التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

دي ميستورا يحدّد من موسكو «الانتقال السياسي» منطلقاً للجولة الجديدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

قبل أسبوع على انطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين، تطفو على السطح من جديد نقاط خلافية بين القوى الكبرى المنخرطة في الأزمة السورية، نتيجة تباين في تفسير كل منها للوثائق الدولية التي تحدد أطر العملية السياسية في سوريا. إذ ما زالت روسيا تصرّ على إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، لضمان ما تقول إنه «تمثيل واسع وشامل لجميع الأطراف السورية في المفاوضات»، في الوقت الذي برز فيه قلق على مستقبل العملية السياسية برمتها بعد تصريحات أطلقها الأسد أخيرا عبر وسائل إعلام روسية تحظى برعاية مميزة من الكرملين، رفض فيها «المرحلة الانتقالية»، الأمر الذي يبدو أنه شكل دافعا لدى ميستورا كي يطلب لقاءً مع الوزير سيرغي لافروف لبحث هذه المسألة.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى الأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، وصل إلى موسكو، أول من أمس، حاملا معه قلقا خلفته التصريحات التي أطلقها الأسد خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الحكوميتين الروسيتين، وقال فيها إن «الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى آخر»، واصفا الحديث عن هيئة انتقالية بأنه «غير دستوري وغير منطقي»، وداعيا إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية بموجب الدستور الحالي». الأمر الذي يُعد خروجا عن التوافقات الدولية حول الجدول الزمني والخطوات السياسية لحل الأزمة السورية، حتى إن وسيلة إعلام روسية تابعة للكرملين وصفت كلام الأسد بأنه «مخالفة لوثيقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومخالفة للقرار الدولي 2254، الذي يُعد المرجعية السياسية لمفاوضات جنيف؛ حيث جاء في الفقرة الرابعة من القرار: «يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة».
لذلك، على ما يبدو، حدد ستيفان دي ميستورا فور وصوله العاصمة الروسية موسكو المهمة التي أتى من أجلها، وهي الحصول على دعم روسيا لمواصلته عمله في تنظيم المفاوضات السورية في جنيف، والتي يرى أن الانتقال السياسي موضوعا رئيسيا فيها، معربا عن أمله في أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات من مناقشته. ونقلت وكالة تاس عن دي ميستورا قوله في هذا الصدد: «الانتقال السياسي هو حجر الزاوية في عملنا (....) أتمنى أن نبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات من بحثه». وكان دي ميستورا قد وصل العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء) في زيارة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف، بغية التأكد من مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته من جانب، وليبحث مع الجانب الروسي جدول أعمال الجولة المقبلة، بما في ذلك موضوعها الرئيسي حول الانتقال السياسي.
وخلال حديثه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار دي ميستورا إلى الدور المهم الذي لعبته روسيا في تنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، موضحا أنه قرر أن يبدأ جولته الحالية من موسكو «التي فعلت الكثير للعملية السياسية»، حسب قوله، ليعلن بعد ذلك استعداده مواصلة مهمته في تنظيم المفاوضات السورية بدعم من روسيا والولايات المتحدة.
من جانبه، ثمَّن سيرغي لافروف، خلال استقباله دي ميستورا، الفرصة لتبادل وجهات النظر معه قبل انطلاق الجولة التالية من المفاوضات السورية، وأكد له مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته، وخاطبه قائلا: «إن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما رئيسيتين مشتركتين لعملية المفاوضات حول التسوية السورية ملتزمتان بالدعم الشامل لجهودكم كمنسق رئيسي لهذه العملية». وأعرب لافروف عن ثقته بأن الحكومة السورية والمعارضة، على حد سواء، ستنجزان ما قال إنها «واجباتهما المنزلية» قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددا على أن القاعدة الرئيسية للجهود السياسية تتمثل في قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومعربا عن أمله في أن تتم مراعاة كل المعايير التي تتضمنها تلك الوثائق وتنفيذها.
في غضون، قال جون تيفت، سفير الولايات المتحدة في روسيا الاتحادية: «إن واشنطن تنتظر من رأس النظام السوري اتخاذ قرار بالتخلي عن منصبه الحالي»، ونقلت «إنتر فاكس» عن تيفت قوله «إن الأسد لوَّث نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى، ولذلك فهو لا يملك الحق في البقاء على رأس الحكم في البلاد، وتتوقع الولايات المتحدة منه أن يعلن، عاجلا أم آجلا، تخليه عن منصبه كي تبدأ المرحلة الانتقالية التي تدور مفاوضات جنيف حولها».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.