التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

دي ميستورا يحدّد من موسكو «الانتقال السياسي» منطلقاً للجولة الجديدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

قبل أسبوع على انطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين، تطفو على السطح من جديد نقاط خلافية بين القوى الكبرى المنخرطة في الأزمة السورية، نتيجة تباين في تفسير كل منها للوثائق الدولية التي تحدد أطر العملية السياسية في سوريا. إذ ما زالت روسيا تصرّ على إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، لضمان ما تقول إنه «تمثيل واسع وشامل لجميع الأطراف السورية في المفاوضات»، في الوقت الذي برز فيه قلق على مستقبل العملية السياسية برمتها بعد تصريحات أطلقها الأسد أخيرا عبر وسائل إعلام روسية تحظى برعاية مميزة من الكرملين، رفض فيها «المرحلة الانتقالية»، الأمر الذي يبدو أنه شكل دافعا لدى ميستورا كي يطلب لقاءً مع الوزير سيرغي لافروف لبحث هذه المسألة.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى الأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، وصل إلى موسكو، أول من أمس، حاملا معه قلقا خلفته التصريحات التي أطلقها الأسد خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الحكوميتين الروسيتين، وقال فيها إن «الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى آخر»، واصفا الحديث عن هيئة انتقالية بأنه «غير دستوري وغير منطقي»، وداعيا إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية بموجب الدستور الحالي». الأمر الذي يُعد خروجا عن التوافقات الدولية حول الجدول الزمني والخطوات السياسية لحل الأزمة السورية، حتى إن وسيلة إعلام روسية تابعة للكرملين وصفت كلام الأسد بأنه «مخالفة لوثيقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومخالفة للقرار الدولي 2254، الذي يُعد المرجعية السياسية لمفاوضات جنيف؛ حيث جاء في الفقرة الرابعة من القرار: «يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة».
لذلك، على ما يبدو، حدد ستيفان دي ميستورا فور وصوله العاصمة الروسية موسكو المهمة التي أتى من أجلها، وهي الحصول على دعم روسيا لمواصلته عمله في تنظيم المفاوضات السورية في جنيف، والتي يرى أن الانتقال السياسي موضوعا رئيسيا فيها، معربا عن أمله في أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات من مناقشته. ونقلت وكالة تاس عن دي ميستورا قوله في هذا الصدد: «الانتقال السياسي هو حجر الزاوية في عملنا (....) أتمنى أن نبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات من بحثه». وكان دي ميستورا قد وصل العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء) في زيارة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف، بغية التأكد من مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته من جانب، وليبحث مع الجانب الروسي جدول أعمال الجولة المقبلة، بما في ذلك موضوعها الرئيسي حول الانتقال السياسي.
وخلال حديثه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار دي ميستورا إلى الدور المهم الذي لعبته روسيا في تنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، موضحا أنه قرر أن يبدأ جولته الحالية من موسكو «التي فعلت الكثير للعملية السياسية»، حسب قوله، ليعلن بعد ذلك استعداده مواصلة مهمته في تنظيم المفاوضات السورية بدعم من روسيا والولايات المتحدة.
من جانبه، ثمَّن سيرغي لافروف، خلال استقباله دي ميستورا، الفرصة لتبادل وجهات النظر معه قبل انطلاق الجولة التالية من المفاوضات السورية، وأكد له مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته، وخاطبه قائلا: «إن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما رئيسيتين مشتركتين لعملية المفاوضات حول التسوية السورية ملتزمتان بالدعم الشامل لجهودكم كمنسق رئيسي لهذه العملية». وأعرب لافروف عن ثقته بأن الحكومة السورية والمعارضة، على حد سواء، ستنجزان ما قال إنها «واجباتهما المنزلية» قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددا على أن القاعدة الرئيسية للجهود السياسية تتمثل في قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومعربا عن أمله في أن تتم مراعاة كل المعايير التي تتضمنها تلك الوثائق وتنفيذها.
في غضون، قال جون تيفت، سفير الولايات المتحدة في روسيا الاتحادية: «إن واشنطن تنتظر من رأس النظام السوري اتخاذ قرار بالتخلي عن منصبه الحالي»، ونقلت «إنتر فاكس» عن تيفت قوله «إن الأسد لوَّث نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى، ولذلك فهو لا يملك الحق في البقاء على رأس الحكم في البلاد، وتتوقع الولايات المتحدة منه أن يعلن، عاجلا أم آجلا، تخليه عن منصبه كي تبدأ المرحلة الانتقالية التي تدور مفاوضات جنيف حولها».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.