المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

وضع الحكومة الهولندية في موقف حرج أمام مؤسسات الاتحاد

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا
TT

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

المشككون في الاتحاد الأوروبي يرحبون برفض الهولنديين الاتفاق مع أوكرانيا

رحبت الأحزاب المشككة في عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي أمس بـ«التصويت بعدم الثقة» في الاتحاد، بعد أن رفض الناخبون اتفاقا بين الاتحاد وأوكرانيا في ضربة جديدة للتكتل، قبل أسابيع من استفتاء في بريطانيا على الخروج من الاتحاد.
ورغم انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى الأربعاء، إلا أن نتيجته وجهت ضربة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت نتائج أولية أن 61 في المائة من الناخبين عارضوا الاتفاق بين بروكسل وكييف.
وتضع النتائج رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أمام معضلة كبيرة، لأنه وفقا لنتائج الاستفتاء لا بد أن يتوجه إلى بروكسل للعمل على إعادة التفاوض من جديد بشأن بنود الاتفاقية مع كييف. وفي حال اكتفى روتي بالمطالبة بالحد الأدنى من التعديل على الاتفاقية، سيواجه صعوبات حقيقية في الانتخابات التشريعية المقررة في هولندا 2017.
وأقر روتي بالصفعة المحرجة التي تلقاها في الوقت الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي. وقال النائب الهولندي اليميني غيرت فيلدرز إن نتائج الاستفتاء هي بمثابة «تصويت بعدم الثقة من الشعب ضد النتيجة في بروكسل ولاهاي».
لكن لا يزال من غير الواضح كم سيؤثر الاستفتاء على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكييف، الذي صادقت عليه 27 من دول الاتحاد الـ28 ويجري تطبيقه جزئيا. ورغم أن نتائج الاستفتاء تعد بمثابة رأي استشاري للحكومة، إلا أن فرص تجاهل هذا الرأي ضعيفة للغاية، بحسب ما قال رئيس حزب العمل الهولندي ديديرك سامسون الذي أضاف أن التحالف الحكومي الذي يشارك فيه مع حزب روتي سوف يبحث عن حلول تلبي مطالب من صوت بالرفض. «وهذا يعني أن الهولنديين لا يريدون أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي»، وكذلك اتفق معه في الرأي رؤساء أحزاب هولندية أخرى أكدوا على ضرورة احترام نتائج الاستفتاء. وهي نتائج أظهرت من وجهة نظر الإعلام الهولندي فشل الائتلاف الحكومي الحالي في إقناع الناخبين بالموافقة، مما ينذر بإمكانية أن تشهد الانتخابات القادمة تغييرات كبيرة.
وقبل ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء، رفض الهولنديون على وسائل التواصل الاجتماعي الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ونشرت وسائل الإعلام آراء الهولنديين على «تويتر». ووصل عدد الذين قالوا «لا» للاتفاق ما يقرب من 7200 شخص، بينما من وافق على الاستفتاء بلغ ما يقرب من 5 آلاف شخص.
من جهته، أكّد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أمس أن رفض الناخبين اتفاق الشراكة لن يكون «عقبة» بوجه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. بينما أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن «حزنه» لنتيجة الاستفتاء، وأجرى محادثات مع روتي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز مساء الأربعاء الماضي.
أما رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، فأعرب عن أمله في أن لا يعزز التصويت الهولندي الحملة في بريطانيا على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال: «من المهم أن تستمتع المؤسسات الأوروبية والحكومة الهولندية بانتباه إلى ما يقوله الناس، وتحاول أن تفهم ما يقولونه وأن تحاول أن تعمل لتحقيقه». وأضاف: «لا أعتقد أنه سيكون للتصويت الهولندي أي تأثير علينا، لأن قضيتنا أكبر».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل قرارا بتخصيص مساعدة لأوكرانيا في شكل قرض بقيمة مالية 600 مليون يورو، في إطار الدفعة الأولى من المساعدات لبرنامج جديد لأوكرانيا، بقيمة مليار و800 مليون يور. وبناء على مذكرة تفاهم بهذا الصدد، جرى التوقيع عليها في نهاية مايو (أيار) من عام 2014. ودخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو (تموز) 2014. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن برنامج المساعدة المالية الأوروبية هو جزء من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع دول الجوار، وبمثابة أداة للاستجابة الأوروبية للأزمات الاستثنائية في البلدان المجاورة التي تعاني من مشاكل المدفوعات.



رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».


تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
TT

تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)

دافع ملك بريطانيا تشارلز الثالث من الولايات المتّحدة عن العلاقات عبر الأطلسي والقيم الغربية «المشتركة»، ضمن زيارة دولة تهدف إلى تجاوز التوتر بين البلدين على خلفية حرب إيران.

وقال تشارلز في خطاب تاريخي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، إن «التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها أي دولة بمفردها»، داعياً الشركاء إلى الدفاع عن القيم المشتركة. وأضاف: «مهما كانت خلافاتنا، نحن نقف متحدين في التزامنا دعم الديمقراطية».

وبعد واشنطن، وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى نيويورك، أمس، لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.