عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
العالم العربي

حوار القاهرة ـ الرياض الاقتصادي.. تكامل استراتيجي على ضفتي البحر الأحمر

استثمارات واتفاقات بمليارات الدولارات تكلل 5 أشهر من الاجتماعات

حوار القاهرة ـ الرياض الاقتصادي.. تكامل استراتيجي على ضفتي البحر الأحمر
TT
TT

حوار القاهرة ـ الرياض الاقتصادي.. تكامل استراتيجي على ضفتي البحر الأحمر

حوار القاهرة ـ الرياض الاقتصادي.. تكامل استراتيجي على ضفتي البحر الأحمر

في إطار علاقات استراتيجية وثيقة تجمع بين الرياض والقاهرة، اجتمع مجلس التنسيق السعودي المصري على مدار خمسة أشهر، في لقاءات تناوبت كل من الرياض والقاهرة استقبالها، في إطار خطة عمل كان من شأنها التوافق على رؤى استراتيجية من شأنها أن تسفر عن كثير من المكاسب الاقتصادية في عدد كبير من المجالات، والتي كان من أبرزها اتفاقية خاصة بتنمية سيناء، ومذكرات تفاهم متعددة في مجالات الإسكان والسياحة والبتروكيماويات والكهرباء وغيرها.
وتأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية، تم الاتفاق على تشكيل مجلس تنسيق سعودي مصري في أواخر العام الماضي، للتنسيق المشترك في تنمية وزيادة التعاون في مختلف مجالات التنمية التي تهم البلدين، اللتين تقعان على ضفتي البحر الأحمر، وهو أحد أهم شرايين الملاحة الدولية.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تم التوقيع على إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض، والقاضي بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الجانب السعودي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من الجانب المصري، وبحضور أعضاء المجلس المختصين من الجانبين لمناقشة وتوقيع الاتفاقات التي بين البلدين.
وخلال الاجتماعات المتوالية التي عقدت بالتناوب بين البلدين، والتي ترأس جانبًا منها بالنيابة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي وزير المالية إبراهيم العساف، أسفرت اللقاءات عن الإعلان عن كثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية الهامة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن يتم توقيعها في القمة التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.
وأسفرت الاجتماعات الخمس السابقة التي عقدت بالتناوب بين الرياض والقاهرة، عن توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات، منها اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلاً عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
وأكدت نصر في تصريحات سابقة على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معتبرة أن اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي ما هي إلا خطوة في طريق علاقات تعاون أكبر خلال الفترة القادمة.
وقالت إنه سيتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل الاستثمارات والتفاعل بشأن المشاريع الاستثمارية بين الجانبين وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر. وسيتم تطوير شامل لمستشفى «القصر العيني» لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإحداث طفرة في الأجهزة الطبية.
ويعد مشروع تنمية سيناء من المشروعات الهامة والاستراتيجية لكل من مصر والسعودية معًا، فسيناء تحتاج لتوفير كثير من الخدمات التنموية والبنى التحتية الأساسية، لتخفيف العبء عن المدن المصرية المكتظة بالسكان، وتغيير خريطة التجمع السكاني في مصر، وخلق مدن ومجتمعات جديدة، تؤدي بالتبعية إلى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة تساعد في تحقيق معدلات النمو الذي تأمل مصر في تحقيقه. بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني للبلدين، الذي لا يقل أهمية عن الجانب التنموي، فسيناء هي الامتداد الغربي للمملكة العربية السعودية والشرقي لمصر وتطويرها يقلل من فرص توطن الإرهاب.
ووقعت وزيرة التعاون الدولية سحر نصر الاتفاقية الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذه، حيث يتضمن المشروع إقامة كثير من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء المصريتين، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، كأحد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بمنحة سعودية بمبلغ 200 مليون دولار، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم مشروعات الشباب بفائدة لا تتعدى 5 في المائة.
وخلال اجتماعات المجلس السابقة تم إنهاء الخطوط العريضة لمذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإسكان، خصوصًا تطوير جزء من العاصمة الإدارية، ومشروعات في مجال السياحة في شرم الشيخ، وأيضًا في مجال البتروكيماويات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء السعودية ونظيرتها المصرية للتعاون في المجالات السلمية لاستخدام الطاقة الذرية، واتفاقية بين وزارتي الزراعة في البلدين للتعاون في مجالات الزراعة، واتفاقيتين بين وزارتي العمل، ووزارتي النقل للتعاون في مجالات النقل البري والبحري.
وفي السياق ذاته، تم خلال اجتماع المجلس الأخير في الرياض التوقيع على 3 اتفاقيات بين وزارات المالية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام في كلا البلدين، وذلك لمنع الازدواج والتهرب الضريبي، وتنفيذ البرنامج التربوي التعليمي، والتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية.
وأشاد السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض، بنتائج اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، ونجاحه في تناول سبل دعم العلاقات والأطر التعاقدية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، وذلك على مدار اجتماعاته السابقة.
وقال في تصريحات سابقة له أثناء الاجتماع الأخير للمجلس إن «الاجتماعات مهدت بالكامل لدعم العلاقات الثنائية وحتى يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأكد على أهمية الدور الكبير الذي لعبته هذه الاجتماعات في وضع إطار تعاقدي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات للبدء في انطلاقة جديدة، وتنفيذ تلك الاتفاقيات، ووضع آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي مصر إثيوبيا الصومال