لبنان: توقيف فريق تلفزيوني أسترالي على خلفية اختطاف طفلينhttps://aawsat.com/home/article/611266/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
لبنان: توقيف فريق تلفزيوني أسترالي على خلفية اختطاف طفلين
شارك في تنفيذ العملية وتصويرها في معقل «حزب الله» بالضاحية الجنوبية
مدخل قناة (ناين) الاسترالية التي تورط فريقها التلفزيوني بتوثيق خطف أم استرالية لطفلين لبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت (غيتي)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: توقيف فريق تلفزيوني أسترالي على خلفية اختطاف طفلين
مدخل قناة (ناين) الاسترالية التي تورط فريقها التلفزيوني بتوثيق خطف أم استرالية لطفلين لبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت (غيتي)
تحولت قضية «خلاف عائلي» إلى أزمة دولية شارك فيها أستراليون تم توقيفهم في لبنان، لخطفهم طفلين لبنانيين لصالح أمهما الأسترالية. فبعد ساعات على اختطاف طفلين من آل الأمين في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، تمكّنت القوى الأمنية من توقيف الخاطفين، وهم من الجنسية الأسترالية. وقد تبين أن عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات بين الوالد والوالدة التي اتصلت بزوجها، وأبلغته بأن الطفلين معها، بينما أعلنت السلطات الأسترالية يوم أمس، أن فريقًا تلفزيونيًا من محطة أسترالية «احتجز» في لبنان خلال تصوير برنامج، وأنها تعمل بشكل حثيث لتحديد موقعه. وفي حين طرحت تساؤلات حول الخرق الأمني الذي حصل في الضاحية الجنوبية، حيث سيطرة ما يسمى «حزب الله» اللبناني، أعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن «الفريق الأسترالي التلفزيوني متواطئ في خطف الطفلين، وهذه مسألة دبلوماسية». في حين أكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن الوزارة ستتبع الأصول القانونية تعقيبًا على وجود الطفلين في السفارة الأسترالية. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت أن شعبة المعلومات أوقفت أربعة أشخاص من الجنسية الأسترالية مشتبه بهم بخطف الولدين لهالا الأمين، البالغة من 6 سنوات، ونوح الأمين، 4 سنوات. وبحسب مجموعة الإعلام «فيرفاكس» يتألف الفريق من المنتجة تارا براون، وستيفن رايس، ومُصوّرين «حاولوا تصوير عملية تقوم بها وكالة خاصة تنشط في استعادة أطفال، حيث تتّهم سالي فولكنر زوجها علي الأمين بأنه رفض السماح لأولادهما بالعودة إلى أستراليا بعد قضاء عطلة في لبنان». ووفق المعلومات المتداولة، فإن الوالدة كانت قد اتفقت مع فريق عمل التلفزيون في لبنان لمساعدتها على استرجاع ولديها عبر خطفهما وإخراجهما بحرا من لبنان بواسطة يخت تمهيدًا لنقلهما إلى أستراليا. وكانت القناة أجرت مقابلة مع الوالدة قبل عملية الخطف، حيث اتهمت الوالد علي الأمين بخطفهما منذ ستة أسابيع، بعدما أوهمها بأنّه سيأخذهما في عطلة لرؤية عائلته في لبنان. واتهم الوالد علي الأمين، في مقابلة مع قناة «الجديد»، فريق عمل برنامج «60 دقيقة» الأسترالي بمشاركته في عملية خطف ولديه، ومحاولة قتل والدته بعد ضربها بالمسدس على رأسها. وقال إنهم «يعملون على إبعاد ولدي عني كأني مجرم». وكان 3 مسلحين يستقلون سيارة «هيونداي» فضية اللون، أقدموا صباح الأربعاء الماضي، على خطف الطفلين من منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية، وهما ينتظران حافلة المدرسة برفقة جدتهما، وفرّ الخاطفون مع الطفلين إلى جهة مجهولة بعدما ضربا الجدة على رأسها، وقاما بتصوير العملية بأكملها. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن خطف الطفلين يعود إلى خلافات عائلية، والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات. كما استدعى النائب العام الاستئنافي قبطان اليخت (أجنبي الجنسية)، الذي كان معدًا لنقل الطفلين إلى خارج لبنان. ويتم التحقيق معه لمعرفة كامل ملابسات عملية الخطف والمتورطين فيها، وجميعهم من الجنسية الأسترالية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.