الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أكدت استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية ودعمها للمتمردين

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
TT

الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)

أعلنت الحكومة اليمنية حرصها على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار، المقرر له أن يبدأ الأحد المقبل، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور فعال في إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن «رقم 2216»، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، خلال لقائه في الرياض أمس آلن دانكن المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن وعمان: «إن حكومة بلاده والتحالف العربي بقيادة السعودية حريصون على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار».
وأشار بن دغر إلى أن حكومة بلاده ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة لمنع أي خروقات من شأنها التأثير سلبًا على المحادثات المقبلة في الكويت، وحتى تكون الهدنة فرصة لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية، والاستيلاء على الدولة، وتهديد أمن الدول المجاورة.
ودعا رئيس الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي إلى القيام بدور فعال، والضغط على الميليشيات الانقلابية، وإلزامهم بالانسحاب وتسليم الأسلحة، والكف الفوري عن التدخل في عمل الهيئات والمؤسسات الشرعية، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العدوان على مدينة تعز وغيرها من المحافظات، ووقف الممارسات التعسفية ضد الصحافيين وأصحاب الرأي.
ومن جانبه، أكد المبعوث البريطاني حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونجاح مفاوضات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
كما التقى وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد قباطي، آلن دانكن، وقدم شكره للمملكة المتحدة وللدور الإيجابي المساند للشرعية في مواجهة الانقلابيين والدعم الكبير الذي تقدمه لليمن من خلال مجموعة أصدقاء اليمن.
وناقش الوزير قباطي كيفية إسهام المملكة المتحدة في إعادة الأعمار ما بعد الحرب، وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات الإعلام الرسمي، والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال. وحضر اللقاء نائبة السفير البريطاني في اليمن، هريت كروس، والمستشارة السياسية في السفارة البريطانية ومدير مكتب وزير الإعلام صفوان سلطان.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية لبلاده، وتشجيع أعمال العنف، وإرسال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين وصالح، وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال لقائه، أمس، تيان تشي السفير الصيني لدى اليمن، مشيرا إلى عزم حكومة بلاده على المضي قدمًا في الإجراءات المتفق عليها بشأن لقاءات الخبراء العسكريين في الكويت التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني على حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، من قبل الانقلابيين في اليمن، ونجاح مشاورات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».