خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن «رعد الشمال» و«تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية.. أبرز مظاهر التعاون

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
TT

خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)

قال خبراء عسكريون في مصر إن «العلاقات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تتميز بالعمق»، مؤكدين أن «المناورة الأخيرة (رعد الشمال) التي شاركت فيها قوات مصرية إلى جانب كثير من الدول من جيش التحالف الإسلامي، بعثت بالكثير من الرسائل للعالم بأن الأمن القومي العربي والإسلامي وحدة واحدة لا يقبل التهديد». وأشار الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناورات التي جرت بين البلدين مهمة جدا للقاهرة والرياض لمُحاربة الإرهاب وللقضاء على التطرف».
وجرت عدة مناورات مشتركة بين الجيشين المصري والسعودي أبرزها «رعد الشمال» ومناورات «تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية، بالإضافة إلى مشاركة قوات مصرية في عملية «عاصفة الحزم» لمساندة الشرعية في اليمن.
وفي 10 مارس (آذار) الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدد من ملوك ورؤساء دول العالم، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رعد الشمال» 2016، الذي شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة لقوات «درع الجزيرة» التي استمرت على مدار 3 أسابيع بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية، وشهدت المناورات تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.
وأكد اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، أن مناورة «رعد الشمال» أكبر مناورة منذ حرب الخليج الثانية بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 350 ألف جندي و2500 طائرة و20 ألف دبابة، إضافة لجنود من المدفعية والمشاة والقوات الجوية والبحرية.
وفي 14 أبريل (نيسان) عام 2015، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس السيسي في القاهرة، واستعرضا تطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية «عاصفة الحزم» التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية.
أما في فبراير (شباط) عام 2015 فبدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية في تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية «مرجان 15» التي شاركت فيها كثير من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات، لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الإقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر.
ويقول الخبراء العسكريون إن المناورة البحرية تأتي تعزيزًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا للاقتصاد العالمي.
وشملت التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية أثناء الإبحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها، واعتراض إحدى السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها.
ومنذ المشاركة العسكرية بين الجانبين المصري والسعودي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، شهدت العلاقات عددًا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين، وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
وقد قامت مناورات تدريبية مشتركة بين جيشي البلدين، مثل مناورات «تبوك» للقوات البرية، ومناورات «فيصل» للقوات الجوية للبلدين، ومناورات «مرجان» للقوات البحرية للبلدين.
ويقول مراقبون إن «الطرفين يعملان جاهدين على أن تشهد التدريبات المستقبلية توحيدا كاملا ليس للعقيدة القتالية فقط، وإنما للمصطلحات العسكرية.. فالتصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تعبر عن إدراك متبادل لأهمية تكاتف البلدين في مواجهة الأخطار المشتركة».
من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن المناورات لظروف التعاون عند الضرورة، لكنها لا تُشكل تحالفًا أو تكتلاً عسكريًا، فهي عبارة عن تدريب أو مناورة من خلالها يتم تبادل الخبرات، ويكون فيها تنظيم قيادة قوات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحلف بين البلدين سياسي، واتفاق على مهام سياسية معينة بين الجانبين، ومصر مُلتزمة بأمن الخليج وأمن المملكة العربية السعودية.. ولو تعرضت أي دولة للعدوان فلا بد أن تتحرك مصر للدفاع عنها، فضلا عن أنه إذا تعرضت لأي عمل إرهابي، فإن مصر ستتقدم.
وأكد الخبير العسكري قدري سعيد، أهمية العلاقات المصرية - السعودية، لافتًا إلى أن التعاون مستمر بين البلدين، وليس وليد الظرف الإقليمي الراهن، لافتًا إلى أن تلك الظروف ربما عززت الحاجة لمزيد من المناورات لمواجهة الإرهاب وللقضاء على التطرف، متوقعًا المزيد من أوجه التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل، سواء على مستوى المناورات الجوية أو البرية.
وعن أوجه التعاون العسكري مع مصر، قال اللواء سعيد إن المجال العسكري بين المملكة ومصر يشهد عدة نماذج سنويًا تكشف عن حجم التعاون بينهما، ومن أهمها: مناورات «تبوك 3» البرية، وهي مناورات عسكرية مشتركة تُقام بالتبادل بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية المصرية، بهدف الحفاظ على تكامل العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين ورفع معدلات كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهارات القادة والضباط والعناصر لكلا الجانبين، والقدرة على إدارة وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مشتركة بين البلدين.
ومناورات «مرجان 15» البحرية، وهي مناورات مشتركة بين المملكة ومصر لتأمين النطاق البحري بالبحر الأحمر، وتشارك فيها عدد من الوحدات البحرية السعودية والمصرية وتشمل المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات، وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية.
وأشار أيضًا إلى مناورات «فيصل 10» الجوية، وهي مناورات عسكرية جوية تكتيكية تجريها القوات الجوية لكل من السعودية ومصر، بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المشاركة، وتخطيط وإدارة أعمال قتال مشترك بين سلاح الجو الملكي السعودي والقوات الجوية المصرية.
ويُكمل الخبراء العسكريون حول أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية قائلين: «يدرس الضباط السعوديون بصفة دورية العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان المصرية، ضمن عدد من أشقائهم من الضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول الشقيقة، وهو ما جعلهم يكتسبون المزيد من المعلومات العسكرية والتدريبية».
وأشار الخبراء إلى أن الدعم والتعاون العسكري لم يتوقفا بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس (آب) عام 2013، بإهداء مصر ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية وقوفا ودعما للشعب المصري.
وقال اللواء سعيد، إن حضور الرئيس المصري مع ملك السعودية ختام تدريبات «رعد الشمال» كان رسالة للجميع بأن العلاقات مع السعودية على ما يُرام، والرئيس السيسي أراد توجيه رسالة لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن حضوره يعبر عن أقصى حالات التعاون بين البلدين والعلاقات المتينة.
في حين أكد اللواء موسى أن المناورة بعثت بالكثير من الرسائل للعالم، وعلى رأس تلك الرسائل أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التهديد، مضيفا أنها أكدت عدم وجود خلافات بين مصر والسعودية.. وأنها رسالة قوية للقضاء على الإرهاب.
وشهدت علاقات التعاون العسكري المصري السعودي كثيرًا من المحطات البارزة، ففي عام 1956 وقفت السعودية بجانب شقيقتها مصر ضد العدوان الثلاثي، وصدر أمر للجيش السعودي من الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، بسرعة التحرك بجانب قوات الأردن للدفاع عن مصر ضد العدوان. ووضعت السلطات العسكرية السعودية قرابة 20 مقاتلة نفاثة من طراز «فامبير» تحت تصرف القيادة المصرية، وبقيت القوات السعودية مرابطة حتى زال العدوان.
وفي عام 1967 قامت المملكة بتحريك طائرات مُقاتلة إلى قواعد جوية في المدينة المنورة وتبوك، وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز أوامره إلى ولي العهد - آنذاك - الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، بإعلان التعبئة العامة وإلغاء إجازات العسكريين، وقامت المملكة بوضع جميع قواتها في الحدود الشمالية تحت تصرف القيادة الأردنية إثر قيام إسرائيل بمهاجمة الأردن، وبعد مهاجمة مصر وسوريا في صبيحة 5 يونيو (حزيران) عام 1967، وبعد إعلان انتهاء الحرب قامت القوات الجوية السعودية بإهداء جميع ما تمتلكه من طائرات جديدة من طراز «هوكر هنتر» إلى سلاح الطيران الأردني لتعويضه عن الخسائر.
وقبل حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وإنفاذًا لمقررات القمة العربية في الخرطوم، التي أعقبت العدوان الإسرائيلي، تحددت مشاركة المملكة في دعم الصمود وإزالة آثار العدوان بمساهمة مالية مقدارها 50 مليون دولار سنويا لتعويض مصر عن خسائرها جراء إغلاق قناة السويس، وكذلك توفير سربين من الطائرات المقاتلة للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع العدو الإسرائيلي.
وأثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، قامت المملكة بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بحشد القوات العربية، وعلى رأسها الجيش المصري، على الأراضي السعودية لردع ذلك الغزو، لتقوم بحرب «تحرير الكويت».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.