عدن على «صفيح صيف ساخن» مع ازدياد انقطاع التيار الكهربائي

«الهلال الإماراتي» يعيده إلى لحج والضالع.. وصندوق التنمية الكويتي يعرب عن استعداده للمساعدة في التنمية

نائب الوزير مبارك التميمي في جولة ميدانية ({الشرق الأوسط})
نائب الوزير مبارك التميمي في جولة ميدانية ({الشرق الأوسط})
TT

عدن على «صفيح صيف ساخن» مع ازدياد انقطاع التيار الكهربائي

نائب الوزير مبارك التميمي في جولة ميدانية ({الشرق الأوسط})
نائب الوزير مبارك التميمي في جولة ميدانية ({الشرق الأوسط})

ازدادت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدن مع دخول فصل الصيف، ومعه ازدادت مخاوف السكان من ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الانقطاعات وصلت هذه الأيام إلى نصف عدد ساعات اليوم، كاشفين عن أن هذه الانطفاءات زادت في الآونة الأخيرة وبشكل مقلق، بسبب مستويات ارتفاع درجات الحرارة، وما يعني ذلك بالنسبة للأطفال والشيوخ والمرضى خاصة، مطالبين الرئاسة والحكومة والمنظمات الإنسانية برفع هذه المعاناة المؤرقة عنهم، الناتجة عن عجز في الطاقة.
وقال نائب وزير الكهرباء والطاقة، م. مبارك التميمي، إن إجمالي الطاقة المنتجة من محطات عدن جنوبي البلاد، تقدر بنحو 170 - 190 ميغا وات، فيما العجز الحالي قدره 140 ميغا وات، متوقعًا أن يزيد هذا العجز عند دخول فصل الصيف، الذي يرتفع فيه الطلب على الطاقة نظرا للحرارة الشديدة.
وكشف نائب الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أنه وقبل نحو ثلاثة أسابيع زارهم وفد من هيئة كهرباء أبوظبي والهلال الأحمر الإماراتي، متوقعا أن تكون هذه الزيارة، وملامسة الوفد لمعاناة الكهرباء في عدن، من شأنها مساعدة مؤسسة الكهرباء في تغطية ذلك العجز، من خلال تمديد بعض عقود شراء الطاقة الموجودة حاليا، وتزويد الشبكة بقطع غيار لصيانة محطات التوليد في خور مكسر والمنصورة والحسوة.
وأوضح التميمي أنه يأمل خيرا بعد ملامسة وضعهم الصعب، خاصة بعد أن انتهت فرق الصيانة التابعة لإدارة النقل في عدن من صيانة الخط الناقل شمال عدن، للمناطق التي كانت محرومة من خدمة الكهرباء منذ قرابة العام. كما أنهت فرق الصيانة ذاتها في وقت سابق من صيانة الخط الممتد من الحسوه إلى جعار في أبين شرق عدن. وأشار إلى أن صيانة خطوط النقل المذكورة آنفا والممتدة إلى كل من أبين والحبيلين والضالع تمت بدعم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي.
بدوره، قال مدير عام منطقة عدن، المهندس مجيب الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الكهرباء باتت معروفة للجميع وسببها التوليد القائم الذي لا يغطي الطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف. وأكد أن مشكلة العجز قائمة منذ سنوات وليست وليدة اليوم، مؤكدا متابعته لكل الجهات في الدولة خلال الثمانية الأشهر التالية لتحرير عدن من الميليشيات المسلحة منتصف يوليو (تموز)، ولكن دون فائدة مرجوة في الواقع.
وعن سؤال الصحيفة لماهية الحل لهذه الانطفاءات المتكررة وكذا العجز المتزايد اجاب الشعبي «طبعا لتغطية العجز مطلوب 200 ميجا وات لمواجهة الطلب للطاقة خلال فصل الصيف».
وعاد التيار الكهربائي إلى مدينة الضالع جنوبي البلاد، بعد انقطاع دام سنة كاملة. وقال مدير عام منطقة الكهرباء بمحافظة الضالع، عبد الله أحمد مثنى، إن فترة الانقطاع تجاوزت العام، موضحا أن حجم الأضرار كانت كبيرة جدًا، منوها بأن مصلحة الكهرباء بدأت أعمال الصيانة منذ شهر يونيو (حزيران)، عقب تحرير مدينة الضالع مباشرة، وهو ما يعني ثمانية أشهر كاملة استغرقت عملية الإصلاحات للشبكة والأبراج والمولدات.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه وبعد إطلاﻕ التيار مساء الاثنين فوجئ الفنيون بأضرار كبيرة خاصة في شبكة الضغط المنخفض، مشيرا إلى أن أضرار الحرب رافقها أيضًا أسباب تتعلق في قدم الشبكة التي تم إنشاؤها في ثمانينات القرن الماضي.
وأوضح أن استهلاك المدينة والقرى المجاورة لها تتراوح ما بين 5 إلى 6 ميغا فقط، كاشفا عن حجم العجز البالغ خمسة أضعاف الطاقة المتوفرة حاليا وهي 5 ميغا وات فقط وبنسبة 20 في المائة من الطاقة المفترض توفرها، منوها بأن احتياج المحافظة للطاقة قي الوقت الراهن يتراوح ما بين 30 - 33 ميغا وات، لافتا إلى أن تأخر إطلاق التيار ناتج عن وجود عجز في الطاقة المنتجة في عدن والتي تعاني من عجز يصل إلى 90 ميغا وات. وكشف مدير الكهرباء أن لديهم خطة لصيانة الشبكة على مستوى مديريات المحافظة، إلا أن الإمكانيات المادية والمالية لا تسمح في هذه الظروف التي بالكاد يتقاضى فيها الموظفون مرتباتهم الشهرية.
وأكد أن متابعة استخراج الـ20 ميغا وات التي وجه بها الرئيس هادي أثناء لقائه المحافظ جارية من قبل نائب وزير الكهرباء، الذي تواصل مع الهلال الأحمر الإماراتي وحصل على وعود منها.
وتمنى من المواطنين ضرورة تسديد الفواتير المستحقة للكهرباء حتى تستطيع مواصلة تقديم هذه الخدمة، مطالبا بقية المناطق التي ما زالت خارج التغطية الانتظار والصبر ريثما تتمكن المنطقة من استعادة وضعها قليلا، واعدا بإيصال التيار إلى كل المناطق التي تغطيها الشبكة العمومية.
إلى ذلك، بحث وزير الكهرباء والطاقة في اليمن، المهندس عبد الله الأكوع، مع هشام إبراهيم الرقيان نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مجالات التعاون التي يسهم بها الصندوق في اليمن.
وأشار الوزير الأكوع إلى احتياجات اليمن لمزيد من المساعدات في ظل الظرف التي تمر بها إثر عمليات الانقلاب التي نفذتها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، متطلعًا إلى مزيد من إسهامات الصندوق وبالذات مع قرب فصل الصيف الذي يتطلب توفير طاقة كهربائية عاجلة، بالإضافة إلى صيانة محطات الكهرباء في محافظتي مأرب وعدن.
وبحسب ما أوردته وكالة سبأ الحكومية، فإن الوزير استعرض خلال لقائه مدير الصندوق الكويتي تطورات الأحداث الجارية في اليمن واحتياجات هذه المرحلة.
من جانبه، أكد هشام إبراهيم الرقيان استعداد بلاده ممثلة بالصندوق الكويتي المشاركة في التنمية باليمن بكافة جوانبها، مشيرًا إلى أن الكويت تعهدت أثناء مؤتمر نيويورك لأصدقاء اليمن بتقديم 500 مليون دولار منها 50 مليون هبة و450 مليون قروضًا، ويمكن استخدامها في مجال الطاقة.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.