المناخ التعددي القائم في البلاد، والانقسامات السياسية التي خلقت أرضية خصبة للآراء المختلفة، بالإضافة إلى النهضة العلمية التي كان اللبنانيون من روادها. لكن الصحافة اللبنانية دفعت غاليا، من أرواح صحافييها، ومن معاناتهم، ثمنا لمحاولات التدجين التي تناوبت الكثير من القوى – والدول – على القيام بها، ثم أتت الأزمات الاقتصادية لتضيق الخناق على هذه الصحافة التي باتت في وضع لا تحسد عليه.

لا يعتبر الاعتداء الأخير على مكاتب «الشرق الأوسط» الأول من نوعه، فتاريخ الصحافة اللبنانية مجبول بالدم، كما لا يوجد ما يدعو إلى التفاؤل بأنه الاعتداء الأخير، فالصحافة اللبنانية تعيش هاجس «التدجين» الدائم، سواء بالضغط السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ويرى عميد كلية الإعلام في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا جورج فرحة، أن الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام: «هي مؤشر على غياب الدولة»، مشددًا على أن الأمور «يجب أن تعالج من قبل الدولة والقانون، وليس عبر الاعتداءات والترهيب»، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك حماية لوسائل الإعلام من الاعتداءات.
وقال فرحة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك من يعتبر نفسه متضررًا، فإن عليه أن يلجأ إلى القضاء والقانون الذي يفصل بين الأمور»، مشددًا على «أنني ضد كل الاعتداءات من كل الجهات على مختلف الوسائل الإعلامية». وآسف لأن الشأن السياسي في لبنان «يطغى على الإعلام»، قائلاً بأن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في لبنان «لا تحمل مؤشرات جيدة على مستوى احترام الديمقراطية وحرية الرأي في لبنان».
وترجع الباحثة في مجال الإعلام وأخلاقيات المهنة الدكتورة ماجدة أبو فاضل الاعتداءات على وسائل الإعلام، إلى «التدني في الأخلاقيات عموما»، موضحة أن «أي اعتداء أو عنف لا يحل المشاكل».
وإذ شددت على أن «معالجة الأمور تتم بتروٍ وعقلانية وبالحوار، وهي الثقافة المفقودة اليوم كون العنف يولد عنفا مضادا»، قالت: «لسوء الحظ، المنطق في لبنان ليس واردًا». وتؤكد أن الاعتداء على الإعلام «هو نتيجة سلسلة متكاملة لم تأت من فراغ. فإقصاء الرأي الآخر، يعني أن هناك مشكلة بنيوية. المنطق يقول: إن الاختلاف لا يعني أنه على المختلفين أن يلجأوا إلى العنف أو التهجم أو الاعتداء جسديا».
ولا ترى أبو فاضل أن القضية محصورة بتفكك الدولة وغياب دورها فحسب، إذ ترى أن هذا السبب «غير كاف». وتقول: «لننظر داخل المنزل كيف تتعاطى الناس مع بعضهم ويربون أولادهم، ولننظر إلى المدارس كيف تنشئ الأطفال»، مؤكدة أن الأمر «نتيجة تراكمات وتشعبات وتحتاج إلى دراسة». وتضيف أبو فاضل: «المؤسف أننا نلجأ إلى العنف والتراشق الكلامي والسبابي والقذف والقدح والذم، في وقت يتضح أن المنطق غائب. وأتأسف لهذا المشهد المؤلم الذي يظهر أننا أشخاص غير ناضجين».
إذا كانت صحيفة «الوقائع» المصرية، التي أصدرها الخديو محمد علي باشا في القاهرة سنة 1828، من أولى المطبوعات التي شهدها العالم العربي، لكنها كانت صحيفة رسمية، لـذا اعتبرت «حديقة الأخبار» التي أصدرها خليـل الخـوري فـي بيروت مطـلع يناير (كانون الثاني) 1858 أم الصحف العـربية وأول دوريـة سياسية غير رسمية تصدر على الأرض العربية.
وينقل موقع وزارة الإعلام اللبنانية عن الكاتبة ليلى حمدون في استعراضها الصحف العربية التي صدرت في ذلك العهد في العالم: نجد أن أغلبها صدر عن لبنانيين أو كان للبنانيين فضل في إصدارها، كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة «برجيس باريس» عام 1858، وأحمد فارس الشدياق الذي أصدر «الجوائب» في إسطنبول عام 1860. أما ثاني جريدة صدرت في لبنان، فهي «نفير سوريا»، التي أسسها المعلّم بطرس البستاني العام 1860 في بيروت، وكانت تدعو إلى الوحدة الوطنية إثر مذابح 1860 الطائفية.
وبدءا من العام 1870. بدأت طفرة لبنانية بارزة في إصدار الصحف، فصدر في ذلك العام وحده سبع جرائد ومجلات، أهمها: «البشير»، التي أنشأها الآباء اليسوعيون، و«الجنة»، أصدرها سليم البستاني، وكانت أسبوعية تجارية أدبية، وقد اشتهرت بجلب الأخبار البرقية على حسابها الخاص. أما «الجنان» التي أصدرها المعلم بطرس البستاني عام 1870، فقد كانت تصدر مرتين في الشهر، وكان شعارها «حب الوطن من الإيمان». في نفس العام، أنشأ القس لويس صابونجي «النحلة»، وكانت أسبوعية تتناول مختلف المواضيع ما عدا الدين والسياسة.
وكانت الصحف اللبنانية تتميز بطابع نقدي – سياسي حيث ظهرت مجموعة من الصحف «النقدية» التي تناولت حتى السلطان العثماني نفسه قبل أن يقيّد بعدها السلطان عبد الحميد حريّة الكتابة دافعًا ببعض الصحافيين إلى ترك لبنان إلى مصر وأوروبا وتأسيس صحف هناك. صدرت صحف سياسية كثيرة في هذه الفترة بدءًا من «الجنينة» التي أصدرها سليم البستاني. وعام 1877 صدرت «لسان الحال» لخليل سركيس وفيها ظهر أول إعلان مصوّر. وعام 1876 عرفت الصحافة أول دورية علمية متخصصة هي «المقتطف» ليعقوب صروف وفارس نمر قبل أن ينضم إليهما شاهين مكاريوس، وقد عنيت هذه الصحيفة بالمقالة العلمية والمناقشات الفكرية. ولكن موقف السلطة السلبي من مواضيعها وأصحابها حدا بالأخيرين إلى الانتقال بدورهم إلى مصر العام 1882.
وعام 1891. صدرت أول صحيفة سياسية في جبل لبنان وهي «لبنان» التي أصدرها إبراهيم الأسود واعتمدها المتصرف واصا باشا، فصارت شبه رسمية. وفي العام نفسه، أصدر خليل بدوي صحيفة «الأحوال». وبعد ثلاث سنوات جعلها يومية وكانت حينها أول صحيفة يومية في السلطنة. وفي عام 1908، تأسست صحيفة «البرق» للشاعر بشارة الخوري وانطلقت منها شرارة النضال الوطني والدعوة إلى التحرر من الاحتلالات، فطارده العثمانيون فتخفى عنهم واستمر بالكتابة باسم الأخطل الصغير.
وأواخر أيام الحكم العثماني، ازداد إصدار الصحف من لبنان، ولكنه ما لبث أن خف خلال الحرب العالمية الأولى لندرة الورق. ومع مجيء جمال باشا إلى ولاية سوريا ولبنان (1915 – 1916)، كانت فترة قمع نفذت خلالها إعدامات بحق الكثير من الصحافيين، علما بأن شهداء لبنان الذين تحتفل البلاد بهم في السادس من مايو (أيار) من كل عام بعد أن علقهم جمال باشا على المشانق في وسط بيروت، كان من بينهم الكثير من الصحافيين أمثال: فيليب وفريد الخازن، أحمد طبارة، بترو باولي، جرجي حداد، عمر حمد، عبد الغني العريسي، عارف الشهابي، سعيد عقل، محمد محمصاني وعبد الكريم الخليل.
ومنذ العام 1931، كثرت المؤتمرات والاضطرابات، ونشأت تكتلات سياسية وطائفية. لذلك صدرت صحف حزبية ملتزمة ما لبثت أن مثلت التيارات كافة. ففي العام 1933 صدرت صحيفة «Le Jour» بالفرنسية متحدثة باسم الكتلة الدستورية، وقد رأس تحريرها ميشال شيحا ثم شارل حلو قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية.
وكانت صحيفة «L’Orient» قد صدرت عام 1923 تحت إشراف جبرائيل خباز وجورج نقاش وكانت تساند إميل اده. وأصدر الحزب الشيوعي عام 1937 «صوت الشعب» وأصدر حزب الكتائب عام 1939 «العمل» وأصدر حزب الوحدة الوطنية عام 1940 «الطلائع».
وعندما اعتقلت سلطات الانتداب رجال الاستقلال في قلعة راشيا، صدرت صحيفتان إحداهما تحمل شعار علامة الاستفهام والأخرى شعار علامتي استفهام لتعبئة الشعب ضد الانتداب. أما في فترة الخمسينات كانت فترة القومية العربية. وخلالها صدرت دوريات حزبية ودوريات سياسية كثيرة من بينها «السفير»، فيما كانت فترة الثمانينات فترة ظهور دوريات جديدة حزبية – عسكرية، كصحيفة «أمل» وصحيفة «العهد» الناطقة بلسان ما يسمى «حزب الله» وغيرها.
وقد تعرضت الصحافة اللبنانية خلال فترات مختلفة لعمليات قمع وترهيب، كانت أبرزها في البداية مع السلطة اللبنانية التي ضغطت على الصحف اللبنانية عبر الترهيب والترغيب، فتعرض الكثير من الصحافيين للسجن، إذ كان الراحل غسان تويني نزيلا دائما للسجون، فيما كانت الإغراءات المالية تنهال على آخرين لضمان الولاء. ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية ازداد طمع الخارج بالصحافة اللبنانية، تمويلا وترهيبا. وكان للنظام السوري وقفات مطولة مع الصحافة التي كانت مكاتبها في بيروت أول ما احتلها الجيش السوري لدى دخوله لبنان، فيما كانت أصابع الاتهام التي توجهت إلى هذا النظام عن عمليات الاغتيال التي طاولت صحافيين لبنانيين، تضرب أرقاما قياسية.
اغتيالات.. واختطاف
أول الاغتيالات التي طاولت صحافيين لبنانيين، كانت من نصيب الصحافي نسيب المتنبي، الذي قتل في الثامن من مايو 1958 بخمس رصاصات، وكان اغتياله شرارة مباشرة في التمرد المسلح ضد عهد الرئيس كميل شمعون الذي كان المتنبي من أبرز مناوئيه. إذ عمّت المظاهرات والإضرابات أرجاء البلاد. واندلعت في طرابلس معارك مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وفي 16 مايو 1966. اغتيل مؤسس صحيفة «الحياة» كامل مروة في مكتبه في دار «الحياة» في بيروت برصاصتين أطلقتا من مسدس كاتم للصوتً. وتردد أن الاغتيال كان بناء لأوامر صادرة من عبد الحميد السراج، وبإشراف السفير المصري لدى لبنان عبد الحميد غالب.
وفي 25 فبراير (شباط) 1980، اختُطف الصحافي اللبناني سليم اللوزي عند حاجز للقوات السورية في منطقة طريق المطار أثناء توجهه إلى مطار بيروت الدولي في طريقه إلى لندن بعد أن أمضى خمسة أيام في بيروت، أقام فيها مراسم دفن والدته. وفي الرابع من مارس (آذار) 1980، وجد راعي غنم جثّة اللوزي في منطقة عرمون.. وقد أذيبت يده اليمنى بمادة «الأسيد»، كرسالة تهديد لكل الصحافيين وقيّدت الجريمة ضد مجهول آنذاك.
وقد وصف نقيب الصحافة رياض طه اغتيال سليم اللوزي بأنّها «كارثة». وقال طه: «لا أعتقد أنّه سيبقى هناك صحافة في لبنان». ولم يطل الأمر إلا 4 أشهر على اغتيال اللوزي، حتى اغتيل رياض طه في 23 يوليو (تموز) 1980، حيث لاحق مسلحون سيارته بينما كان متوجها للقاء الرئيس سليم الحص، حينها، واعترضوه مقابل فندق الكارلتون في الروشة وفتحوا عليه النيران بأسلحتهم الرشاشة.
وفي 4 يوليو 1974. اختطف المدير المسؤول في جريدة «النهار» الصحافي ميشال أبو جودة على أيدي مجموعة فلسطينية تنتمي إلى منظمة «الصاعقة» المتحالفة مع النظام السوري. واعتبر وليد عون (ابن شقيقة أبو جودة ومرافقه الدائم) أن خاله ميشال أبو جودة كان الضحية الأولى للنظام السوري، وكانت أول عملية خطف يشهدها لبنان. وبعد أيام على اختطافه، وبعد تدخلات لعدد من الشخصيات اللبنانية والرؤساء العرب، أطلق سراح أبو جودة حيث عولج من آثار التعذيب.
وتعرّض عدد من الصحافيين اللبنانيين للخطف، ومحاولات الاغتيال، كمحاولة اغتيال ناشر صحيفة «السفير» طلال سلمان في 13 يوليو 1984، الذي تعرّض لإطلاق نار أمام منزله في منطقة رأس بيروت.
وبعد الانسحاب السوري من لبنان، عادت موجة جديدة من الاغتيالات لتضرب لبنان، وكان للصحافيين أيضا نصيبهم منها، فقد اغتيل الصحافي سمير قصير بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته لدى محاولته إدارة محركها أمام منزله في الأشرفية صباح 2 يونيو (حزيران) 2005. ونجت الإعلامية اللبنانية مي شدياق من محاولة لاغتيالها، بعبوة ناسفة وضعت في سيارتها. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه فُجّرت سيارة مفخخة بموكب النائب والصحافي اللبناني جبران تويني، رئيس مجلس إدارة صحيفة «النهار» على طريق المكلس شرق بيروت.
وفي العام 2008، تعرضت صحيفة «المستقبل» وتلفزيون «المستقبل» للتخريب على أيدي مقاتلين من الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال عملية اجتياح العاصمة التي قامت بها جماعات ما يسمى «حزب الله» وحلفائها بها.
وبدوره تعرض تلفزيون «الجديد» لمحاولة إحراق من قبل عدد من الأشخاص، على خلفية مقابلة أجريت مع الشيخ أحمد الأسير.
وقالت صحيفة «المستقبل» بأن خطة مجموعة الملثّمين الخمسة التي هاجمت مبنى قناة «الجديد» في وطي المصيطبة كانت إحراق المبنى، ومن ثم الهرب وإصدار بيان باسم جهة إسلامية وهمية تتبنّى العملية «تضامنًا مع الرئيس سعد الحريري»، قبل أن تقوم بإحراق مبنى «إخبارية المستقبل» في القنطاري، وتصوير الخطوة على أنها رد فعل على إحراق «الجديد».
ولأنّ الخطة لم تنجح بسبب خطأ ارتكبه وسام علاء الدين وأدّى إلى اعتقاله، حاولت محطة «المنار» التابعة لما يسمى «حزب الله» في نشرتها الإخبارية أمس تعويم جزء من الخطة من خلال إعداد تقرير من منزل علاء الدين في زقاق البلاط تضمن مقابلات مع أفراد عائلته حيث بدت من خلفهم صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في محاولة للإيحاء بأنّ المعتدين على قناة «الجديد» يدورون في فلك «تيار المستقبل».
وكان وسام علاء الدين اعتقل بينما، كان يحمل قنبلة «مولوتوف» متجهًا إلى داخل مبنى «الجديد» لإحراق المدخل، إلا أن أحد رفاقه الخمسة أشعل بنطاله خطأ، فعاد وسام أدراجه هربًا، وبدلاً من العودة إلى السيارة التي كانت تقلّهم هرع في اتجاه موقع كان يتواجد فيه شبان من الحزب التقدمي الاشتراكي الذين سارعوا إلى توقيفه وتسليمه إلى دورية تابعة للاستقصاء.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.