الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أكدت استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية ودعمها للمتمردين

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
TT

الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)

أعلنت الحكومة اليمنية حرصها على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار، المقرر له أن يبدأ الأحد المقبل، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور فعال في إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن «رقم 2216»، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، خلال لقائه في الرياض أمس آلن دانكن المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن وعمان: «إن حكومة بلاده والتحالف العربي بقيادة السعودية حريصون على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار».
وأشار بن دغر إلى أن حكومة بلاده ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة لمنع أي خروقات من شأنها التأثير سلبًا على المحادثات المقبلة في الكويت، وحتى تكون الهدنة فرصة لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية، والاستيلاء على الدولة، وتهديد أمن الدول المجاورة.
ودعا رئيس الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي إلى القيام بدور فعال، والضغط على الميليشيات الانقلابية، وإلزامهم بالانسحاب وتسليم الأسلحة، والكف الفوري عن التدخل في عمل الهيئات والمؤسسات الشرعية، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العدوان على مدينة تعز وغيرها من المحافظات، ووقف الممارسات التعسفية ضد الصحافيين وأصحاب الرأي.
ومن جانبه، أكد المبعوث البريطاني حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونجاح مفاوضات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
كما التقى وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد قباطي، آلن دانكن، وقدم شكره للمملكة المتحدة وللدور الإيجابي المساند للشرعية في مواجهة الانقلابيين والدعم الكبير الذي تقدمه لليمن من خلال مجموعة أصدقاء اليمن.
وناقش الوزير قباطي كيفية إسهام المملكة المتحدة في إعادة الأعمار ما بعد الحرب، وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات الإعلام الرسمي، والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال. وحضر اللقاء نائبة السفير البريطاني في اليمن، هريت كروس، والمستشارة السياسية في السفارة البريطانية ومدير مكتب وزير الإعلام صفوان سلطان.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية لبلاده، وتشجيع أعمال العنف، وإرسال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين وصالح، وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال لقائه، أمس، تيان تشي السفير الصيني لدى اليمن، مشيرا إلى عزم حكومة بلاده على المضي قدمًا في الإجراءات المتفق عليها بشأن لقاءات الخبراء العسكريين في الكويت التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني على حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، من قبل الانقلابيين في اليمن، ونجاح مشاورات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.