تنسيق أميركي ـ تركي على دحر «داعش» شرق سوريا.. عبر «الحر»

تضارب مصالح المعارضة والأكراد استدعى تكثيف مساندة أنقرة العسكرية

فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش»  بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش» بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
TT

تنسيق أميركي ـ تركي على دحر «داعش» شرق سوريا.. عبر «الحر»

فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش»  بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش» بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)

تشير المعارك المحتدمة في الشمال السوري بين فصائل المعارضة و«داعش» من جهة وبين التنظيم والمقاتلين الأكراد من جهة أخرى، إلى تضارب كبير في مصالح الجيش الحر ووحدات حماية الشعب اللذين باتا يتسابقان للسيطرة على مناطق التنظيم على الحدود مع تركيا بدعم إقليمي ودولي يكشف حجم التناقضات الأميركية في التعاطي مع الملف، خاصة أن واشنطن التي تُعتبر الداعم الأول للأكراد في المنطقة تنسق اليوم مع أنقرة لمساندة فصائل «الحر» في معاركها الحدودية. وهو ما أشار إليه السفير الأميركي لدى أنقرة يوم أمس كاشفا أن مسؤولين أميركيين يبحثون مع الجيش والحكومة التركية كيف يمكن للمعارضة السورية المعتدلة دفع «داعش» نحو الشرق في سوريا.
وتمكنت فصائل المعارضة في الأشهر الماضية من السيطرة على مساحات واسعة من المنطقة الحدودية السورية - التركية بدعم عسكري من أنقرة، وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الفصائل باتت تسيطر على أكثر من 15 كلم من المنطقة المذكورة ولا تزال تتقدم بمساندة تركية. وأن فصائل مقاتلة تسيطر على أبرز معابر لتنظيم داعش باتجاه تركيا. وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «تضارب المصالح بين مجموعات الجيش الحر والأكراد دفعت لتحرك تركي كبير لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بأن هذه المجموعات قادرة أيضا على دحر (داعش) وبالتالي فإن القدرات في هذا المجال ليست محصورة بالمقاتلين الأكراد»، لافتا إلى أن الأتراك أرفقوا هذه الرسالة بتكثيف الدعم عمليا ما ساعد المعارضة بالتقدم باتجاه بلدة الراعي الاستراتيجية.
واحتدمت المعارك يوم أمس في البلدة المذكورة والتي تعتبر أهم معاقل التنظيم بريف حلب الشمالي، بين فصائل المعارضة المعتدلة وعناصر «داعش»، وفيما أكّدت مصادر في المعارضة بسط السيطرة عليها، قال عبد الرحمن إن «الاشتباكات لا تزال محتدمة في الأحياء الشمالية الغربية للبلدة التي تُعد معبرا حدوديا أساسيا للتنظيم مع تركيا ولكن غير معلن». وأوضح مدير المرصد أن أمير «داعش» في مدنية الباب ووزير الكهرباء في التنظيم، قتلا في غارة للتحالف يوم أمس خلال توجههما لمساندة عناصر «داعش» في معركة الراعي.
من جهته، أكّد رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدلاتي سيطرة فصائل المعارضة على البلدة المذكورة، لافتا إلى أن عناصر «داعش» انسحبوا منها باتجاه الشرق. وفيما وصف «النصر» بـ«الاستراتيجي»، قال الدلاتي لـ«الشرق الأوسط»: «بالتقدم الذي نحرزه في المنطقة نؤكد للمجتمع الدولي قدرتنا على التصدي للتنظيم ما يوجب أن تكون الأولوية لدعمنا على حساب الأكراد الذين ينسقون مع النظام». وإذ نفى الدلاتي أن تكون أنقرة تقدم الدعم العسكري للمعارضة، أشار إلى أن «مساعداتها تقتصر على التسهيلات اللوجيستية، فيما يتركز الدعم العسكري من قبل أوروبا وأميركا لغرف التنسيق». وبحسب دلاتي فإن أبرز الفصائل التي تقاتل على الحدود مع تركيا هي الجبهة الشامية وفيلق الشام وأبناء الشام وفرقة السلطان مراد ولواء المعتصم.
وتتحضر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي لمعركة منبج التي قال المسؤول الكردي السوري إدريس نعسان إنّها قد تنطلق خلال ساعات، متحدثا عن «تفاهم أميركي - تركي على السماح للقوات الكردية بعبور نهر الفرات وتحرير جرابلس ومنبج والباب على أن يتركز وجود مقاتلي المعارضة المعتدلة في أعزاز والمنطقة التي كانت أنقرة تسعى لتحويلها إلى منطقة آمنة». وأضاف نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «معظم المعارك التي نخوضها تتم بدعم جوي من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كما نتلقى السلاح والمعدات اللازمة منهم».
وبدأ لافتا بالأمس إلى تنصل واشنطن من دعمها للأكراد، إذ أشار سفير أميركا لدى تركيا جون باس إلى أن الولايات المتحدة لا تزود وحدات حماية الشعب الكردية السورية الحليف الوثيق لواشنطن في القتال ضد «داعش» بأسلحة وذخيرة. وأضاف أنّها تعارض مساعي أي جماعة سورية لأحداث تغيير ديموغرافية بالمنطقة وراء ستار قتال «داعش».
وقال باس إن «هناك حوارا مع الجيش والحكومة في تركيا لبحث فرص تعزيز الدعم لفصائل المعارضة ولدفع (داعش) شرقي الخط الحالي». وأضاف: «حققنا بعض التقدم في الأسابيع القليلة الماضية مع دفع هذه الجماعات نحو الشرق أكثر على طول الحدود.. سنواصل التركيز على هذه المنطقة».
ميدانيا، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بالأمس بأن فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش وسط استمرار تقدمها بتغطية من المدفعية التركية.
وكانت فصائل من المعارضة السورية المسلحة بدأت قبل يومين هجومًا على بلدة الراعي القريبة من أعزاز في ريف حلب الشمالي لاستعادتها من «داعش» الذي يسيطر عليها منذ عامين. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن نحو 5 آلاف مقاتل من مختلف الفصائل بدأوا هجوما على البلدة وحاصروها لطرد «داعش» منها. وأوضحت المصادر أن التنظيم استقدم تعزيزات عسكرية من منطقة الباب ونشر عناصره وآلياته على الطريق الرابط بين الباب وبلدة الراعي لصد هجوم فصائل المعارضة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».