التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

دي ميستورا يحدّد من موسكو «الانتقال السياسي» منطلقاً للجولة الجديدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

قبل أسبوع على انطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين، تطفو على السطح من جديد نقاط خلافية بين القوى الكبرى المنخرطة في الأزمة السورية، نتيجة تباين في تفسير كل منها للوثائق الدولية التي تحدد أطر العملية السياسية في سوريا. إذ ما زالت روسيا تصرّ على إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، لضمان ما تقول إنه «تمثيل واسع وشامل لجميع الأطراف السورية في المفاوضات»، في الوقت الذي برز فيه قلق على مستقبل العملية السياسية برمتها بعد تصريحات أطلقها الأسد أخيرا عبر وسائل إعلام روسية تحظى برعاية مميزة من الكرملين، رفض فيها «المرحلة الانتقالية»، الأمر الذي يبدو أنه شكل دافعا لدى ميستورا كي يطلب لقاءً مع الوزير سيرغي لافروف لبحث هذه المسألة.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى الأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، وصل إلى موسكو، أول من أمس، حاملا معه قلقا خلفته التصريحات التي أطلقها الأسد خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الحكوميتين الروسيتين، وقال فيها إن «الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى آخر»، واصفا الحديث عن هيئة انتقالية بأنه «غير دستوري وغير منطقي»، وداعيا إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية بموجب الدستور الحالي». الأمر الذي يُعد خروجا عن التوافقات الدولية حول الجدول الزمني والخطوات السياسية لحل الأزمة السورية، حتى إن وسيلة إعلام روسية تابعة للكرملين وصفت كلام الأسد بأنه «مخالفة لوثيقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومخالفة للقرار الدولي 2254، الذي يُعد المرجعية السياسية لمفاوضات جنيف؛ حيث جاء في الفقرة الرابعة من القرار: «يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة».
لذلك، على ما يبدو، حدد ستيفان دي ميستورا فور وصوله العاصمة الروسية موسكو المهمة التي أتى من أجلها، وهي الحصول على دعم روسيا لمواصلته عمله في تنظيم المفاوضات السورية في جنيف، والتي يرى أن الانتقال السياسي موضوعا رئيسيا فيها، معربا عن أمله في أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات من مناقشته. ونقلت وكالة تاس عن دي ميستورا قوله في هذا الصدد: «الانتقال السياسي هو حجر الزاوية في عملنا (....) أتمنى أن نبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات من بحثه». وكان دي ميستورا قد وصل العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء) في زيارة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف، بغية التأكد من مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته من جانب، وليبحث مع الجانب الروسي جدول أعمال الجولة المقبلة، بما في ذلك موضوعها الرئيسي حول الانتقال السياسي.
وخلال حديثه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار دي ميستورا إلى الدور المهم الذي لعبته روسيا في تنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، موضحا أنه قرر أن يبدأ جولته الحالية من موسكو «التي فعلت الكثير للعملية السياسية»، حسب قوله، ليعلن بعد ذلك استعداده مواصلة مهمته في تنظيم المفاوضات السورية بدعم من روسيا والولايات المتحدة.
من جانبه، ثمَّن سيرغي لافروف، خلال استقباله دي ميستورا، الفرصة لتبادل وجهات النظر معه قبل انطلاق الجولة التالية من المفاوضات السورية، وأكد له مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته، وخاطبه قائلا: «إن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما رئيسيتين مشتركتين لعملية المفاوضات حول التسوية السورية ملتزمتان بالدعم الشامل لجهودكم كمنسق رئيسي لهذه العملية». وأعرب لافروف عن ثقته بأن الحكومة السورية والمعارضة، على حد سواء، ستنجزان ما قال إنها «واجباتهما المنزلية» قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددا على أن القاعدة الرئيسية للجهود السياسية تتمثل في قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومعربا عن أمله في أن تتم مراعاة كل المعايير التي تتضمنها تلك الوثائق وتنفيذها.
في غضون، قال جون تيفت، سفير الولايات المتحدة في روسيا الاتحادية: «إن واشنطن تنتظر من رأس النظام السوري اتخاذ قرار بالتخلي عن منصبه الحالي»، ونقلت «إنتر فاكس» عن تيفت قوله «إن الأسد لوَّث نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى، ولذلك فهو لا يملك الحق في البقاء على رأس الحكم في البلاد، وتتوقع الولايات المتحدة منه أن يعلن، عاجلا أم آجلا، تخليه عن منصبه كي تبدأ المرحلة الانتقالية التي تدور مفاوضات جنيف حولها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».