كاميرون يواجه انتقادات حادة بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه لحملة البقاء في «الأوروبي»

أكثر من 50 ألف مواطن بريطاني وقع على عريضة احتجاج

كاميرون يواجه انتقادات حادة بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه لحملة البقاء في «الأوروبي»
TT

كاميرون يواجه انتقادات حادة بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه لحملة البقاء في «الأوروبي»

كاميرون يواجه انتقادات حادة بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه لحملة البقاء في «الأوروبي»

رفض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الاعتذار لشعبه عن إنفاق 9 ملايين جنيه إسترليني (12.6 مليون دولار) على منشورات حملة تدعو إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وواجهت حكومته انتقادات حادة من نواب برلمانيين، وأشار كاميرون إلى أن «الأموال تنفق بشكل جيد وصحيح»، كما رد عمدة لندن، بوريس جونسون الذي يؤيد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، على تصريحات كاميرون بأنه «من الجنون أن يتم إنفاق مثل هذه المبالغ من أموال دافعي الضرائب على أشياء تهدف في الأساس إلى دفع الشعب في اتجاه واحد».
وسيشهد الأسبوع المقبل تسلم أكثر من 27 مليون أسرة في بريطانيا للمنشورات، التي تتكون من 16 صفحة وتطلب من الشعب التصويت لرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
ودافعت الحكومة البريطانية عن الحملة، مستشهدة بمسح أظهر أن «85 في المائة من المواطنين يحتاجون لمزيد من المعلومات حول الاستفتاء». ومن جانب آخر، يقول المعارضون إن الحكومة لم «تتصرف بشكل متوازن عند إنفاق 9 ملايين جنيه إسترليني على المنشورات»، والتي حملت عنوان «لماذا تعتقد الحكومة أن التصويت من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي هو القرار الأفضل للمملكة المتحدة».
وصرحت، مديرة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاين مافريك، لـ«الشرق الأوسط»: «وقع أكثر 50 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو الحكومة البريطانية لتوقيف إنفاق أموال دافعي الضرائب لصالح حملته (نعم) لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «إنها الآن أسرع عريضة تحصل على توقيعات على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني». وينص القانون البريطاني أن أي عريضة يوافق عليها أكثر من 100 ألف مواطن أو مقيم يجب أن يبحث مجلس العموم إمكانية مناقشتها.
وقالت مافريك بأنه «بالنسبة لرئيس الوزراء، إرسال دعاية منحازة بشكل واضح إلى كل بيت في المملكة المتحدة معتمدا على دافعي الضرائب، في محاولة لتأرجح التصويت إلى حملته، أمر مثير للسخرية». وتابعت: «يجب أن يعلم الشعب البريطاني الوقائع الحقيقية». ويذكر أنه كان مسموحا لحملتي «نعم» و«لا» بإنفاق ما لا يزيد على 7 ملايين جنيه إسترليني.
من جانبه، أفاد المحلل السياسي للشؤون الأوروبية في جامعة لندن للاقتصاد، ايان بيغ لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس أمام كاميرون الكثير من الوقت، وقد تكون هذه الخطوة مؤشرا على أنه يريد اختتام مسألة الاستفتاء في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن من التركيز على الأولويات السياسية».
من جانبه، حث كاميرون الشباب في بلاده على «التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقبل»، محذرا من أن «الشباب سيكون الخاسر الأكبر من الانسحاب من التكتل الأوروبي».
ومع انقسام الرأي العام بشأن التصويت، من المتوقع أن يلعب الناخبون الشباب دورا مهما في حسم نتيجة الاستفتاء إذ تظهر استطلاعات الرأي إنهم يؤيدون بشكل عام البقاء في الاتحاد.



شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 خلال تحقيق في أنشطة لحزب «العمال» الكردستاني

ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
TT

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 خلال تحقيق في أنشطة لحزب «العمال» الكردستاني

ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 6 أشخاص وتفتش مركزاً اجتماعياً كردياً في لندن، وذلك في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه بها لحزب «العمال» الكردستاني المحظور بالبلاد.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم 4 رجال وامرأتان، أعمارهم بين 23 و62 عاماً، مشيرة إلى أن الأمر لا يُمثل خطراً وشيكاً على الناس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت هيلين فلاناجان، القائمة بأعمال قائد الشرطة: «تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب (العمال) الكردستاني الإرهابي».

وأضافت: «هذه عمليات اعتقال محددة الهدف لمن يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية تتعلق بالحزب».

وتأسس حزب «العمال» الكردستاني في جنوب شرقي تركيا عام 1978، بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد، وحظرته بريطانيا في 2001. وتسبّب الصراع الذي يخوضه الحزب منذ 40 عاماً في مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تُنفذ عمليات تفتيش لثماني منشآت في أنحاء لندن، منها مركز الجالية الكردية في شمال العاصمة، الذي من المرجح إغلاقه أمام الجمهور لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقالت هيلين فلاناجان: «هذا التحقيق وهذه العمليات لحماية كل مجتمعاتنا، لكن على وجه الخصوص لحماية مجتمعي الأتراك والأكراد... أحث أي شخص يعتقد أنه تأثر أو استهدف ممن لهم علاقة بحزب (العمال) الكردستاني على التواصل معنا».