بعثة «النقد الدولي» تنهي مناقشاتها مع الحكومة الأردنية حول برنامج جديد لـ3 سنوات

مطالب بإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل لتقليص الإعفاءات

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، مارتن سريسولا، أن مناقشاته مع الحكومة الأردنية ركزت على كيفية الاستمرار في تحقيق التوازن بين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الديون.
وطالب سريسولا، في ختام زيارته للأردن، بضرورة تنفيذ السياسات والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع توظيف العمالة، في سياق اقتصادي وإقليمي صعب.
ولفت إلى أن فريقي الصندوق والحكومة الأردنية ناقشا الاحتمالات المتاحة للسياسات والإصلاحات في مجالات عدة، مثل (سياسة المالية العامة، وإدارة الدين العام والطاقة، وإمكانية الحصول على الائتمان والقطاع المالي، إلى جانب بيئة الأعمال).
ولفت إلى أن المناقشات، التي استمرت نحو أسبوع، ركزت على احتمالات توفير تمويل إضافي (شاملا المنح) من الجهات المانحة والمنظمات الدولية بمقتضى وثيقة «الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية»، وكيفية اتساق هذا التمويل الإضافي ضمن الإطار الاقتصادي الكلي الشامل الذي يحافظ على مستويات الدين التي يمكن الاستمرار في تحملها.
من جانبه، قال وزير المالية الأردنية، عمر ملحس: «إن المباحثات التي تجريها بعثة صندوق النقد الدولي، مع الحكومة الأردنية تهدف إلى الاتفاق على برنامج إصلاح مالي جديد».
وأضاف ملحس، أن البعثة ناقشت بعض الإجراءات «التي وصفها بالهيكلية»، وتشمل بيئة الأعمال وسوق العمل. مؤكدا، أن بعثة الصندوق التقت مسؤولين من الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص.
وأوضح ملحس، أن هذه الزيارة سيتبعها، زيارة لاحقة خلال الشهرين المقبلين للاتفاق على المرتكزات الرئيسة للبرنامج الذي يجري التباحث حوله، كما ستشمل المباحثات أبرز التطورات المالية والاقتصادية بعد أن أكمل الأردن تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي على مدار ثلاث سنوات سابقة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة: «إن أهمية الزيارة تكمن في أنها تهدف إلى استكمال ملفات عالقة بين المسؤولين الحكوميين وممثلي (النقد الدولي)، تصب في مجملها في إطار تصويب أوضاع المالية العامة وانفلات المديونية، وتوسيع الشرائح المستهدفة في قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ورفع الدعم عن المياه والكهرباء».
وتركز المباحثات من قِبل بعثة النقد الدولي على 3 محاور رئيسية تتعلق بثبات التشريعات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى التدابير الممكن اتخاذها لكبح جماح ارتفاع المديونية، ولا سيما أنها قفزت أثناء تطبيق البرنامج، وما أفضى بنهاية عمر الإصلاح المحدد من الصندوق إلى وصول خدمة الدين إلى 1.41 مليار دولار. وانتهى برنامج إصلاح الاستعداد الائتماني، الذي طبقته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وعبر مراجعة دورية ربع سنوية لمدة 3 سنوات اقترضت الحكومة الأردنية خلالها 2.82 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، بدءا من تحرير أسعار المحروقات ومرافقتها بفرض ضريبة خاصة وضريبة مبيعات على المشتقات النفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بنسب تصل إلى 42 في المائة على البنزين أوكتان (95)، ووصولا إلى تطبيق استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية في الفترة 2013-2017)، بالرفع التدريجي لأسعار الكهرباء قد أثر سلبا على النمو الاقتصادي والقطاعات الرئيسية المساهمة بالنمو نتيجة تحميلها أسعارا أعلى.
وأوضحت المصادر، أن ما يشغل صندوق النقد الدولي حالة عدم الرضا عن التعديلات التي آل إليها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لسنة 2015، وسط مطالبات من البعثة بإعادة صياغة القانون بشكل يفضي لتقليص الإعفاءات على الأفراد لتوسيع الشرائح وتحقيق إيرادات أعلى، ولا سيما أن الأهداف من الإيرادات لم تتحقق، غير أن المصادر الحكومية تدافع عن مثل تلك الخطوات حتى تمنع التأثير سلبا على مستويات المعيشة للمواطنين، وما تلحقه من ضرر على شبكة الأمان الاجتماعي التي تعاني مزاحمة اللاجئين السوريين والضغط على البنى التحتية. وتقول المصادر، إن من بين الشروط التي يسعى صندوق النقد الدولي لتحقيقها خفض صافي الدين العام بنهاية عمر البرنامج، الذي يفترض أن يمتد لـ3 سنوات، مما يتطلب في حال عدم تسديد المديونية إبقاء خيار زيادة النمو بوتيرة تفوق 5 في المائة بالأسعار الثابتة، وانتظار مزيد من ثمار هبوط أسعار النفط مع تدفق الغاز عبر ميناء العقبة الذي يشغل محطات توليد الكهرباء، علما بأنها تحولت بعد انقطاعات إمدادات الغاز المصري إلى الوقود الثقيل والسولار عالي الكلفة.
وبلغ إجمالي الدين العام 24.876 مليار دينار (35.07 مليار دولار)، ما نسبته 91.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن جزءا من الإصلاحات قد يشملها الاتفاق معالجة ملفي المياه والكهرباء وصولا لنقاط التعادل، مما يعني الاستمرار في استراتيجية معالجة خسائر الكهرباء بزيادة الأسعار، وكذلك رفع أثمان المياه.
وترى مصادر أن انخفاض حدة الاضطرابات في دول الجوار قد يفضي إلى ضمان تدفق الصادرات الوطنية إلى سوريا والعراق، مشيرة إلى أن ذلك سيرافقه انخفاض حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد الوطني.