الجيش والمقاومة يستعيدان جبل الصيبارة في الوازعية.. والميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية

محافظ تعز: تشديد الحصار على المدينة لا يعطي مؤشرًا على جدية الانقلابيين في المفاوضات

النيران تتصاعد من ألغام تم تفجيرها قريبا من عدن من قبل القوات الأمنية.. الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية (أ.ف.ب)
النيران تتصاعد من ألغام تم تفجيرها قريبا من عدن من قبل القوات الأمنية.. الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية (أ.ف.ب)
TT

الجيش والمقاومة يستعيدان جبل الصيبارة في الوازعية.. والميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية

النيران تتصاعد من ألغام تم تفجيرها قريبا من عدن من قبل القوات الأمنية.. الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية (أ.ف.ب)
النيران تتصاعد من ألغام تم تفجيرها قريبا من عدن من قبل القوات الأمنية.. الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية (أ.ف.ب)

تمكنت قوات الشرعية في تعز، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف التي تقودها السعودية، السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأفشلت هجماتها بشكل خاص على الجبهة الغربية من المدينة.
وشنت طائرات التحالف غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من المدينة وأطرافها. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات استهدفت عدة مواقع للميليشيات، من بينها مواقع شرق مطار تعز الدولي باتجاه قرية القصير بالجندية ومناطق في الوازعية، غربا، وفي منطقة منجم بمنطقة ذي سامر في حيفان، جنوبا، وتجمعات في بيت الزعر خلف السجن المركزي في الضباب غرب المدينة، ومقر اللواء 35 بمفرق المخا نتج عنها تدمير مخزن سلاح.
وبينما تقترب قوات الجيش والمقاومة الشعبية من استعادة مركز مديرية الوازعية «الشقيراء»، الذي سيطرت عليه الميليشيات الانقلابية قبل أيام، تمكنت القوات، بعد مواجهات عنيفة، من السيطرة على جبل «الصيبارة» الاستراتيجي، غرب المدينة، وإحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية، المطل على مركز المديرية.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «بقية الجبهات شهدت مواجهات عنيفة ورافقها قصف للميليشيات من مواقع تمركزها على الأحياء السكنية في مدينة تعز في الجبهة الشرقية والشمالية».
وأضاف القيادي أن الميليشيات ما زالت تصعِّد من عملياتها العسكرية في محافظة تعز وترتكب مجازرها ضد المدنيين العُزل، من خلال شن قصفها الهستيري على الأحياء السكنية والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال خصوصًا الجبهة الغربية، الأكثر اشتعالاً، واستمرار حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة، وذلك قبل بدء الهدنة التي تشمل وقف كل الأعمال القتالية ابتداءً من 10 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام المقرر عقدها في دولة الكويت.
وفي الجبهة الجنوبية، تحاول الميليشيات الانقلابية إحكام سيطرتها على مناطق (الحُجرية) أكبر قضاء في تعز، من خلال شن هجومها المتواصل على قرى الاعبوس وحيفان وحصارها على مدينة تعز، ويرافق ذلك مواجهتهم من قبل المقاومة الشعبية وسرية تابعة للواء 35 مدرع بقيادة العقيد وليد الذبحاني، حيث تكمن مهمتها في تحرير الجبهة من الميليشيات الانقلابية.
ويؤكد حسام الخرباش، من أبناء منطقة حيفان لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات اللواء 35 مدرع وعناصر المقاومة الشعبية موجودة في المنطقة وممتدة من جبال منطقة الاحكوم والمقاطرة، في الحجرية، وصولاً إلى منطقة طور الباحة التابعة لمحافظة لحج الجنوبية وحتى جبال المفاليس في حيفان وأجزاء من منطقة الاعبوس».
وأضاف: «دفع اللواء 35 مدرع بتعزيزات للمقاومة وعناصر الجيش الوطني في جبهة حيفان، في الوقت الذي قام فيه العقيد الذبحاني بزيارة مواقع المقاتلين لتعزيز معنوياتهم»، مشيرًا إلى أن «جبل الهتاري والريامي في منطقة الاعبوس تشهد هي الأخرى مواجهات عنيفة بين عناصر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح».
وقال محافظ تعز علي المعمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يقفون مع السلام الذي يرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، ومتى زالت مظاهر وأسباب الانقلاب فستتخلى المقاومة عن سلاحها وتنضوي في إطار وحدات الجيش والأمن، وتشديد الحصار على مدينة تعز وحشد القوة العسكرية لا يعطي مؤشرًا على جدية الانقلابيين في إنجاح المفاوضات المزمع عقدها في الكويت وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحة الجيش والخروج من المدن والمحافظات التي سيطروا عليها».
وأضاف: «تخوض تعز مواجهة مع الانقلابيين في إطار معركة وطنية كبرى، ونحن جزء لا يتجزأ من الشرعية الدستورية، ونبارك كل خطوة تتخذها الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، ونثمن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب اليمن، وتعز على وجه الخصوص ونثق بدعمهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال عملية تحرير تعز وكسر الحصار المفروض عليها من قبل الانقلابيين».
ومن جهتها، أكدت قيادة محافظة تعز في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «موقف أبناء محافظة تعز ثابت وراسخ ينطلق من قاعدة المصلحة الوطنية العليا والدعم الكامل للشرعية والرفض التام للانقلاب والانسجام الكامل مع الإرادة اليمنية».
وأضافت أن ثقتهم بقرارات الرئيس هادي الأخيرة التي عين فيها نائبًا له ورئيسًا للوزراء «ستعزز من فرص الخلاص لليمنيين بشكل عام، ولمحافظة تعز بشكل خاص، باعتبارها تجسد الأولوية، وذلك نتيجة لما تعانيه من حرب ودمار وحصار وحشي، وهو ما يتطلب التسريع بدعم الجيش الوطني والمقاومة الباسلة فيها بكل ما يلزم لكسر الحصار واستكمال عملية تحريرها من الميليشيات الانقلابية».
من جهة أخرى، نفذ المئات من أهالي مدينة تعز وقفة تضامنية مع جرحى المدينة من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وهي الوقفة التي نظمتها ودعت إليها رابطة إعلاميات تعز.
وناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر ودول التحالف التي تقودها السعودية، سرعة إنقاذ الجرحى ومعالجتهم، وذلك في الوقت الذي كان قد وجه فيه مركز الملك سلمان بسرعة نقل مئات الجرحى وتسفيرهم للخارج للعلاج.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.