«العدل السعودي»: المبادئ لا تفرق بين {الأزواج} والأصل الكفاءة في الدين

القفاري: تزويج من لا يُرضى لنسب فهو خيار الناس ورغباتهم

شدد الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل في السعودية، ان القضاء في بلاده يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع ويمنع من الظلم والجور.
وأوضح الشيخ القفاري ان من الظلم الذي حرمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع عن تزويجهن بالأكفاء، مشيراً الى ان ما استقر عليه القضاء في السعودية اعتبار عضل الأولياء سبباً موجباً لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل، كما أن المستقر قضاءً أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، مؤكداً أن هذه المبادئ التي استقر عليها القضاء في المملكة صدرت بها قرارات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى {السابق}، وقرارات المحكمة العليا .
واشار المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، الى ان امتناع الناس عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم، جاء ذلك تعليقاً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حيال قضية منظورة بمحكمة العينية صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته، وماتضمنه من معلومات مغلوطة استغلها البعض للاساءة للقضاء السعودي الذي يمتد قواعده من أحكام الشريعة الاسلامي التي جاءت بالعدل بين الناس والمساوة بينهم في الحقوق والواجبات والتكاليف.
وقال الشيخ القفاري معلقاً على قضية محكمة العينية: {المرأة سبق أن تقدمت للمحكمة بدعوى عضل ضد وليها وقد نظرت المحكمة في الدعوى واستدعت الولي وتحققت من الدعوى ولما ثبت لها صحة الدعوى حكمت بثبوت العضل ونقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها}.
واضاف: {بعد عقد النكاح تقدم هذا الولي إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناء عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وأجرت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية}.
وبيّن الشيخ القفاري أن الحكم لا زال حكماً ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، والتي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، تدققه من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيّفت وقائع القضية تكييفاً صحيحاً.
وأشار المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، الى أن المبادئ والقرارات لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين كما جاء في الكتاب والسنة، غير أن لكل قضية حيثياتها وملابساتها والتي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً .
وقال الشيخ القفاري: {سبق أن صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء نصه: «الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..» هو الأصل، ومجرد الخلاف لا تُرد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضى المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح»}.
واضاف: {كما جاء في قرار المحكمة العليا أن الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصًا من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل سلامته وصحته، ولكل قضية ظروفها وملابساتها}.
وأكد الشيخ القفاري على ان المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة القضائية في السعودية، دعماً لتحقيق العدالة المنشودة.