الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

اغتيالات وعمليات خطف.. ومهاجمة مقرات الصحف ووسائل الإعلام

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب
TT

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

الصحافة اللبنانية بين محاولات التدجين.. والترهيب

لطالما كانت الصحافة اللبنانية رائدة في العالم العربي، مستفيدة من المناخ التعددي القائم في البلاد، والانقسامات السياسية التي خلقت أرضية خصبة للآراء المختلفة، بالإضافة إلى النهضة العلمية التي كان اللبنانيون من روادها. لكن الصحافة اللبنانية دفعت غاليا، من أرواح صحافييها، ومن معاناتهم، ثمنا لمحاولات التدجين التي تناوبت الكثير من القوى – والدول – على القيام بها، ثم أتت الأزمات الاقتصادية لتضيق الخناق على هذه الصحافة التي باتت في وضع لا تحسد عليه.

لا يعتبر الاعتداء الأخير على مكاتب «الشرق الأوسط» الأول من نوعه، فتاريخ الصحافة اللبنانية مجبول بالدم، كما لا يوجد ما يدعو إلى التفاؤل بأنه الاعتداء الأخير، فالصحافة اللبنانية تعيش هاجس «التدجين» الدائم، سواء بالضغط السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ويرى عميد كلية الإعلام في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا جورج فرحة، أن الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام: «هي مؤشر على غياب الدولة»، مشددًا على أن الأمور «يجب أن تعالج من قبل الدولة والقانون، وليس عبر الاعتداءات والترهيب»، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك حماية لوسائل الإعلام من الاعتداءات.
وقال فرحة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك من يعتبر نفسه متضررًا، فإن عليه أن يلجأ إلى القضاء والقانون الذي يفصل بين الأمور»، مشددًا على «أنني ضد كل الاعتداءات من كل الجهات على مختلف الوسائل الإعلامية». وآسف لأن الشأن السياسي في لبنان «يطغى على الإعلام»، قائلاً بأن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في لبنان «لا تحمل مؤشرات جيدة على مستوى احترام الديمقراطية وحرية الرأي في لبنان».
وترجع الباحثة في مجال الإعلام وأخلاقيات المهنة الدكتورة ماجدة أبو فاضل الاعتداءات على وسائل الإعلام، إلى «التدني في الأخلاقيات عموما»، موضحة أن «أي اعتداء أو عنف لا يحل المشاكل».
وإذ شددت على أن «معالجة الأمور تتم بتروٍ وعقلانية وبالحوار، وهي الثقافة المفقودة اليوم كون العنف يولد عنفا مضادا»، قالت: «لسوء الحظ، المنطق في لبنان ليس واردًا». وتؤكد أن الاعتداء على الإعلام «هو نتيجة سلسلة متكاملة لم تأت من فراغ. فإقصاء الرأي الآخر، يعني أن هناك مشكلة بنيوية. المنطق يقول: إن الاختلاف لا يعني أنه على المختلفين أن يلجأوا إلى العنف أو التهجم أو الاعتداء جسديا».
ولا ترى أبو فاضل أن القضية محصورة بتفكك الدولة وغياب دورها فحسب، إذ ترى أن هذا السبب «غير كاف». وتقول: «لننظر داخل المنزل كيف تتعاطى الناس مع بعضهم ويربون أولادهم، ولننظر إلى المدارس كيف تنشئ الأطفال»، مؤكدة أن الأمر «نتيجة تراكمات وتشعبات وتحتاج إلى دراسة». وتضيف أبو فاضل: «المؤسف أننا نلجأ إلى العنف والتراشق الكلامي والسبابي والقذف والقدح والذم، في وقت يتضح أن المنطق غائب. وأتأسف لهذا المشهد المؤلم الذي يظهر أننا أشخاص غير ناضجين».
إذا كانت صحيفة «الوقائع» المصرية، التي أصدرها الخديو محمد علي باشا في القاهرة سنة 1828، من أولى المطبوعات التي شهدها العالم العربي، لكنها كانت صحيفة رسمية، لـذا اعتبرت «حديقة الأخبار» التي أصدرها خليـل الخـوري فـي بيروت مطـلع يناير (كانون الثاني) 1858 أم الصحف العـربية وأول دوريـة سياسية غير رسمية تصدر على الأرض العربية.
وينقل موقع وزارة الإعلام اللبنانية عن الكاتبة ليلى حمدون في استعراضها الصحف العربية التي صدرت في ذلك العهد في العالم: نجد أن أغلبها صدر عن لبنانيين أو كان للبنانيين فضل في إصدارها، كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة «برجيس باريس» عام 1858، وأحمد فارس الشدياق الذي أصدر «الجوائب» في إسطنبول عام 1860. أما ثاني جريدة صدرت في لبنان، فهي «نفير سوريا»، التي أسسها المعلّم بطرس البستاني العام 1860 في بيروت، وكانت تدعو إلى الوحدة الوطنية إثر مذابح 1860 الطائفية.
وبدءا من العام 1870. بدأت طفرة لبنانية بارزة في إصدار الصحف، فصدر في ذلك العام وحده سبع جرائد ومجلات، أهمها: «البشير»، التي أنشأها الآباء اليسوعيون، و«الجنة»، أصدرها سليم البستاني، وكانت أسبوعية تجارية أدبية، وقد اشتهرت بجلب الأخبار البرقية على حسابها الخاص. أما «الجنان» التي أصدرها المعلم بطرس البستاني عام 1870، فقد كانت تصدر مرتين في الشهر، وكان شعارها «حب الوطن من الإيمان». في نفس العام، أنشأ القس لويس صابونجي «النحلة»، وكانت أسبوعية تتناول مختلف المواضيع ما عدا الدين والسياسة.
وكانت الصحف اللبنانية تتميز بطابع نقدي – سياسي حيث ظهرت مجموعة من الصحف «النقدية» التي تناولت حتى السلطان العثماني نفسه قبل أن يقيّد بعدها السلطان عبد الحميد حريّة الكتابة دافعًا ببعض الصحافيين إلى ترك لبنان إلى مصر وأوروبا وتأسيس صحف هناك. صدرت صحف سياسية كثيرة في هذه الفترة بدءًا من «الجنينة» التي أصدرها سليم البستاني. وعام 1877 صدرت «لسان الحال» لخليل سركيس وفيها ظهر أول إعلان مصوّر. وعام 1876 عرفت الصحافة أول دورية علمية متخصصة هي «المقتطف» ليعقوب صروف وفارس نمر قبل أن ينضم إليهما شاهين مكاريوس، وقد عنيت هذه الصحيفة بالمقالة العلمية والمناقشات الفكرية. ولكن موقف السلطة السلبي من مواضيعها وأصحابها حدا بالأخيرين إلى الانتقال بدورهم إلى مصر العام 1882.
وعام 1891. صدرت أول صحيفة سياسية في جبل لبنان وهي «لبنان» التي أصدرها إبراهيم الأسود واعتمدها المتصرف واصا باشا، فصارت شبه رسمية. وفي العام نفسه، أصدر خليل بدوي صحيفة «الأحوال». وبعد ثلاث سنوات جعلها يومية وكانت حينها أول صحيفة يومية في السلطنة. وفي عام 1908، تأسست صحيفة «البرق» للشاعر بشارة الخوري وانطلقت منها شرارة النضال الوطني والدعوة إلى التحرر من الاحتلالات، فطارده العثمانيون فتخفى عنهم واستمر بالكتابة باسم الأخطل الصغير.
وأواخر أيام الحكم العثماني، ازداد إصدار الصحف من لبنان، ولكنه ما لبث أن خف خلال الحرب العالمية الأولى لندرة الورق. ومع مجيء جمال باشا إلى ولاية سوريا ولبنان (1915 – 1916)، كانت فترة قمع نفذت خلالها إعدامات بحق الكثير من الصحافيين، علما بأن شهداء لبنان الذين تحتفل البلاد بهم في السادس من مايو (أيار) من كل عام بعد أن علقهم جمال باشا على المشانق في وسط بيروت، كان من بينهم الكثير من الصحافيين أمثال: فيليب وفريد الخازن، أحمد طبارة، بترو باولي، جرجي حداد، عمر حمد، عبد الغني العريسي، عارف الشهابي، سعيد عقل، محمد محمصاني وعبد الكريم الخليل.
ومنذ العام 1931، كثرت المؤتمرات والاضطرابات، ونشأت تكتلات سياسية وطائفية. لذلك صدرت صحف حزبية ملتزمة ما لبثت أن مثلت التيارات كافة. ففي العام 1933 صدرت صحيفة «Le Jour» بالفرنسية متحدثة باسم الكتلة الدستورية، وقد رأس تحريرها ميشال شيحا ثم شارل حلو قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية.
وكانت صحيفة «L’Orient» قد صدرت عام 1923 تحت إشراف جبرائيل خباز وجورج نقاش وكانت تساند إميل اده. وأصدر الحزب الشيوعي عام 1937 «صوت الشعب» وأصدر حزب الكتائب عام 1939 «العمل» وأصدر حزب الوحدة الوطنية عام 1940 «الطلائع».
وعندما اعتقلت سلطات الانتداب رجال الاستقلال في قلعة راشيا، صدرت صحيفتان إحداهما تحمل شعار علامة الاستفهام والأخرى شعار علامتي استفهام لتعبئة الشعب ضد الانتداب. أما في فترة الخمسينات كانت فترة القومية العربية. وخلالها صدرت دوريات حزبية ودوريات سياسية كثيرة من بينها «السفير»، فيما كانت فترة الثمانينات فترة ظهور دوريات جديدة حزبية – عسكرية، كصحيفة «أمل» وصحيفة «العهد» الناطقة بلسان ما يسمى «حزب الله» وغيرها.
وقد تعرضت الصحافة اللبنانية خلال فترات مختلفة لعمليات قمع وترهيب، كانت أبرزها في البداية مع السلطة اللبنانية التي ضغطت على الصحف اللبنانية عبر الترهيب والترغيب، فتعرض الكثير من الصحافيين للسجن، إذ كان الراحل غسان تويني نزيلا دائما للسجون، فيما كانت الإغراءات المالية تنهال على آخرين لضمان الولاء. ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية ازداد طمع الخارج بالصحافة اللبنانية، تمويلا وترهيبا. وكان للنظام السوري وقفات مطولة مع الصحافة التي كانت مكاتبها في بيروت أول ما احتلها الجيش السوري لدى دخوله لبنان، فيما كانت أصابع الاتهام التي توجهت إلى هذا النظام عن عمليات الاغتيال التي طاولت صحافيين لبنانيين، تضرب أرقاما قياسية.
اغتيالات.. واختطاف
أول الاغتيالات التي طاولت صحافيين لبنانيين، كانت من نصيب الصحافي نسيب المتنبي، الذي قتل في الثامن من مايو 1958 بخمس رصاصات، وكان اغتياله شرارة مباشرة في التمرد المسلح ضد عهد الرئيس كميل شمعون الذي كان المتنبي من أبرز مناوئيه. إذ عمّت المظاهرات والإضرابات أرجاء البلاد. واندلعت في طرابلس معارك مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وفي 16 مايو 1966. اغتيل مؤسس صحيفة «الحياة» كامل مروة في مكتبه في دار «الحياة» في بيروت برصاصتين أطلقتا من مسدس كاتم للصوتً. وتردد أن الاغتيال كان بناء لأوامر صادرة من عبد الحميد السراج، وبإشراف السفير المصري لدى لبنان عبد الحميد غالب.
وفي 25 فبراير (شباط) 1980، اختُطف الصحافي اللبناني سليم اللوزي عند حاجز للقوات السورية في منطقة طريق المطار أثناء توجهه إلى مطار بيروت الدولي في طريقه إلى لندن بعد أن أمضى خمسة أيام في بيروت، أقام فيها مراسم دفن والدته. وفي الرابع من مارس (آذار) 1980، وجد راعي غنم جثّة اللوزي في منطقة عرمون.. وقد أذيبت يده اليمنى بمادة «الأسيد»، كرسالة تهديد لكل الصحافيين وقيّدت الجريمة ضد مجهول آنذاك.
وقد وصف نقيب الصحافة رياض طه اغتيال سليم اللوزي بأنّها «كارثة». وقال طه: «لا أعتقد أنّه سيبقى هناك صحافة في لبنان». ولم يطل الأمر إلا 4 أشهر على اغتيال اللوزي، حتى اغتيل رياض طه في 23 يوليو (تموز) 1980، حيث لاحق مسلحون سيارته بينما كان متوجها للقاء الرئيس سليم الحص، حينها، واعترضوه مقابل فندق الكارلتون في الروشة وفتحوا عليه النيران بأسلحتهم الرشاشة.
وفي 4 يوليو 1974. اختطف المدير المسؤول في جريدة «النهار» الصحافي ميشال أبو جودة على أيدي مجموعة فلسطينية تنتمي إلى منظمة «الصاعقة» المتحالفة مع النظام السوري. واعتبر وليد عون (ابن شقيقة أبو جودة ومرافقه الدائم) أن خاله ميشال أبو جودة كان الضحية الأولى للنظام السوري، وكانت أول عملية خطف يشهدها لبنان. وبعد أيام على اختطافه، وبعد تدخلات لعدد من الشخصيات اللبنانية والرؤساء العرب، أطلق سراح أبو جودة حيث عولج من آثار التعذيب.
وتعرّض عدد من الصحافيين اللبنانيين للخطف، ومحاولات الاغتيال، كمحاولة اغتيال ناشر صحيفة «السفير» طلال سلمان في 13 يوليو 1984، الذي تعرّض لإطلاق نار أمام منزله في منطقة رأس بيروت.
وبعد الانسحاب السوري من لبنان، عادت موجة جديدة من الاغتيالات لتضرب لبنان، وكان للصحافيين أيضا نصيبهم منها، فقد اغتيل الصحافي سمير قصير بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته لدى محاولته إدارة محركها أمام منزله في الأشرفية صباح 2 يونيو (حزيران) 2005. ونجت الإعلامية اللبنانية مي شدياق من محاولة لاغتيالها، بعبوة ناسفة وضعت في سيارتها. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه فُجّرت سيارة مفخخة بموكب النائب والصحافي اللبناني جبران تويني، رئيس مجلس إدارة صحيفة «النهار» على طريق المكلس شرق بيروت.
وفي العام 2008، تعرضت صحيفة «المستقبل» وتلفزيون «المستقبل» للتخريب على أيدي مقاتلين من الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال عملية اجتياح العاصمة التي قامت بها جماعات ما يسمى «حزب الله» وحلفائها بها.
وبدوره تعرض تلفزيون «الجديد» لمحاولة إحراق من قبل عدد من الأشخاص، على خلفية مقابلة أجريت مع الشيخ أحمد الأسير.
وقالت صحيفة «المستقبل» بأن خطة مجموعة الملثّمين الخمسة التي هاجمت مبنى قناة «الجديد» في وطي المصيطبة كانت إحراق المبنى، ومن ثم الهرب وإصدار بيان باسم جهة إسلامية وهمية تتبنّى العملية «تضامنًا مع الرئيس سعد الحريري»، قبل أن تقوم بإحراق مبنى «إخبارية المستقبل» في القنطاري، وتصوير الخطوة على أنها رد فعل على إحراق «الجديد».
ولأنّ الخطة لم تنجح بسبب خطأ ارتكبه وسام علاء الدين وأدّى إلى اعتقاله، حاولت محطة «المنار» التابعة لما يسمى «حزب الله» في نشرتها الإخبارية أمس تعويم جزء من الخطة من خلال إعداد تقرير من منزل علاء الدين في زقاق البلاط تضمن مقابلات مع أفراد عائلته حيث بدت من خلفهم صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في محاولة للإيحاء بأنّ المعتدين على قناة «الجديد» يدورون في فلك «تيار المستقبل».
وكان وسام علاء الدين اعتقل بينما، كان يحمل قنبلة «مولوتوف» متجهًا إلى داخل مبنى «الجديد» لإحراق المدخل، إلا أن أحد رفاقه الخمسة أشعل بنطاله خطأ، فعاد وسام أدراجه هربًا، وبدلاً من العودة إلى السيارة التي كانت تقلّهم هرع في اتجاه موقع كان يتواجد فيه شبان من الحزب التقدمي الاشتراكي الذين سارعوا إلى توقيفه وتسليمه إلى دورية تابعة للاستقصاء.



فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.