استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

مع محاولات «المركزي» تقليل الفجوة بين السعرين

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
TT

استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)

بمعدل متسارع يفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملة الأميركية، الدولار، في السوق الموازية، مع الطلب الكبير عليه ومعروض أقل منه، على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد قام بتخفيض قيمته بنحو 13.5 في المائة منذ أقل من شهر، في محاولة لتقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي وغير الرسمي، ولكي يكون معبرا بشكل أكبر عن قيمته الحقيقية. إلا أن الفجوة السعرية لا تزال تتسع إلى مدى غير معلوم في الوقت الحالي.
وأكد متعاملون عدة في السوق الموازية، في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى، أن الجنيه المصري واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار أمس (الأربعاء)، وسط طلب قوي على شراء العملة الأميركية، وفقا لما نقلته «رويترز».
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس (آذار) وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار.
وهي الخطوة التي اعتبرتها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إيجابية، وستساهم في زيادة السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية. وقالت «فيتش» في تقريرها: «إن وجود سعر صرف أكثر مرونة، وأقرب إلى القيمة الحقيقية للجنيه، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية».
ومع هذا الانخفاض، فلا يزال الجنيه المصري مبالغا في قيمته، ومقدرا بأكثر من قيمته السوقية الحقيقية لانخفاض المعروض منه على الطلب الكبير والمتزايد على العملة الخضراء الأكثر تداولا على مستوى العالم.
وحتى الآن اتخذ «المركزي المصري» عددا من الإجراءات للحد من الفجوة السعرية بين السعر الرسمي للدولار وسعر الصرافات غير الرسمي، سواء عن طريق خفض قيمة الجنيه أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. لكنها لم تنجح بعد في ذلك.
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة. ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق». وكان «المركزي المصري» قد أغلق خلال فبراير (شباط) ومارس خمس شركات صرافة بشكل نهائي، لتلاعبها في الأسعار.
وأكد متعاملون في السوق السوداء، أنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال آخرون، أنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و10.18 جنيه.. وقال المتعاملون في السوق الموازية، إن الأسعار ارتفعت بشدة. ويتم البيع على 10.20 جنيه، ونشتري على 10.15 جنيه. وأكدوا أنهم نفذوا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لمستوردين وتجار حديد وقمح.
وقد هبط الجنيه أول من أمس في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار، وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أول من أمس، وهو ما لم يحدث.
وفي حين يسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا، فوق أو دون سعر البيع الرسمي، إلا أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا، ووفقا لمبدأ للعرض والطلب المعمول به في الأسواق الحرة.
وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها وأدت إلى تراجع الإيرادات الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، كالسياحة بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج، نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية.
وتهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط) وأدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.