استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

مع محاولات «المركزي» تقليل الفجوة بين السعرين

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
TT

استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)

بمعدل متسارع يفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملة الأميركية، الدولار، في السوق الموازية، مع الطلب الكبير عليه ومعروض أقل منه، على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد قام بتخفيض قيمته بنحو 13.5 في المائة منذ أقل من شهر، في محاولة لتقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي وغير الرسمي، ولكي يكون معبرا بشكل أكبر عن قيمته الحقيقية. إلا أن الفجوة السعرية لا تزال تتسع إلى مدى غير معلوم في الوقت الحالي.
وأكد متعاملون عدة في السوق الموازية، في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى، أن الجنيه المصري واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار أمس (الأربعاء)، وسط طلب قوي على شراء العملة الأميركية، وفقا لما نقلته «رويترز».
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس (آذار) وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار.
وهي الخطوة التي اعتبرتها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إيجابية، وستساهم في زيادة السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية. وقالت «فيتش» في تقريرها: «إن وجود سعر صرف أكثر مرونة، وأقرب إلى القيمة الحقيقية للجنيه، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية».
ومع هذا الانخفاض، فلا يزال الجنيه المصري مبالغا في قيمته، ومقدرا بأكثر من قيمته السوقية الحقيقية لانخفاض المعروض منه على الطلب الكبير والمتزايد على العملة الخضراء الأكثر تداولا على مستوى العالم.
وحتى الآن اتخذ «المركزي المصري» عددا من الإجراءات للحد من الفجوة السعرية بين السعر الرسمي للدولار وسعر الصرافات غير الرسمي، سواء عن طريق خفض قيمة الجنيه أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. لكنها لم تنجح بعد في ذلك.
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة. ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق». وكان «المركزي المصري» قد أغلق خلال فبراير (شباط) ومارس خمس شركات صرافة بشكل نهائي، لتلاعبها في الأسعار.
وأكد متعاملون في السوق السوداء، أنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال آخرون، أنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و10.18 جنيه.. وقال المتعاملون في السوق الموازية، إن الأسعار ارتفعت بشدة. ويتم البيع على 10.20 جنيه، ونشتري على 10.15 جنيه. وأكدوا أنهم نفذوا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لمستوردين وتجار حديد وقمح.
وقد هبط الجنيه أول من أمس في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار، وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أول من أمس، وهو ما لم يحدث.
وفي حين يسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا، فوق أو دون سعر البيع الرسمي، إلا أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا، ووفقا لمبدأ للعرض والطلب المعمول به في الأسواق الحرة.
وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها وأدت إلى تراجع الإيرادات الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، كالسياحة بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج، نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية.
وتهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط) وأدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.



الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب. وأظهرت استطلاعات الرأي سباقاً محتدماً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المرجح أن تحدث التحركات الأكثر تطرفاً في العملة إذا فاز الحزب الفائز بالرئاسة -أيضاً- بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الأيام الأخيرة، قلص المتعاملون الرهانات على فوز ترمب بالرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض استطلاعات الرأي التي أظهرت زيادة في احتمالات فوز هاريس. لكن مواقع المراهنة على الانتخابات -مثل «بريدكت إت» و«بوليماركت»- تُظهر أن ترمب لا يزال المرشح المفضل رغم انخفاض فرص فوزه.

وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في «مونيكس يو إس إيه» في واشنطن، إننا «شهدنا بعض التراجع فيما يسمى (ترمب ترايد)، والتي تتمثل في قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة». وأوضحت أن الدولار سيبقى في النطاقات الحالية، مع توقعات بأن يتحرك في حدود ربع في المائة حتى تتضح نتائج الانتخابات في وقت لاحق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات ترمب حول الهجرة والتعريفات الجمركية إلى تعزيز التضخم، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو، مما يدفع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار للارتفاع.

في المقابل، فإن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار، إذ قد يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على فوز ترمب، وسط المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع الضرائب وفرض قيود تجارية صارمة.