المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

وضع الحكومة الهولندية في موقف حرج أمام مؤسسات الاتحاد

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا
TT

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

رحبت الأحزاب المشككة في عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي أمس بـ«التصويت بعدم الثقة» في الاتحاد، بعد أن رفض الناخبون اتفاقا بين الاتحاد وأوكرانيا في ضربة جديدة للتكتل، قبل أسابيع من استفتاء في بريطانيا على الخروج من الاتحاد.
ورغم انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى الأربعاء، إلا أن نتيجته وجهت ضربة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت نتائج أولية أن 61 في المائة من الناخبين عارضوا الاتفاق بين بروكسل وكييف.
وتضع النتائج رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أمام معضلة كبيرة، لأنه وفقا لنتائج الاستفتاء لا بد أن يتوجه إلى بروكسل للعمل على إعادة التفاوض من جديد بشأن بنود الاتفاقية مع كييف. وفي حال اكتفى روتي بالمطالبة بالحد الأدنى من التعديل على الاتفاقية، سيواجه صعوبات حقيقية في الانتخابات التشريعية المقررة في هولندا 2017.
وأقر روتي بالصفعة المحرجة التي تلقاها في الوقت الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي. وقال النائب الهولندي اليميني غيرت فيلدرز إن نتائج الاستفتاء هي بمثابة «تصويت بعدم الثقة من الشعب ضد النتيجة في بروكسل ولاهاي».
لكن لا يزال من غير الواضح كم سيؤثر الاستفتاء على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكييف، الذي صادقت عليه 27 من دول الاتحاد الـ28 ويجري تطبيقه جزئيا. ورغم أن نتائج الاستفتاء تعد بمثابة رأي استشاري للحكومة، إلا أن فرص تجاهل هذا الرأي ضعيفة للغاية، بحسب ما قال رئيس حزب العمل الهولندي ديديرك سامسون الذي أضاف أن التحالف الحكومي الذي يشارك فيه مع حزب روتي سوف يبحث عن حلول تلبي مطالب من صوت بالرفض. «وهذا يعني أن الهولنديين لا يريدون أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي»، وكذلك اتفق معه في الرأي رؤساء أحزاب هولندية أخرى أكدوا على ضرورة احترام نتائج الاستفتاء. وهي نتائج أظهرت من وجهة نظر الإعلام الهولندي فشل الائتلاف الحكومي الحالي في إقناع الناخبين بالموافقة، مما ينذر بإمكانية أن تشهد الانتخابات القادمة تغييرات كبيرة.
وقبل ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء، رفض الهولنديون على وسائل التواصل الاجتماعي الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ونشرت وسائل الإعلام آراء الهولنديين على «تويتر». ووصل عدد الذين قالوا «لا» للاتفاق ما يقرب من 7200 شخص، بينما من وافق على الاستفتاء بلغ ما يقرب من 5 آلاف شخص.
من جهته، أكّد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أمس أن رفض الناخبين اتفاق الشراكة لن يكون «عقبة» بوجه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. بينما أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن «حزنه» لنتيجة الاستفتاء، وأجرى محادثات مع روتي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز مساء الأربعاء الماضي.
أما رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، فأعرب عن أمله في أن لا يعزز التصويت الهولندي الحملة في بريطانيا على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال: «من المهم أن تستمتع المؤسسات الأوروبية والحكومة الهولندية بانتباه إلى ما يقوله الناس، وتحاول أن تفهم ما يقولونه وأن تحاول أن تعمل لتحقيقه». وأضاف: «لا أعتقد أنه سيكون للتصويت الهولندي أي تأثير علينا، لأن قضيتنا أكبر».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل قرارا بتخصيص مساعدة لأوكرانيا في شكل قرض بقيمة مالية 600 مليون يورو، في إطار الدفعة الأولى من المساعدات لبرنامج جديد لأوكرانيا، بقيمة مليار و800 مليون يور. وبناء على مذكرة تفاهم بهذا الصدد، جرى التوقيع عليها في نهاية مايو (أيار) من عام 2014. ودخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو (تموز) 2014. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن برنامج المساعدة المالية الأوروبية هو جزء من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع دول الجوار، وبمثابة أداة للاستجابة الأوروبية للأزمات الاستثنائية في البلدان المجاورة التي تعاني من مشاكل المدفوعات.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.